به گزارش ایسنا، «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای چهارم شهر یزد، پس از حضور در انتخابات شورای پنجم توانست با قریب به ٢٢ هزار رأی به عنوان نفر هفتم منتخب مردم یزد انتخاب شود، ولی به دنبال شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی، حکم به توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرفته شد.

پس از آن دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در این زمینه مطرح شد، در نهایت پرونده سپنتا پس از فراز و فرود بسیار به شورای نگهبان رفت که در نهایت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست «وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی» در پاسخ به پرسش یکی از طلاب مبنی بر این‌که مبنای مسئله سپنتا نیکنام و اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس چیست، گفت: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول ۱۲ و ۶۴ قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می‌توانند در جوامع  خود نماینده داشته باشند. جمهوری اسلامی این را تایید کرده و انجام می‌شود. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می‌رسد اجازه نداده که اقلیت‌ها حضور داشته باشند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که در خصوص شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی به موضوعی اشاره نشده است، گفته بود: قانون مربوطه در تبصره ماده ۲۶ آن گفته که اقلیت‌ها بر اساس اعتقادات خود می‌توانند نماینده جامعه خود باشند. یعنی اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل می شد این اقلیت‌ها می توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در جمعیتی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم این چنین می شود. در گذشته چنین برداشتی شد و آقایی انتخاب شد و کسی هم توجه نکرد. در این دوره قبل از انتخابات این مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسی گفتند در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده ۲۶ را ایراد گرفتند، ولی وقتی که اعلام شد هیات نظارت آن را اجرا نکرد.

وی افزود: ما در این گونه موارد اصل چهارم را داریم. بعد از انقلاب هم و قبل انقلاب قوانین این‌گونه بود که فقها بعد از تصویب متوجه شدند که مغایر با شرع است و آن قانون اصلاح شد. این اختیار هم در ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس به فقهای شورای نگهبان داده شده است. فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان عدالت اداری به استناد حکم فقها حکم تعلیق داده است.

در همین راستا به سراغ تعدادی از مردم یزد رفتیم تا نظر آنها را در مورد تعلیق این عضو شورای شهرشان جویا شویم. «علی جعفری» از نقاشان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توقف فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار می‌کند: سپنتا نیکنام» یک شهروند ایرانی است و حق حضور در شورای شهر را دارد. 

وی تعلیق این عضو شورای شهر که در دوره قبل نیز عضویت داشته است به دلیل پیروی دین زرتشت بودن را کاری دور از حقوق شهروندی ذکر می‌کند.

«مدبری» یکی از کسبه خیابان آیت‌الله کاشانی نیز در مورد تعلیق «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای یزد می‌گوید: قانون اساسی همه‌ اقلیت‌ها را سهیم در مدیریت شهر و روستا دانسته است و این که در شورایی که مزین به نام اسلام است، این‌که فردی صرفاً به علت زرتشتی بودن از شورای شهر اخراج شود، امری ناپسند است که باید علت دقیق آن بررسی و اطلاع‌رسانی شود.

یکی دیگر از شهروندان یزدی نیز از مخالفت خود با این اقدام می‌گوید و اظهار می‌کند: نیکنام فردی فعال در شورای شهر بوده و تمام فعالیت‌های سازنده وی قابل بررسی است، لذا دین نمی‌تواند ملاکی برای تعلیق یک عضو فعال شورای شهر باشد و انسانیت جایگاه بالاتری دارد.

یک زن خانه‌دار یزدی هم در این باره معتقد است که برای عضویت در شورای شهر در قانون التزام به دین خاصی مطرح نشده است و هر فردی با هر دینی می‌تواند به عنوان کاندیدای شورای شهر ثبت‌نام کند و با رای مردم مجوز فعالیت برای شهرش را کسب کند.

وی به اهمیت فعالیت اعضای شورای شهر برای مردم‌شان تاکید می‌کند و می‌گوید: کسی که عضو شورای شهر می‌شود باید به مردم خدمت کند و این تنها عاملی است که باید در تعلیق یک عضو مدنظر قرار گیرد.

با این وجود «میرزایی» کارمند یکی از شعب بانکی در شهر یزد خاطرننشان می‌کند: به نظرم در قانون اساسی عنوان شورای اسلامی شهر و روستا تعریف شده و به صراحت به اسلامی بودن آن اشاره شده لذا تعلیق این عضو زرتشتی کاملاً به‌جا بوده است.

احتمال ارجاع پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا

در عین حال استاندار یزد در مورد موضوع مرتبط با عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفته است که  ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم به مسائل شرعی بی‌توجه باشیم، منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

«سیدمحمد میرمحمدی» در حاشیه نشست برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان، از احتمال ارجاع موضوع مربوط به یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا خبر داد و افزود: تلاش‌هایی جهت این‌که احتمالا موضوع مرتبط با این عضو شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا که شورای نگهبان در این خصوص نظر شرعی خود را اعلام کرده و اکنون باید راهکار قانونی اعمال این نظر، مشخص شود .

استاندار یزد گفت:‌ در این موضوع باید میان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان هماهنگی و تعامل صورت گیرد و از طرفی راهکار قانونی و اجرایی در ارتباط با این موضوع مشخص شود .

میرمحمدی تصریح کرد: ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم به مسائل شرعی بی‌توجه باشیم منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعبیه و ابلاغ شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

انتهای پیام