به گزارش ایسنا، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد. قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)

در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

صالح‌ نیک‌بخت - حقوقدان - در خصوص وظایف ضابطین در قبال متهمان اظهار کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توجه ویژه‌ای به رعایت حقوق متهمان شده است. از جمله اینکه تاکید شده ضابطان باید به محض دستگیری متهم را از حقوقی که دارد مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند. از سوی دیگر ضابطان موظفند تمامی درخواست های متهم از مقامات قضایی را به اطلاع دادستان یا مقام مربوطه برسانند.

نیکبخت اظهار کرد: ضابطان باید شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی شاکی از خدمات مشاوره‌ای موجود و کمک‌های حقوقی آگاه سازند. ضابطان نمی‌توانند به میل خود از اظهاراتی که شاکی یا متهم دارد بخش هایی را نادیده و یا بر بخش های دیگر تاکید بیشتری کنند. ضابطان نمی‌توانند شخصا از متهم تامین کیفری اخذ کنند؛ از آن جایی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم اهمیت ویژه‌ای قائل شده است این قانون به قضات هم اجازه نداده که اختیار اخذ تامین را به ضابطان بدهند.

حسن کیا - وکیل دادگستری - نیز در این خصوص گفت: طبق قانون اگر شخصی تحت نظر قرار گرفت ضابطان مکلفند حقوق وی را طبق قانون محترم بشمارند، مثلاً اینکه امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده یا دوستانش را در راستای اطلاع از وضعیت شخص فراهم کرده و مساعدت کنند. ضابطان مکلفند مستند به ماده ٥٢ قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متهم را به وی تفهیم کنند و منظور از تفهیم بیان این حقوق به زبان ساده و قابل فهم برای متهم است. همینطور در مواردی که بخشی از تحقیقات به ضابطین سپرده شده است اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و تمام اقدامات ضابطان در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعد حقوقی و قانونی باشد.

علی نجفی توانا - حقوقدان - درباره مشهود بودن جرم و وظیفه ضابط در اینباره به ایسنا گفت: ضابطین موظف هستند طبق دستور مقامات قضایی عمل کنند ولی در صورتی که اطلاع پیدا کنند جرمی واقع شده یا اثری در حال وقوع است و منابع موثق داشته باشند، می‌توانند تحقیقات را انجام دهند و یا اینکه اگر جرم مشهود باشد یعنی در نزد مأمورین و در دید آنها انجام شود و یا آثار و علائم جرم در نزد کسی پیدا شود یا زمانی که متهم خود را معرفی می‌کند، قانون این را به عنوان جرم مشهود پیش‌بینی کرده و پلیس می‌تواند وارد شود و تحقیقات را انجام دهد و از فرار متهم جلوگیری کند و به جمع ‌آوری ادله بپردازد و سریعاً به دادستان و مقام قضایی اطلاع دهد. در جرم غیرمشهود حتماً باید دستور قضایی باشد که در این صورت تمام اقدامات لازم را می‌تواند انجام دهد و اما به محض انجام وظایف باید حتماً ضمن ارائه توضیحات مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهد.

محمدحسن استکی - وکیل دادگستری - درباره پایمال شدن احتمالی حقوق متهم توسط ضابط و چگونگی احقاق حق در این باره گفت: افراد باید به دادگاه نظامی مراجعه و در آن جا شکایت کنند. این موضوع در قانون مجازات اسلامی هم تاکید شده که اگر فردی بر خلاف دستور قضایی عملی را انجام دهد مجازاتی را همچون انفصال از خدمت یا حبس متحمل خواهد شد. این شکایت در تمامی دادسراها می‌تواند انجام شود، اما مرجع خاص که به تخلفات حین انجام ماموریت نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند، دادگاه نظامی است.

مهدی براکه پور - وکیل دادگستری - درباره لزوم پاسخگو بودن ضابط به ایسنا گفت: نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان از آن دارد که این مامور لزوما معذور نیست و باید در برابر رفتار و اعمال خود پاسخگو باشد؛ چرا که حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع این مهم را اقتضاء دارد؛ لذا به این خاطر است که در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، به کار بردن واژگان موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال متهم و نیز سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع بوده و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اگر اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه باشد، دارای ارزش قضایی نیست و قابل ترتیب اثر نخواهد بود. 

این وکیل دادگستری تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطین را بی‌اعتبار عنوان و تصریح کرد: از همه مهمتر اینکه ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. در این خصوص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده که بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه‌ای که مقامات قضایی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند پیش بینی و ایجاد نماید؛ البته مامورانی هستند که گزارش آنان به موجب قانون در حکم گزارش ضابطان دادگستری است و یا در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی که حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند، ضمن اینکه مورد وثوق بودن ضابط نزد مقام قضایی از جمله شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری است، در حالیکه مطابق قانون سابق از شرایط اعتبار گزارش ضابط بود.

هوشنگ پوربابایی - حقوقدان - نیز با بیان اینکه ضابط باید حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته را که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده به وی تفهیم کند، اظهار کرد: ضابط دادگستری به هیچ عنوان و بدون دستور صریح و اجازه موردی مقام قضایی حق ورود به منازل و اماکن تعطیل شده و بسته شده مردم را و همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود را ندارد. یعنی اگر ضابط بخواهد یک شخصی را بازرسی کند در صورتی که مشمول جرم غیرمشهود شده باشد باید اجازه موردی از قاضی داشته باشد و رأساً حق ندارد در خیابان به علت جرم غیرمشهود اقدام به بازرسی افراد کند.

پوربابایی در ادامه وظایف ضابطین دادگستری اشاره کرد و افزود: در سوالاتی که از متهم می‌کند نباید متهم را مجبور کند که جواب سوالی را بدهد، از کلمات موهن یا توهین آمیز هم باید خودداری کند، سوالاتی که مربوط به موضوع جرم نیست نباید مطرح شود و حتماً باید تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی در اوراق نوشته شود و به امضای متهم برسد. چون رابطه ضابط دادگستری با مردم یک رابطه مستقیم و بدون واسطه است، نحوه برخورد و رفتار ضابط دادگستری می‌تواند منشأ اثرات متعددی در اذهان مردم شود. واقعاً اینکه قانونگذار به صراحت و به کرّات ضرورت آموزش را در قانون پیش‌بینی کرده به علت جلوگیری از تالی فاسدی است که ممکن است در برخوردهای نادرست بر ذهن مردم موثر باشد.

گفته‌های حقوقدانان حاکی از این است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به خوبی ضابط دادگستری را معرفی، اختیارات و وظایف وی را مشخص و دایره رفتار حقوقی وی با متهم را تشریح کرده است. همچنین این کارشناسان حقوقی بر بارز بودن حقوق متهم در این راستا تاکید دارند که با دید کلی تر می‌توان گفت حقوق متهمان به عنوان بخشی از شهروندان یک جامعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با توجه به این نکته که علاوه بر وجود قانون خوب، نیازمند اجرای مناسب قوانین هستیم، این انتظار وجود دارد که بند به بند این قانون توسط ظابطان رعایت شود.

پدرام خسروانی - خبرنگار حقوقی ایسنا

انتهای پیام