به گزارش ایسنا، در برنامه چهارم توسعه، "طرح جامع مسکن" به منظور جمع بندی از تجارب به دست آمده در این زمینه و ارایه راهکارهای مناسب برای حل معضل مسکن تهیه و در دستور کار دولت قرار گرفت. در این طرح با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی به مسکن اقشار کم درآمد توجه شده است. طرح جامع مسکن در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از زمین برنامه هایی در قالب دو طرح ارایه کرده است.

طرح اول، واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک در شهرهای کوچک و متوسط است. در این طرح گروه هدف تعیین شده خانوارهای فاقد مسکن ملکی دهکهای ۳، ۴ و ۵ تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی و بازنشستگی کل کشور بوده‌اند؛ و واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال برای احداث مسکن کوچک در شهرهای متوسط و کوچک طی دو برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است.

طرح دوم، واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن اجاره‌ای توسط تعاونی‌ها و کارفرمایان دولتی و غیردولتی در شهرهای بزرگ (مسکن اجتماعی)، گروه هدف تعیین شده برای این طرح خانوارهای دهکهای درآمدی ۱ و ۲ با اولویت خانوارهای جوان بوده‌اند.

مسکن مهر را در واقع می توان نوعی برداشت گزینشی از طرح جامع مسکن در زمینه واگذ اری حق بهره برداری از زمین دانست.

مسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازی برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت و به ویژه اقشار کم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد، طبق بند "د" تبصره شش در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، احداث ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.

بر این اساس دولت در برنامه ای جدید زمینهای در اختیار خود را بدون انتقال مالکیت، در چرخه تولید مسکن وارد می کند و با واگذ اری حق بهره برداری طویل المدت (۹۹ ساله) به افراد متقاضی واجد شرایط در قالب تعاونی سعی در جدا کردن قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن و همچنین افزایش عرضه مسکن و تلاش در جهت متعادل کردن بازار آشفته مسکن دارد.

این واحدهای مسکونی در ارضی داخل محدوده شهرها، اراضی الحاقی به داخل محدوده، اراضی پیرامون روستاها، شهرکها و شهرهای جدید به زیر ساخت می رود. هرچند وجود برخی مسائل و مشکلات مانند، عدم مطالعات جامع قبل از اجرا، یکسان بودن ساخت و سازها و عدم توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی، کمبود زیرساختهای اصلی، شفاف نبودن جمعیت پذیری آنها و مکان یابی نامناسب آنها در قالب شهرهای جدید باعث ایجاد ابهام در آینده این طرح شده است. این در حالی است که یکی از مهمترین بخشهای برنامه ریزی و طراحی شهری، طراحی و برنامه ریزی توسعه مسکن است؛ عوامل اقتصادی همانند هزینه زندگی، پایه اشتغال و درآمدهای ناپایدار در برنامه ریزی مسکن دارای نقش بسیار مهمی هستند.

معماری، زبان بومی منطقه ای، گرایشهای سبک شناسی، آب و هوا، جغرافیا، آداب و سنن محلی و سایر عوامل بر توسعه برنامه ریزی و طراحی مسکن در مکانهای مختلف تاثیر می گذارند که این موارد در اجرای طرح مسکن مهر کمتر مشاهده می شود.

زمانی که دولت نهم طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۶ آغاز کرد قصد داشت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد که هیچگاه به هدف خود نرسید. حالا با گذشت بیش از ۱۰ سال از کلنگ پروژه یک میلیون و ۷۷۴ هزار واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. از سوی دیگر عمده واحدها با مشکلات زیربنایی و روبنایی مواجهند. به همین دلیل استقبال از آنها پایین است و گفته می شود ۱۱۷ هزار واحد فاقد متقاضی است.

عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ می گوید: مسکن مهر می خواست به مردم کمک کند ولی وقتی نتیجه این مداخله ۷۶۰ درصد افزایش قیمت زمین و ۵۰۰ درصد قیمت مسکن است این چه کمکی است؟ شاید تک خانوار یک استفاده ای کند ولی به صورت ملی، نتیجه این مداخلات معکوس خواهد بود.

او همچنین در جریان جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم بیان کرد: من می‌توانستم یک وزیر محبوب باشم. ۹۰۰ هزار واحد یعنی بیش از ۴۰۰ بار افتتاح. من ۱۴۰۰ روز وزیر بودم و می توانستم هر سه روز یکبار بروم و یک افتتاح در مسکن مهر انجام بدهم اما این کار را نکردم. معروف شدم به شخصی که در مورد مسکن مهر، بی‌مهری می‌کند در حالیکه اساسا اینگونه نبود. من تمامی این واحدها را تمام کردم. کل واحدهای باقی مانده به ۹۰ هزار واحد می‌رسد که ان شاء الله به حول و قوه الهی با بهترین وضع تمام خواهم کرد. من داوطلبانه از تمامی فرصت‌های تبلیغاتی خود استفاده نکردم. در هیچ افتتاحی شرکت نکردم. به این دلیل که نشان دهم که پروژه مسکن مهر که اتلاف منابع ملی در آن است، را نباید ادامه داد.

آخوندی پیش از این هم گفته بود: مسکن مهر تمام نظام مالی حوزه مسکن را همانند بمباران سوریه و یمن، ویران کرده بود؛ چرا که بخش مسکن تا قبل از دولت نهم از طریق نظام سپرده‌گذاری فعالیت می‌کرد اما یک شبه یک آقایی پیدا شد و گفت ۵۰۰ هزار تومان بدهید شما را صاحب مسکن می‌کنم.

یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: تخصص دولت‌های نهم و دهم این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژه‌های تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.

سلمان خادم‌المله معتقد است: دولت یازدهم میراث دار یک خرابه اقتصادی از دولت‌های قبلی بود. حجم بالای تعهداتی که دولت داشته به‌علاوه پروژه‌هایی که ولو با نیت خیرخواهانه آغاز شده اما اجرای آنها بد بوده، منجر به این شد که دولت یازدهم با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شود. رکود تورمی در دنیا خیلی از اقتصادهای قوی را زمین زده چه برسد به اقتصاد کشور ما که دارای مشکلات زیادی بوده و به‌علاوه با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده است.

انتهای پیام