به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «سخنان روز یکشنبه رییس مجلس شورای اسلامی در ابراز مجدد مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییری در موضع فقهای شورای نگهبان ایجاد نکرده و سخنگو نیز به این رویکرد پیوسته است.
جان کلام شورای نگهبان این است که به استناد اصل ۴ قانون اساسی می‌توانند الی‌الابد درباره هر مصوبه و قانونی اظهار نظر کنند و دیگران باید اجرا کنند. تا جایی که برخی به طعنه گفته‌اند شورای نگهبان در عمل جمله مشهور رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی (میزان، رای ملت است) را این گونه تفسیر کرده است: میزان، رای فقهای شورای نگهبان است.
جان کلام منتقدان و مشخصا علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اما این است که اصل ۴ برای این است که در اصول دیگر مدام تکرار نشود که همه قوانین نباید با اسلام و شرع مغایرت داشته باشد و از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اظهارات آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله بهشتی همین مفهوم مستفاد می‌شود.
ضمن این که قانون اساسی اصل ۹۴ هم دارد که در آن به شورای نگهبان ۱۰ روز مهلت داده تا درباره مصوبات اظهار نظر کند و این گونه نیست که ۲۰ سال بعد سراغ قانون شوراها برود و بدین ترتیب این اتفاق برای هر قانونی ۲۰ سال دیگر هم رخ دهد. تازه شورای نگهبان باید درباره مصوبه مجلس نظر دهد نه این که رأسا مصوبه بگذرانند.
سخنان صریح رییس مجلس نشان می‌دهد او نیک دریافته بحث تنها بر سر عضو یک شورا نیست و این رشته می‌تواند سری درازتر داشته باشد.
این که آیت‌الله شیخ محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان سال‌ها بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ و اجرای آن نظر خودشان را عین قانون و شرع توصیف می‌کند، موضوعی به مراتب بزرگ‌تر از لغو عضویت سپنتاست و این که می‌گویند: «هیچ کس نمی‌تواند این قانون را تغییر دهد»، این تصور را ایجاد می‌کند که انگار نه انگار مجلس قانون می‌گذارد و رییس مجلس، رییس قوه مقننه است که عضو شورای نگهبان می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند.
آقای لاریجانی دریافته لحن برخی از اعضای شورای نگهبان به گونه‌ای است که این نهاد خود را عین شرع و اصل نظام می‌داند و انگار نه انگار که مملکت مجلس دارد و قانونگذاری کار مجلس است نه شورای نگهبان و با اصل چهار نمی‌توان اصول دیگر و خاصه اصل ۹۴ را بلاوجه و معطل کرد و مگر نصف همین شورای نگهبان (حقوق‌دانان) از مجلس رای نمی‌گیرد؟
وقتی آقای یزدی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند این تصمیم یا مصوبه را تغییر دهد این تلقی ناخواسته درمی‌گیرد که شورای نگهبان را ذیل قوه مقننه نمی‌داند و عملا با یک قوه جدید رو به روییم و این پرسش شکل می‌گیرد اگر تصمیم فقهای شورای نگهبان همان قانون است قوه قانونگذاری می‌خواهیم چه کار و دیگر چگونه می‌توان از رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه یاد کرد؟
اگر شورای نگهبان ذیل قوه مقننه است و رییس مجلس رییس قوه مقننه است چرا لحن آقایان نسبت به رییس قوه این گونه است؟ اگر شورای نگهبان خود یک قوه است، چرا می‌گوییم سه قوه داریم؟ اگر شورای نگهبان همان قوه مقننه است، چرا به رییس مجلس می‌گوییم رییس قوه مقننه؟ اینها سوالاتی است که در ذهن شکل می‌گیرد.
بر این پایه می‌توان گفت اعتراض رییس مجلس تنها به حذف سپنتا نیست. این نگرانی هم هست که مجلس یا اعتبار و هویت مجلس است که دارد حذف می‌شود. تازه مجلسی که نمایندگان آن از فیلتر شورای نگهبان گذاشته‌اند و نصف کاندیداها را رد صلاحیت کرده‌اند و راه‌یافتگان نیز نگران‌اند سخنی نگویند که مانع تایید در دوره بعد شود یا همین حالا بگویند مرخص‌اید کمااین‌که در یک مورد - خانم مینو خالقی، نماینده اصفهان - پس از انتخاب و تایید انتخابات حذف شد.
بر این پایه وقت آن است که این پرسش به میان بیاید که رییس قوه مقننه کیست؟ رییس مجلس شورای اسلامی را می‌دانیم کیست اما رییس قوه مقننه کیست؟ اگر رییس مجلس شورای اسلامی است چرا نمی‌تواند در دفاع از قانون مصوب و اجرای آن دخالت کند و موضوع را به هیات رسیدگی به اختلاف قوا ارجاع می‌دهد؟ مگر شورای نگهبان قوه است و با مجلس دچار اختلاف شده است؟
اگر نظر و مصوبه فقهای شورای نگهبان همان قانون است مجلس چرا قانون می‌گذارد و چرا در رسانه‌ها از دبیر شورای نگهبان به عنوان رییس قوه مقننه یاد نشود؟
از منظری فراتر و در چرایی ایستادگی علی لاریجانی بر اجرای قانون می‌توان گفت اگر چه از سر احساس وظیفه شخصی و شرعی و قانونی است و ستودنی هم هست اما دو دلیل دیگر نیز می‌تواند داشته باشد:
نخست این که اصولگرایانی مانند علی لاریجانی، احمد توکلی، مصطفی میرسلیم و عزت‌الله ضرغامی همچنان با گروه‌های مختلف اجتماعی ارتباط دارند و حداقل در خانواده و در برابر فرزندان باید پاسخگو باشند و هیچ توجیهی نمی‌یابند و مانند فقهای محترم در دایره‌ای محدودتر تعامل ندارند.
