به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنجم دی ماه سال ۱۳۹۵ با تصویب لایحه ۲۷ برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردند. بر اساس تبصره این ماده، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مربوطه مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
انتقاد صریح ترکان از تصمیم مجلس شورای اسلامی
اکبر ترکان- دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- پس از این تصمیم با انتقاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کنند؟ گفت: این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست.
وی همچنین در مورد تغییر مناطق آزاد و مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد که طبق قانون مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی همچون استاندار را دارد و این بدان معناست که انتخاب وی توسط هیات وزیران و با حکم رئیس‌جمهوری انجام می‌شود و بر این اساس هر دستگاه اجرایی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل این منطقه که از رئیس‌جمهوری حکم دارد، انجام می‌دهد.
ترکان انتقادات خود را یک روز پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی این گونه مطرح کرد که ضمن احترام به وزیر وقت اقتصادی و دارایی آیا از این به بعد وزارتخانه مربوطه می‌تواند بر کار سایر دستگاه‌هایی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند و هم‌عرض همان وزارتخانه هستند، نظارت کند؟ وزارت امور اقتصادی و دارایی به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب به رئیس جمهوری است می‌تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.
دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با طرح مسئله دیگری در این خصوص که بهتر بود دبیرخانه شورای عالی این مناطق زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، بیان کرد که به دلیل سنخیت فعالیت‌های انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهتر است که مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری خود تجدیدنظر کند و این مناطق به جای وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی فعالیت خود را ادامه دهند.
حضور بانک و موافقت با مصوبه مجلس
مرتضی بانک - دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - که در یازدهم شهریورماه سال جاری حکم خود را از مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی- دریافت کرد، در خصوص تصمیم مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال گذشته مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی با روی باز از این تصمیم استقبال و در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که حتی می‌توان از ظرفیت‌های به وجود آمده به واسطه این انتقال و ادغام استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد می‌توانند در این رابطه از پتانسیل و ظرفیت‌های امور اقتصادی و دارایی در جهت حل و فصل برخی از مسائل و مشکلات موجود با برخی دستگاه‌ها استفاده کنند، عنوان کرد که به طور حتم پس از این اتفاق می‌توان با سهولت بیشتری موارد پیش آمده را رفع و رجوع کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه دبیرخانه این شورا بر اساس ساز و کارهایی که در شرایط فعلی برایش تعریف شده وظیفه هدایت و هماهنگی مناطق آزاد را عهده‌دار است، از این تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی استقبال و اظهار کرد که دبیرخانه مربوطه به شکل جدید و تازه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.
بانک همچنین با بیان اینکه مناطق آزاد براساس قانون تشکیل شده و براساس قانون نیز اداره می‌شوند، تاکید کرد که فعالیت این مناطق در قالب گذشته مدنظر قرار می‌گیرد و اصل کار که مربوط به فعالیت مناطق آزاد است با همان شیوه قبلی و براساس قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود تا براساس اختیارات، اهداف و برنامه‌های تنظیم شده عمل کند و مساله خاصی در این رابطه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مساله خاصی در رابطه با این اتفاق وجود ندارد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به عنوان یک ظرفیت جدید به ادغام و انتقال در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگاه کرده تا از امکانات و پتانسیل‌های این وزارتخانه در جهت پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.
انتهای پیام
نظرات