به گزارش ایسنا، «رحیم میدانی» در جلسه جمعبندی و نهایی سفر دو روزه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به اردبیل در سرعین اظهار کرد: یکی از افتخارات بنده این است که کارم را از شبکه مغان شروع کردم اما واقعیت این است که همه دلسوزان این کشور امروز پذیرفته اند که ایران یک کشور بحران زده در حوزه آب است.
وی ریشه این بحران را واگذاریهای بیش از توان اکولوژیک سرزمینی خواند و خاطرنشان کرد: ما بیش از توان اکولوژِیکی از منابع پایدارمان برداشت کردهایم به طوری که 50 درصد نیاز کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
وی با بیان اینکه به خاطر این برداشتهای بیرویه بسیاری از دشتهای کشور دچار بحران جدی هستند، افزود: 83 درصد منابع آب مورد نیاز روستائیان و شهرها از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
این مسئول با یادآوری اینکه در سالهای گذشته بلایی خانمانسوز سر منابع زیرزمینی آوریم به طوری که سالانه 6 میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت دشتها آب زیرزمینی برداشت میکنیم، گفت: در برخی شهرهای کشور عمق چاههای ما به 500 متر رسیده و به قولی کفگیر به ته دیگ خورده است.
میدانی ادامه داد: در دشت کرمان فاجعهای در حوزه منابع آب زیرزمینی رخ داده به طوری که باغداران پسته باغهای خود را رها کرده و به سایر شهرها در حال کوچ کردن هستند.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت نیرو در چند سال اخیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب را با اجماعی ملی در پیش گرفته تا بتوان مشکلات آبهای زیرزمینی و سطحی را به نوعی برطرف کرده و بیلان منفی دشتها را کاهش دهیم.
معاون وزیر نیرو در منابع آب کشور به وضعیت دریاچه ارومیه و خشک شدن تالابها و بسیاری از رودخانهها در کشور اشاره و تصریح کرد: جای تعجب است که همین خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب ها اسباب تولید ریزگردها را در کشور اعم از جنوب شرق و شرق فراهم آورده است.
15 درصد منشأ ریزگردها در کشور داخلی است
میدانی در ادامه با یادآوری اینکه 15 درصد منشأ تولید ریزگردها در کشور داخلی است، گفت: اگر زمانی کانون ریزگردها سوریه، عراق و عربستان بود امروز در داخل کشور کانون ریزگردها را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه حقابه تالابها را در بخش کشاورزی مصرف کردهایم، اظهار کرد: جالب است که ما در بخش کشاورزی، شرب و صنعت تنها 7 درصد آب کشور را مصرف میکنیم و بیش از 93 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است.
معاون وزیر نیرو با یادآوری اینکه این عیب نیست بلکه ماهیت کشاورزی است و در دنیا نیز به طور متوسط 70 درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف میشود، خاطرنشان کرد: اما جای برنامهریزی و تأمل در اینجاست که این بخش به گونهای باید مدیریت شود که بهترین بهرهوری را در بخش کشاورزی و تولیدات آن شاهد باشیم.
میدانی ضرورت روی آوردن به توسعه آبیاریهای نوین را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما برای خروج از بحرانها و بنبستها در این حوزه که آسیبهایی نیز به همراه داشته ضرورت دارد با احتیاط بیشتر و اطلاعات کامل در حوزه منابع آب ورود پیدا کنیم و بیش از این حاشیهسازی و یا با طرح برخی موضوعات مسایل را نگرانکننده به مردم منتقل نکنیم.
وی رویکرد وزارت نیرو را تأمین آب شرب مردم با اولویت جدی خواند و بیان کرد: ما هیچ وجه حقابه مردم و کشاورزان را نادیده نگرفتیم، چون حقابهها خط قرمز ما هستند و همواره سعی کردیم حقابه کشاورزی، شرب و صنعت را مورد توجه قرار دهیم.
این مسئول گفت: به هیچ وجه حق تعدی به حقوق حقابه بران را به خودمان نمیدهیم و در حوضههای مختلف آبریز کشور با توجه به اینکه سهم استانهای مختلف کشور تعیین و تقسیم شده است قطعاً انتظار داریم به دور از تنش این برداشتها انجام شود.
میدانی نمونه این حوزه را با چهار استان مشترک و انتقال آب از کرخه و دز برای خوزستان و استانهای همجوار اعلام کرد و افزود: ما کار طاقتفرسایی را در تقسیم منابع آب در انتقال فراحوزهای در پیش رو داریم به طوری که سعی میکنیم سهم همه استانها را طبق تعریف خاص و برنامهریزی مشخص انجام دهیم.
