به گزارش ایسنا، آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران درباره طرح رجیستری موبایل و تأثیر آن بر افزایش قیمت اظهار کرد: تأثیر رجیستری بر قیمت ماکسیمم همان در حد هزینه گمرک است که تدبیر ما بر این است که اجرای این طرح فشار بر روی مردم نیاورد؛ آن کارگروهی که تشکیل شده، یکی از موضوعاتش این است که افزایش قیمت در گوشی موبایل نداشته باشیم چون بناست بازار را مدیریت و ساماندهی کنیم. بنابراین اگر بنا باشد که مردم در این حوزه آسیب ببینند طبیعی نیست؛ کسانی باید آسیب ببینند که قاچاق می‌کنند.

او ادامه داد: بناست مردم با ما همراه باشند و جلوی منافع عده‌ای که قاچاق می‌کنند را بگیریم پس تمام تلاش‌مان را می‌کنیم. البته طبیعتا در اجرای طرح مشکلاتی بوجود می‌آید به هر حال این سیستم قطعا نمی‌تواند بدون خطا باشد. باید اشکال را شنید و آن را حل کرد. به همین دلیل یک دوره آموزشی گذاشته‌ایم که حداکثر تلاش‌مان را بکنیم و همه سناریوهای مختلف را ببینیم تا زندگی عادی مردم مختل نشود. اگر هم با اجرای طرح اختلالاتی بوجود آمد ما قول می‌دهیم در اسرع وقت بشنویم و مشکلات را حل کنیم.

وزیر ارتباطات درباره تعرفه اینترنت ثابت نیز اظهار کرد: نظرات مردم را جمع کردیم که دقیق و حساب شده بود. مجموعا تعداد زیادی نظرات ارائه شده بود. اصل نظری که به طور خلاصه می‌شود به آن اشاره کرد این بود که مردم به سقف حجم اینترنتی که قرار داده شده معترض هستند که این میزان پاسخگوی نیازهایشان نیست. برخی توجیه نشده بودند که چرا تعرفه برخی از سرویس‌های داخلی باید کمتر باشد.

او ادامه داد: درباره این نوعی که به سرویس‌های داخلی برای استفاده یارانه داده می‌شود، تصورشان بر این بود که با توجه به اینکه ما اکثریت استفاده‌مان از اینترنت است این کمکی به حال مردم نمی‌کند. از طرفی نگاه دیگر این بود که این سرویس صرفا توسط مخابرات داده می‌شود و توسط سایرین صورت نمی‌گیرد که بسته‌بندی‌های متعددی داشته است. به نظر می‌رسد نگاهی که مردم به این طرح داشته اند جامع و کامل بوده و از جمع‌آوری افکار عمومی می‌شود به جمع‌بندی عقلایی رسید چرا که حجم میزان بازخوردها زیاد بوده است.

وی در همین زمینه تعرفه اینترنت ثابت با بیان اینکه بررسی‌ها آغاز شده است، اظهار کرد: مسئله اول این است موضوعی که سقف اینترنت آن کم است و پیش از این خودم هم مطرح کرده بودم، کافی نیست. با توجه به اینکه مخابرات به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده، این اتفاق افتاده است.

جهرمی درباره یارانه دادن به سرویس‌های داخلی نیز گفت: اگر به شرایط حال حاضر نگاه کنیم که صرفا شرایط فعلی را ببینیم، حرف درستی است. اما موضوع این است که رویکرد ما نسبت به آینده چیست. آی‌پی‌تی‌وی می‌آید، ویدئو آن‌دی‌مند می‌آید، بسیاری از سرویس‌های جدید می‌آیند. خب ما راه را برای سرویس‌های داخلی باز کردیم تا آن‌ها بتوانند از ظرفیت مناسب استفاده و رشد کنند و طبیعتا نظام تعرفه ما هم باید به سمت مصرف‌کننده نهایی و هم تولیدکننده محتوا باشد. بنابراین این موضوعات را در زمان خودش در بسته‌های اطلاع‌رسانی که تهیه می‌شود به استحضار مردم خواهیم رساند.

وی سپس گفت: طبیعتا نقطه نظراتی که دریافت شد در سازمان تنظیم مقررات در دست بررسی است و تعرفه جدید در ۱۰۰ روز اول اجرا می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال درباره برنامه‌های آتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال موتور جست‌وجو نیز توضیح داد: برنامه مشخص است، در پیوست حکم مقام معظم رهبری که برای اعضای شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته، بحث مطرح شده است. وزارت ارتباطات در چهار سال گذشته در این زمینه اقداماتی انجام داده است که به ذهنم می‌رسد که خوب است آقای دکتر یاری، متولی این پروژه در نشست خبری برای اصحاب رسانه توضیح بدهند که چه دستاوردهایی داشته و کار به کجا رسیده است.

او سپس مطرح کرد: موتور جست‌وجوگر یک اکوسیستم است که برخی جاهای آن نیز به تقویت ویژه نیاز دارد و الزاما این حوزه فقط حوزه وزارت ارتباطات نیست. مبحث دیگر مربوط به بحث بازار و رقابت است.

جهرمی در این زمینه اظهار کرد: به لحاظ پژوهشی اقدامات در قبال موتور جست‌وجوگر خوب پیش رفته است اما به لحاظ بازار سهم خوبی ندارد و خیلی نتوانسته است موفق باشد اما اینکه الان بگوییم می‌توانیم موتور جست‌وجو داشته باشیم و نیازهای مردم را برطرف کنیم، باید بگویم نه نمی‌توانیم. نیاز به کار و انرژی بیشتر و توجه به مدل اقتصادی بازار و نیازهای مردم وجود دارد که در این مسئله باید مد نظر قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان در پاسخ به اینکه جایگاه اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست، اظهار کرد: مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی ما شبکه ملی اطلاعات است که ظرفیت سرویس‌ها و خدماتی که در حوزه فضای مجازی امکان توسعه دارند را برای بازار داخلی فعال کنند. یعنی کسب و کارهای نوپا را تقویت کنیم که توسعه خدمات بدهند و بازار داخلی در اختیار شرکت‌های داخلی باشد.

به گفته او این پروژه یک بخش آن زیرساختی بوده است که در سه فاز در چهار سال گذشته پیگیری شد و بحث جدی آن ایجاد خدمات و ارائه خدمات است که این محقق نخواهد شد جز فعالیت جدی بخش خصوصی و کسب و کارهای نوپا که در حال حاضر در جلسات متعددی که در وزارت داریم بر روی این عرصه تمرکز می‌کنیم.

انتهای پیام