یادمان نرفته که سال‌ها قبل و در دوره اصلاحات دکتر میرمحمد صادقی چرا از سخنگویی قوه قضاییه استعفا کرد. وقتی قاضی همدانی حکم به اعدام استاد جانباز دانشگاه دکتر هاشم آقاجری داد، آقای سخنگو که فرزند یک بازرگان مشهور و خود حقوقدان و استاد دانشگاه است احساس کرد همه اعتبار خانوادگی و علمی و حقوقی خود را باید پای توجیه حکمی بریزد که می‌دانست نه موجه است و نه اجراشدنی و کنار رفت.
درستی انتخاب و تصمیم او وقتی روشن‌تر شد که حکم لغو و استادی که یک پای خود را در دوران جنگ از دست داده به دانشگاه بازگشت و اکنون نیز تدریس می‌کند. پس دلیل اول این است که علی لاریجانی نمی‌خواهد اعتبار بازیافته پس از اتحاد استراتژیک با حسن روحانی را قربانی کند یا حتی پاسخی برای فرزندان خود هم نداشته‌اند که استدلال دایی صریح‌اللهجه را هم دیده و شنیده‌اند.
دلیل دوم اما مهم‌تر است. امروز عضویت سپنتا را لغو می‌کنند و فردا سراغ قوانین دیگر می‌روند. وقتی نظر خودشان را همان «قانون» می‌دانند و تصریح می‌کنند هیچکس حق ندارد تغییر دهد یعنی نه مجلس قانونگذار است و نه رییس مجلس رییس قوه مقننه.
این که رییس مجلس از فرصت رای اعتماد و پخش مستقیم تلویزیونی استفاده می‌کند و در میانه بحث رای اعتماد به دو وزیر به این دو موضوع می‌پردازد نیز از موقعیت‌شناسی او حکایت می‌کند؛ هر چند که می‌توانست بر سه نکته دیگر نیز انگشت بگذارد و همچنان می‌تواند:
اول این که بگوید من به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قانونگذاری کشور می‌گویم تا آقای یزدی نظر فقها را همان قانون نپندارد و نگوید هیچکس نمی‌تواند و رییس مجلس را پایین دست خود تصور نکند. تاکید بر این که به عنوان رییس مجلس و رییس قوه مقننه سخن می‌گوید می‌تواند جبران‌کننده سکوت نمایندگانی باشد که از شورای نگهبان «می‌ترسند» - تعبیری که برخی نمایندگان در علن یا خفا به کار می‌برند - و بعضا وقتی نطق یا مصاحبه یا در یک مجلس عروسی شرکت می‌کنند چهار ستون بدن‌شان می‌لرزد که نکند شورای نگهبان به خاطر تصویر یا کلمه‌ای صلاحیت آنها را برای دوره بعد تایید نکند!
دوم این که به شورای نگهبان یادآوری کند عنوان کامل این نهاد «شورای نگهبانِ قانون اساسی» است. همان قانون اساسی‌ای که یک فصل کامل درباره حقوق ملت دارد و اصول مصرح آن بر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن تاکید ورزیده و قانون اساسی «همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران» را فارغ از دین و مذهب و نژاد دربرمی‌گیرد.
اصل ۱۹ همین قانون اساسی که قرار است از آن نگهبانی کنند بر «حقوق مساوی همه مردم ایران» تاکید دارد و اصل ۲۰ «همه را در حمایت قانون» می‌داند و اصل ۵۶ تصریح می‌کند: «هیچکس نمی‌تواند حق الهی تعیین سرنوشت اجتماعی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
نکته سوم و پایانی هم این که چون به نظری از رهبر فقید انقلاب استناد می‌کنند متن و زمان و شان نزول آن را هم منتشر کنند. کمااین‌که نظرات امام درباره پرداخت مالیات، اشتغال زنان، بانکداری، بازی شطرنج، موسیقی و مانند اینها در طول رهبری نظام عینا مطابق قبل از پیروزی انقلاب نیست و با اقتضائات زمانه و آرمان‌های انقلاب انطباق یافته است.
نظر امام درباره قانون و نظارت فقیهان اما کاملا روشن است:
«برای هیچکس حکومت نیست. نه فقیه نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می‌کنند و مجری قانون هستند. فقیه ناظر بر اجرای قانون است؛ نه این که می‌خواهد خودش حکومت کند...» - صحیفه نور - جلد ۱۰ - صفحه ۳۵۳»
انتهای پیام
نظرات