وی در مورد سهم سه استان از رود ارس به همراه بهرهبرداری کشورهای همسایه نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه دو سد مخزنی و دو سد انحرافی در ارس احداث شده است سهم استان اردبیل از ارس 894 میلیون مترمکعب، سهم آذربایجانشرقی 491 میلیون مترمکعب و سهم آذربایجانغربی نیز 446 میلیون مترمکعب است که بیشترین سهم متعلق به استان اردبیل است.
معاون وزیر نیرو به شایعات منتشر شده مبنی بر انتقال آب ارس به تبریز و یا دریاچه ارومیه اضافه کرد: به هیچ وجه خارج از سهمیه و حقابه تعیین شده انتقال آب از ارس به آذربایجانهای شرقی و غربی انجام نمیشود و مردم استان اردبیل نباید نگرانی از این بابت داشته باشند.
میدانی در خصوص برخی حرف و حدیثها در باب اینکه باید پروژه انتقال آب ارس به تصویب شورای عالی آب برسد، گفت: پروژههای جدید در این شورا مطرح میشود و به هیچ وجه پروژههای قدیمی در چنین شورایی جای طرح نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در تقسیم حقابه به هیچ استانی ظلم نشده و حق و حقوق آنها ضایع نخواهد شد، یادآور شد: ما توزیع عادلانه آب را در همه بخشها انجام میدهیم و در شبکههای مدرن حقابه برانی را لحاظ نخواهیم کرد.
میدانی با یادآوری اینکه براساس سهمیه تعیین شده برای استان اردبیل یک میلیارد دلار منابع اختصاص یافته به این استان صرف اجرای پروژههای پایاب سد خدافرین و آبیاری اراضی می شود اظهار داشت: ما تا آخر سال آینده باید این منابع اعتباری را هزینه کنیم که بخش زیادی از این منابع اعتباری با هماهنگی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در قالب یک کارگاه عظیم سازندگی در منطقه در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه 48 سد در استان اردبیل احداث شده و 7 سد نیز مراحل پایانی احداث را سپری می کند، گفت: مطالعه 13 سد در حال انجام است و امیدواریم در مجموع با اجرایی شدن 11 شبکه مدرن 164 هزار هکتار از اراضی مستعد استان به زیر کشت محصولات متنوع برود.
معاون وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه در نیمه اول امسال سد گیوی افتتاح شده و در نیمه دوم نیز قرار است سدهای احمدبیگلو، تازه کند گرمی و بفراجرد خلخال نیز افتتاح شود اذعان کرد: تا آخر امسال 8 هزار و 700 هکتار از شبکه خدافرین نیز افتتاح خواهد شد.
وی در مورد تامین آب شرب اردبیل در دراز مدت نیز گفت: ما هر جا سدی را احداث کردیم شبکه ای در همان وضعیت اولیه احداث نشده است اما وضعیت ما نسبت به گذشته با احداث این سدها بهتر شده و حقابه بران هیچ وقت آسیب ندیده اند.
میدانی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم تا با همکاری مجلس و تامین اعتبار ویژه از محل صندوق توسعه ملی در کنار احداث سدها شبکه های زهکشی و پائین دست آنها را نیز اجرایی و عملیاتی کنیم گفت: امیدواریم در این باب مجلس نیز یاریگر ما باشد.
وی با یادآوری اینکه کشور در سایه اختصاص 8 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد تحول در حوزه آب و خاک و مهار آب های مرزی به یک کارگاه بزرگ عمران و آبادانی تبدیل شده است ادامه داد: امسال 6 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار از این محل در حال هزینه کرد است که این کار با همکاری جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حال انجام است.
میدانی در مورد وضعیت تامین آب شرب روستاها نیز گفت: در سال 95 نزدیک به 500 میلیون دلار و امسال 300 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاها اختصاص یافته و امیدواریم در سال آینده نیز 500 میلیون دلار از طریق مجلس برای اجرای پروژه های آبرسانی روستایی اختصاص یابد.
وی به استمهال بدهی کشاورزان از بابت اجرا نشدن طرح ها به دلیل ایراد و اشکال اساسی در تامین نشدن منابع دولتی اشاره کرد و افزود: ما تلاش می کنیم تا با همکاری مجلس این استمهال قانونی برای کشاورزان و مجریان طرح ها مدنظر باشد.
انتهای پیام
نظرات