محمدباقر ظهراب بیگی در گفت وگو با ایسنا، دومین رکن از ارکان اقتصاد مقاومتی را پس از کارآفرینی، مبارزه با فساد ذکر کرد و به ارزیابی اقتصاد مقاومتی از منظر مقابله با فساد پرداخت.

وی ادامه داد: در بازنگری بر فرایند خصوصی‌سازی در  کشور، شاهد دو اتفاق نامبارک از جمله اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی در خصوص بنگاههای درآمدی با توجیه اقتصادی بالا و شاخصهای مثبت و واسپاری تکلیفی بنگاه‌های زیان‌ده به مردم ملزم بر تبعیت از سیاست‌ها و مدیران دولتی بودیم که باعث از هم پاشیدگی تمهیدات پیش بینی شده و شکست طرح واگذاری‌ها شد.

ظهراب بیگی افزود: این در حالی است که بهترین مسیر واگذاری بنگاه های درآمدی دولت از طریق بورس و فرابورس به عموم مردم در قالب مجموعه های تعاونیهای سهامی عام، دانش بنیان و فراگیر ملی در قالب سهام عدالت است که می‌توانست با امکان نظارت عینی بر تداوم فعالیت و فرآیند مدیریتی کاملا اجرایی شود.

مشاور مطالعات راهبردی اتاق تعاون ایران ادامه داد: طرح تئوری اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در گذر از بحران‌های رو به افزایش جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حالی تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد را مورد تأکید و هدف قرار می‌دهد که از لحاظ تشخیص و استخراج شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش در تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، متولیان امر هنوز دچار ابهام و نوعی بی برنامگی هستند.

ظهراب‌بیگی تدوین سیاستها و برنامه‌های خرد و کلان، تأمین زیرساختهای لازم برای اجرای برنامه‌های هدفمند مبنی بر ترویج کارآفرینی با هدف رواج اندیشه‌های کارآفرینانه، ارتقاء سطح دانش و توانمندی‌های افراد برای استفاده صحیح از پتانسیل‌ها، منابع و ظرفیت‌های موجود و اصلاح ادبیات رسانه‌های عمومی از جمله صدا و سیما در جهت حمایت از فرهنگ کار و کارآفرینی و مصرف کالاهای داخلی را از جمله اقداماتی نام برد که باید در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

مشاور رییس اتاق تعاون ایران در امور مطالعات راهبردی، درعین حال فرهنگ‌سازی برای افزایش باورپذیری‎‎ فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان محصولات ایرانی در تامین نیازهای کشور و استفاده از ابزار صدا و سیما و سایر رسانه‌های عمومی در این زمینه را موثر خواند و گفت: اصلاح برنامه‌های درسی آموزش و پرورش با محوریت آموزش فرهنگ کار و کارآفرینی، پرهیز از مصرف‌گرایی، آموزش نحوه راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه و مهارتها و نگرشهای مورد نیاز برای توسعه کسب و کار در دانشگاهها و چابک سازی ساختار دستگاههای اجرایی با استفاده از حذف دستگاهها و سازمانهای موازی و به کارگیری مدیران کارآمد، متخصص و متعهد در دستگاه‌های مجری به جای مدیران سیاسی می‌تواند پیش مقدمه دستیابی به اهداف تعیین شده در این مسیر باشد.

ظهراب بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واسطه گری بانکهای دولتی و غیردولتی حتی مؤسسات مالی و اعتباری در امور اقتصادی، باعث انحرافات جدی در نظام تأمین مالی و تخصیص و پرداخت تسهیلات حمایتی از بنگاههای اقتصادی به خصوص در حوزه تولید شده است، اظهار کرد: بسیاری از بنگاههای تولیدی به جهت نرخ سود بالای تسهیلات پرداختی، رغبتی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند چرا که ریسک بسیار بالای دریافت تسهیلات به موازات عدم ثبات در بازار اقتصادی کشور ناشی از صدور مجوزهای بی رویه واردات، نرخ بالای گمرک، مالیات، افزایش هزینه های حمل و نقل و ترانزیت و دستمزد بالای نیروی کار منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا قدرت رقابت در بازار را از تولیدکننده داخلی گرفته و بنگاه های تولیدی را در معرض ورشکستگی و نابودی قرار داده است.

به اعتقاد وی اقتصاد چند لایه ایران که مدیریت آن تحت ید دولت و وابستگان به دولت است، میدان را برای ورود یا مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، بسیار محدود و خطرپذیر کرده است چرا که انحصار در اقتصاد ایران به وضوح قابل درک و گذر از این مانع مستلزم جلب و جذب حمایت های ویژه است که بدون رانت و توافق های پشت پرده، امکان پذیر نیست.

مشاور رییس اتاق تعاون ایران در امور مطالعات راهبردی در پایان عدم توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی منجر به بخشی نگری و هدر رفت منابع و ظرفیتهای بومی کشور را اصلی‌ترین معضل اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است احصاء و احراز ظرفیت های اقتصاد بومی کشور در ابعاد استانی، منطقه‌ای و کشور، نسبت به سطح بندی عاملین و بازنگری در فرآیند اجرایی اقدام و برنامه‌ای جامع و مدون و کاربردی با بازه زمانی مشخص از پیش تعیین شده و قطعی طراحی و در دستورکار قرار گیرد.

انتهای پیام