علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید مسئولان قضایی در رابطه با تصویب قانون در حوزه رانت، اظهار کرد: قانون بازتاب نیازهای عینی و روزمره یک جامعه تلقی می‌شود و برای اینکه بتواند به این رسالت پاسخ بگوید قطعاً باید با نیازسنجی، آسیب‌شناسی و به موقع انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در مورد مبارزه با رانت در کشور ما مانند بسیاری از موارد دیگر مدیران با فرصت‌سوزی به صورت دیرهنگام به فکر نقص این نقیصه افتاده‌اند، در حالی که اندیشمندان اهل نظر و آسیب شناسان بارها به نیاز مملکت به قانون در مورد رقابت مضره و همچنین سوءاستفاده از رانت اعم از اطلاعات و ارتباطات اشاره کردند. بدیهی است که به اینگونه مطالب مانند بسیاری از نصایح و پندهای علمی و عملی یا توجه نشده و یا با فرصت سوزی چند دهه به آن پرداخته‌اند.
این حقوقدان گفت: قانون مبارزه با رانت در تمام دنیا به عنوان یک سازوکار مناسب به‌منظور جلوگیری از ایجاد فساد و سوءاستفاده مدیران تصویب می‌شود و به صورت جدی اجرای آن مورد مراقبت و حراست قرار می‌گیرد. اگر این قانون به موقع و در سال‌های گذشته تصویب می‌شد مسلماً ما با حجمی از فساد مدیریتی، اقتصادی و اداری در جامعه مواجه نمی‌شدیم.
این وکیل دادگستری در مورد تصویب قانون مبارزه با رانت که اخیراً نیز برخی مسئولان به آن اشاره کرده‌اند، گفت: باید توجه داشته باشیم که تصویب قانون باید با لحاظ استانداردهای تحدیدی و در چارچوب یک سیاست چرایی جامع و مانع اعم از کنشی و واکنشی انجام شود، یعنی باید هم بسترهای مراقبت و نظارت را فراهم کند و هم در خصوص بعد واکنشی یعنی برخورد با افرادی که از انواع مختلف رانت چه جناحی، خویشاوندی، اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کنند، سازوکارهای مناسب پیش‌بینی و اجرا شود.
نجفی‌توانا در ادامه با بیان اینکه باید قانون رانت به صورت کامل، بدون تبعیض و موثر تصویب و اجرا شود، خاطرنشان کرد: باید در کنار تصویب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرا کنیم؛ زیرا اگر آن قانون اجرا نشود، اشخاصی که با سوءاستفاده از رانت شرایط اقتصادی مملکت را به این روز انداخته‌اند مورد مواخذه سیستم قضایی قرار نگیرند، قطعاً اجرای این قانون نوعی اعمال تبعیض خواهد بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تصویب قانون در حوزه رانت چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد؟ بیان کرد: مسئولان محترم قضایی قطعاً در بحث واکنشی می‌توانند بسیار موثر عمل کنند و با تصویب این قانون توسط قوه مقننه به صورت کامل و جامع این امکان ایجاد خواهد شد که از امکانات عمومی و دولتی توسط مدیران سوء استفاده نشود و با نوعی ارزیابی شرایط اقتصادی مدیران در زمان انتصاب و مدیریت بر تکثر و ثروت اندوزی آنها در طول دوران مدیریت یا بعد از آن، چه توسط خود مدیر، چه وابستگان درجه یک وی یا افرادی که به عنوان واسطه در این جایگاه عمل می‌کنند، زمینه سلامت رفتاری و شفافیت مدیریتی و مالی را در کشور نهادینه کرد.
نجفی توانان با اشاره به همکاری قوای دیگر در مسأله مبارزه با رانت، اظهار کرد: مسلماً قوه قضائیه به تنهایی در بحث مبارزه با رانت نمی‌تواند کشور را از تبعات این بلای خانمانسوز نجات دهد، لذا حتماً باید برای قوه مجریه نیز زمینه‌ای فراهم شود تا با اقدامات پیشگیرانه در این مسیر با قوه قضائیه همکاری داشته باشد و در عین حال پیشنهاد می‌شود که نوعی مدیریت نظارتی فراقوه‌ای بر اقدامات مأمورین، کارمندان و مدیران کشور و حتی افرادی که با دسترسی بر امکانات مدیریتی و شغلی از امتیازهایی برخوردار می‌شوند، وجود داشته باشد.
این حقوقدان درباره دلیل تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانون در حوزه رانت، گفت: این مسأله مصداق «آب جوی به بیل توان گرفت، چو پر شد با پیل نتوان گذشت» است. در مورد فساد معمولاً به عنوان یک امر طبیعی بعد از جنگ یا بعد از تحریم در بخش‌هایی که دولت دخالت مستقیم در اداره کشور، سازندگی و اقدامات طرح‌های عمرانی دارد، شکل می‌گیرد و این مسأله منحصر به کشور ما نیست و در کل جهان دیده می‌شود.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: واقعیت این است که ما از نظر عدم شفافیت و اختلاف فساد مالی و اداری جزء کشورهای رده بالای جهان هستیم.
نجفی توانا افزود: تصویب قانون رانت اقدام پسندیده و قابل دفاعی بوده اما تصور ما این است که همین اقدام دیرهنگام بتواند ضمن جلوگیری از نهادینه شدن فساد و مزمن‌تر شدن آن، زمینه سلامت را فراهم کند و به نوعی جامعه از این حالت بهم ریختگی اداری و مالی خارج شود.
انتهای پیام
نظرات