علی‌اصغر رمزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد دخانی، اظهار کرد: حدود دو سال قبل بخشنامه‌ای در این رابطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مصوبه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات مدنظر قرار گرفت که با شکایت بخش خصوصی نسبت به اجرای آن متوقف شد و اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست شکات بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد دخانی تاکید کرده است.
وی با اشاره به این که در ارتباط با مقوله مصرف تنباکوی معسل و معطر دو قانون وجود دارد، اظهار کرد: قانون اول مربوط به انحصار دخانیات بوده که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مجوز تولید، واردات، کشت، توزیع، حمل و فرآوری تنباکو و توتون توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد و نظارت نیز بر عهده آن است.
رمزی ادامه داد: قانون دوم مربوط به مبارزه با مصرف دخانیات است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و به واسطه آن دولت باید سیاست‌هایی را اعمال کرده تا موجب کاهش مصرف محصولات دخانی شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به این که در سال ۱۳۹۳ ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات مطابق ماده ۷ قانون مبارزه با مصرف دخانیات دستورالعملی را تصویب کرد تا منع تبلیغ و تشویق مصرف دخانیات مدنظر قرار گیرد، گفت: در این ماده آمده بود که در محصولات خوراکی نباید عطر و سیگار و محصولات دخانی استفاده شود و بالعکس در محصولات دخانی نباید عطر و طعم خوراکی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رمزی با بیان این که در سال ۱۳۹۳ جلسه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات با حضور چند وزیر برگزار شد و در نهایت مصوبه مربوطه توسط رییس جمهوری به عنوان رییس این ستاد جهت اجرا به ابلاغ رسید، خاطر نشان کرد: بعد از حدود شش ماه از ابلاغ این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دبیر ستاد کشوری مبارزه با مواد دخانیات مکاتبه‌ای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد تا از این طریق تولید، عرضه و واردات محصولات دخانی معطر ممنوع شود، بنابراین با توجه به این که تکلیف قانونی بود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این مساله ورود و اعلام کرد که کارخانجات باید ظرف مدت شش ماه مصوبه مربوطه را رعایت کرده تا دیگر تولیدی در دستور کار قرار نگیرد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ادامه داد: براین اساس تاکید شد که طی موعد زمانی شش ماهه تعیین شده و براساس مصوبه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات از تولید و واردات تنباکوی معطر جلوگیری به عمل آید. این موعد زمانی نیز بدین منظور مدنظر قرار گرفت تا انبار تولیدکنندگان خالی شده و فرصت لازم برای اتمام محصولات موجود فراهم شود.
وی با اشاره به این که بخش خصوصی در اواسط سال ۱۳۹۴ نسبت به اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت کرده و دستور توقف دستورالعمل مربوطه را اتخاذ کردند، یادآور شد: این دستور توقف موجب شد تا اجرای بخشنامه مربوطه مدنظر قرار نگیرد و حدود دو سال در ارتباط با تعیین تکلیف آن در دیوان عدالت اداری زمان سپری شود.
رمزی در مورد تعیین تکلیف این ماجرا در دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: در نهایت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و نظر نهایی این بود که با ۸۳ رای مثبت بر قانونی بودن این بخشنامه تاکید شده تا اجرای آن مجددا در دستور کار قرار گیرد، بنابراین درخواست رد بخشنامه مربوطه توسط شکات بخش خصوصی مورد موافقت قرار نگرفت.
به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنباکوی معطر از این به بعد تولید، عرضه و واردات تنباکوی معطر مجاز نخواهد بود هرچند که در مورد تنباکوی معسل مشکلی وجود ندارد. براساس تشخیص هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنباکوی معطر مصداق تشویق و تبلیغ مصرف دخانیات تلقی شده و به همین دلیل تولید و عرضه آن قانونی نخواهد بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این تولیدکنندگان می‌توانند تنباکوی معطر را تولید کرده، اما در داخل کشور عرضه نکنند و براین اساس صادرات را در دستور کار قرار دهند، چرا که عرضه تنباکوی معطر در داخل کشور ممنوع اعلام شده و صادرات آن ایرادی ندارد.
رمزی در پاسخ به این که قانون مربوط به عدم تولید، عرضه و واردات تنباکوی معطر از چه زمانی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: ما در بخشنامه مربوطه به سال ۱۳۹۴ فرصت چند ماهه‌ای را برای تخلیه موجودی انبار تولیدکنندگان در نظر گرفتیم تا دیگر محصولات این چنینی در سطح جامعه وجود نداشته باشد و عرضه آن پس از زمان تعیین شده تخلف و قاچاق تلقی شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: با توجه به این که قانون مربوطه دو سال مسکوت مانده و مجددا مدنظر قرار خواهد گرفت، بنابراین باید جلسات هماهنگی را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار دهیم تا ادارات کل حقوقی دو وزارتخانه در ارتباط با زمان اجرای این قانون تصمیم‌گیری کند.
به گزارش ایسنا، به تازگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به این که استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد خوراکی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات بوده و منطبق با حکم ماده ۳ قانون و ماده ۳ آیین‌نامه اجرای آن لحاظ شده و مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال بخشنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بر ممنوعیت هرگونه اقدامی مبنی بر معطر کردن مواد دخانی که موجب تبلیغ و ترویج استفاده از محصولات دخانی می‌شود تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات