به گزارش ایسنا، اگر مساله تعیین تکلیف برای رجیستری یا کددار کردن گوشی‌ها به نتیجه برسد؛ می تواند دست قاچاقچیان حوزه پرسود گوشی‌های موبایل را از این بازار کوتاه کند. با ورود هر کالای قاچاق و خارجی به کشور علاوه بر خروج ارز از کشور همچنین هیچ عوارضی از آن گرفته نمی شود؛ در حالی که کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند باید تعرفه تعیین شده را پرداخت کنند که می‌تواند خرج منافع عمومی همه شهروندان ایرانی شود.

در همین راستا، نشست مشترکی به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد که مهمانان آن وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل گمرک کشور، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و جمعی دیگر از مسئولین ذیربط به مساله رجیستری گوشی ها بود. وزرای ارتباطات و اقتصاد در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران قرار گرفته و نتایج این جلسه مهم را بیان کردند.

آغاز فاز نظارت از پایان مهر جلسه رجیستری

محمد جواد آذری جهرمی _وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات_ از آغاز فاز مانیتورینگ طرح رجیستری تلفن همراه از پایان مهرماه خبر داد و گفت: باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که با اضافه شدن درصد تعرفه گمرک نیز قیمت برای مصرف‌کننده نهایی تغییر نکند. همچنین طرح رجیستری عطف به ماسبق نمی‌شود بنابراین گوشی‌هایی که تا پیش از آغاز طرح فعال شده باشند، دچار مشکل نخواهند شد.

وزیر جوان ارتباطات با تاکید بر فراهم شدن زیرساخت‌های فنی رجیستری اظهار کرد: با تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، گمرک و وزارت صنعت و وزارت اطلاعات طرح رجیستری پیگیری می‌شود. در حال حاضر سیستم‌های فنی و زیرساخت‌های این طرح به صورت کامل آماده بهره‌برداری است و همان طور که وعده داده شده بود، تا پایان مهر اجرایی خواهد شد.

حمایت از تولید ملی تلفن همراه

محمد شریعتمداری _وزیر صنعت، معدن و تجارت_ کشور نیز با بیان اینکه در این جلسه همه اعضای ذیربط با مساله گوشی‌های تلفن همراه حضور داشتند گفت: کارگروهی با ریاست وزارت ارتباطات تشکیل شد تا راهبری امر ثبت و درج کلیه تلفن های همراه را در یک پروسه زمانی با اطلاع رسانی کافی و در نظر گرفتن همه مشکلات احتمالی فرماندهی کنند.

او همچنین با بیان اینکه ممکن است در اجرای طرح رجیستری موبایل مشکلاتی به وجود بیاید گفت: مشکلاتی که ممکن است در اجرای چنین طرحی رخ داده شود در نظر گرفته شده است. طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه به منظور ساماندهی بازار تلفن همراه و حمایت از تولید و اشتغال‌زایی اجرایی خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مساله رجیستری گوشی‌ها

در باب اخبار رجیستری موبایل صحبت های رئیس کل گمرک هم اهمیت زیادی دارد. فرود عسگری _رئیس کل گمرک کشور_ با اشاره به نشست مشترک با وزارت ارتباطات و وزارت صنعت با موضوع تعیین تکلیف مساله رجیستری گوشی های تلفن همراه، از در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای برندهای ثبت شده خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرود عسگری در نشست خبری مشترک با وزیر ارتباطات با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مساله رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با فرماندهی وزارت ارتباطات بیان کرد: واردکنندگانی که برندشان ثبت شده است می توانند از تسهیلات گمرک با عنوان مسیر سبز استفاده کنند. همینطور تسهیلات بانکی برای کمک به نقدینگی واردکنندگان استفاده خواهیم کرد.

به کانال‌های ضد انقلاب اجازه فعالیت نمی‌دهیم

فعالیت کانالهای تلگرامی ضد انقلاب با هویت رسانه ای نامعلوم، با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود. آذری جهرمی بیان کرد: هدف اول ضد انقلاب ناراضی کردن مردم و جدا کردن مردم از بدنه نظام است. این که یک کانال ضد انقلاب در فضای مجازی طرح‌های ناروایی بزند که ما نیز آنها را تایید نمی‌کنیم و حتی به خود ما نیز چنین موضوعاتی را انتصاب کردند، ما به واسطه این موضوع بخواهیم گام برداریم و مردم را ناراضی کنیم اشتباه است. دادستان کل کشور هم همان طور که اظهار کرده است به دنبال بستن فضای مجازی نیست.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما با کانال‌های ضد انقلاب مخالفیم و آنها را پیگیری کرده و به آنها اجازه فعالیت نمی‌دهیم تاکید کرد: همه مسوولان نظام در این موضوع همسو هستیم، اما اگر عده‌ای بخواهند با این نگاه فضای سیاسی را محدود کنند و با این عناوین دسترسی مردم را ببندند ما موافق نیستیم.

جهرمی خاطر نشان کرد: البته فضای سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف و انتقادی مطرح می‌شود. دولت نیز موافق نیست که کانال‌های سیاسی با بهانه ضد انقلاب بسته شود. ما با کانال‌های ضد انقلاب مخالفیم و آنها را پیگیری کرده و به آنها اجازه فعالیت نمی‌دهیم. همه مسوولان نظام در این موضوع همسو هستیم، اما اگر عده‌ای بخواهند با این نگاه فضای سیاسی را محدود کنند و با این عناوین دسترسی مردم را ببندند ما موافق نیستیم و دولت مانند گذشته پای این موضوع ایستاده و اجازه نمی‌دهد یک سری محدودیت‌ها به دلایل سیاسی برای مردم ایجاد شود. البته در اصول نظام و انقلاب همه پایبند و هم‌صدا هستند و این پیام را نیز مخابره می‌کنیم که هیچ اختلافی در این عرصه با هیچ مجموعه‌ای نداریم.

شفاف‌سازی اطلاعات املاک با طرح "سیماک"

خبر مهم دیگر این هفته دنیای ارتباطات در فضای خدمات پستی رقم خورد. حسین مهری _مدیر عامل شرکت پست_ با اشاره به ورود دو اپراتور خصوصی به بخش خدمات پستی بیان کرد: قرار نیست شرکت‌های خصوصی بازار را انحصاری کنند؛ ورود این اپراتورها برای رقابت و هم افزایی بیشتر به منظور خدمات‌رسانی بهتر به مردم است.

به گزارش ایسنا، حسین مهری در نشست خبری خود که به مناسب سالروز جهانی پست (۱۷ مهرماه) برگزار شد، با بیان اینکه خصوصی سازی در شرکت ملی پست به منظور چابک سازی سیستم، کوچک سازی ستاد و نیروهای دولتی انجام شده است گفت: برای انجام خدمات پستی دو اپراتور خصوصی به صورت مشخص برنده شدند که مجوزهای آنها در حال تکمیل و ارسال است. شرکت ملی پست قصد ندارد از ارائه خدمات به شهروندان کنار برود بلکه در کنار شرکت های خصوصی و به منظور افزایش کیفیت خود به رقابت می پردازد.

مهری با اشاره به پروژه‌های سیماک و GNAF شرکت ملی پست، اظهار کرد: تاکنون ۵۰ میلیون رکورد پستی در کشور ثبت شده است که ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار آن برای اماکن روستایی و مابقی برای اماکن شهری به روزرسانی شده است. در بحث GNAF حدود ۵۵ شهر و ۷۱ روستا به‌روزرسانی شده است.

برخی شرکت‌های اینترنت هزینه مازاد دریافت می‌کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به گفته برخی حتی دایرکت های اینستاگرامی خود را برای شنیدن انتقادات مردمی چک می کند. با بیان اینکه بیشترین موارد شکایات کم‌فروشی اینترنت مربوط به عدم رعایت امنیت مودم وای‌فای یا به‌روزرسانی اتوماتیک نرم‌افزارها بوده است، گفت: برخی شرکت‌ها مشترک را بین دو تا پنج درصد بیشتر از چیزی که به صورت واقعی دانلود می‌کند، شارژ می‌کنند. البته آنها استدلال‌های مختلفی داشتند که درباره این موضوع پس از گزارش سازمان تنظیم مقررات تصمیم‌گیری می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی عصر دوشنبه هم در حاشیه دیدار وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات ارمنستان، با اشاره به اعلام اسامی و اعتراضات مربوط به کم‌فروشی اینترنت اظهار کرد: گزارش سازمان تنظیم مقررات تهیه و ارائه شده است. علت گزارش از شکایاتی که واصل شده بود را بررسی کردند که عمده علل، عدم آگاهی مردم در استفاده از خدماتی بود که در اختیار دارند.

کارت های بانکی بهتر است تجمیع نشوند!

طرح تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت علاوه بر اینکه یک طرح جذاب به نظر می‌رسد، به همان نسبت گران و هزینه‌بردار هم هست. کارت‌های هوشمند ملی که از سوی وزیر ارتباطات به عنوان بستر عملیاتی تجمیع کارتها پیشنهاد شده از تکنولوژی تراشه‌ای  استفاده می‌کند و همین باعث می‌شود دستگاه‌های کارتخوان فعلی نتوانند کارت‌های جدید را خوانش کنند. برای استفاده گسترده از این کارت‌های تراشه‌دار باید دستگاه‌های پذیرنده زیادی تهیه شود. اینکه هزینه این عملیات گسترده را چه نهادی باید بر عهده بگیرد و بر روند انجام آن نظارت کند از سوال‌هایی بود که از کارشناسان پرسیده شد.

 به اعتقاد کارشناس بانکداری الکترونیکی تجمیع کارت‌های بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی است و در حال حاضر در کشور در حدود ۲۰ بانک و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود کارت‌هایی صادر کرده‌اند که اگر قرار باشد این کارت‌ها تجمیع شوند، باید مبدا و حساب‌هایی که مشتریان از آن برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند مشخص باشد، چرا که بانک‌ها در مورد تراکنش‌ها ذینفع هستند.

توسعه دولت الکترونیک یکی از مطالبات اصلی رئیس‌جمهور

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور  گفته است : دکتر روحانی بر نهایی‌شدن طرح دولت الکترونیک در دولت دوازدهم تاکید ویژه دارند.

 امیر شجاعان در نشست مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات استان سمنان اظهار کرد: توسعه دولت الکترونیک یکی از مطالبات اصلی رئیس‌جمهور است و بر ضرورت اجرایی کردن آن در این دولت اصرار دارد.

وی با بیان اینکه بحث توسعه الکترونیک در افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری بسیار موثر است افزود: رئیس‌جمهور تاکید دارند دولت الکترونیک در همین دولت، به جایگاه اصلی خود برسد.

انتهای پیام