مهدی افتخاری با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که دستگاه قضایی و به طور خاص، دادستانی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود پس از اقامه شکایت علیه مطبوعات و اصحاب رسانه ناگزیر از ورود به موضوع و رسیدگی قضایی است، به طور طبیعی نگاه اصحاب قلم و به تبع آن مردم و گروه های اجتماعی به قوه قضاییه در زمینه برخورد با مطبوعات نگاه مطلوبی نخواهد بود.  

وی ادامه داد: برای برون رفت از این فرآیند نامطلوب و بهبود وضعیت افکار عمومی در این زمینه و همچنین برای جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی جریان هایی که تلاش دارند دستگاه قضایی را در تقابل با رسانه ها نشان دهند، با رایزنی و مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ موافقت کتبی مقامات مسئول این وزارتخانه، با امضای مقام عالی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جناب آقای دکتر الفت و همچنین با رایزنی و مکاتبه با حجت الاسلام جناب آقای احمدی میانجی رییس شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در صورت موافقت نهایی رییس محترم قوه قضاییه، در آینده نزدیک شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه راه اندازی می شود.

دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شورای حل اختلاف به زودی اطلاع رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، عدم ورود پرونده‌های مطبوعاتی به دستگاه قضایی تا حد امکان است و پس از راه اندازی این شعبه تخصصی، فقط در صورتی پرونده های مطبوعاتی در دادسرا و دادگاه طرح خواهد شد که صلح و سازش در این شعبه به نتیجه نرسد یا عنوان اتهامی در زمره جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

افتخاری تاکید کرد: اعضای شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه، همانند شعب تخصصی مربوط به رسیدگی به پرونده های پزشکی که از خود جامعه پزشکی هستند، از میان اهالی مطبوعات خواهند بود که در کنار قضات شورا فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده های مطبوعاتی که از طریق دادستانی به دستگاه قضایی وارد می شود در نهایت منتهی به قرار منع تعقیب می شود که با راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه این مشکل نیز برطرف خواهد شد و در واقع شورای حل اختلاف مانند یک فیلتر کاملا کارشناسی و تخصصی پرونده های مطبوعاتی را مورد بررسی ابتدایی قرار می دهد تا فقط در صورتی که جرمی محقق شده بود پرونده به دادسرا و دادگاه وارد شود و در غیر این صورت از ورود این پرونده ها به محاکم دادگستری جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام