محمد رجبی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون جدیدی که تصویب آن در مجلس در حال بررسی است، به راه آهن اجازه داده می شود که تبدیل به یک شرکت هلدینگ شود و در زیرمجموعه آن شرکت های حمل و نقل ریلی فعالیت کنند. تصویب این قانون به معنی عقب گرد است و بار دیگر راه آهن را در مقابل بخش خصوصی قرار می دهد.

به گفته وی، موضوع نه تنها در واقعیت به صنعت ریلی ایران کمکی نمی‌کند که حتی از نظر قانونی با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه مغایرت دارد.

مدیرعامل رجا با اشاره به مذاکراتی که این شرکت با نمایندگان مجلس برای توقف این مصوبه داشته، تاکید کرد: در صورتی که این قانون به مرحله اجرا برسد شرکت های خصوصی ریلی و سرمایه گذارانی که وارد این عرصه شده اند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

رجبی ادامه داد: نظر ما این بوده است که راه اهن حتی در حوزه های رگولاتوری نیز فعالیتی نداشته باشد و تنها در بعضی بخش‌های فنی یا به عنوان پیمانکار برخی طرح های بزرگ مانند طرح راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان فعالیت کند. اما قانون جدید نه تنها مسائل قبلی را حفظ می کند که حتی مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهد آورد و صنعت ریلی ایران را پس از سال ها تلاش بار دیگر به عقب باز می گرداند. ما این مسائل را در گفت و گو با نمایندگان مطرح کرده ایم و امیدواریم وزیر راه و شهرسازی نیز در این موضوع از ما حمایت کرده و انتظارات بخش غیر دولتی را مانند گذشته در نظر بگیرند.

انتهای پیام