صالح‌ نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جایگاه ضابط قضایی در قانون گفت: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطین دادگستری به مامورانی گفته می‌شود که تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا مقامات قضایی در جهت کشف جرم، حفظ آثار و جمع‌آوری دلایل وقوع جرم، شناسایی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، همچنین وظیفه ابلاغ اوراق و تصمیمات مقامات قضایی را نیز بر عهده دارند.

وی گفت: ضابطین در قانون به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروهی ضابطان عام هستند که وظایف عمومی مطرح شده را بر عهده دارند و عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌ داران نیروی انتظامی که مطابق قانون باید آموزش‌های لازم را دیده باشند. در این خصوص باید گفت که نحوه آموزش ضابطان مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه رسیده، انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کنار ضابطان عام ضابطان خاص نیز وجود دارند، گفت: این ضابطان عبارتند از مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص وظایفی بر عهده دارند، مانند معاونین و ماموران زندان‌ها نسبت به امور مربوط به زندانیان.

نیکبخت اضافه کرد: مسئله‌ای که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه ویژه شده این است که ضابطان باید تحت نظارت دادستان انجام وظیفه کرده و از انجام اقدامات بدون نظارت و دستورات دادستان یا هر مقام قضایی دیگری که وظایف را به ضابطان محول می‌کند، خودداری کنند.

وی افزود: تاکید خاص این قانون به نظام‌مند بودن رفتار ضابطان با متهمان و انجام وظایف در چارچوب قانون است و این تاکید با هدف جلوگیری از تکرار اقداماتی بوده که در گذشته بعضا اتفاق افتاده است، مانند مسئله کهریزک.

این وکیل دادگستری در خصوص وظایف ضابطین در قبال متهمان چنین بیان کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توجه ویژه‌ای به رعایت حقوق متهمان شده است. از جمله اینکه تاکید شده ضابطان باید به محض دستگیری متهم را از حقوقی که دارد مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند. از سوی دیگر ضابطان موظفند تمامی درخواست های متهم از مقامات قضایی را به اطلاع دادستان یا مقام مربوطه برسانند.

نیکبخت اظهار کرد: ضابطان باید شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی شاکی از خدمات مشاوره‌ای موجود و کمک‌های حقوقی آگاه سازند. ضابطان نمی‌توانند به میل خود از اظهاراتی که شاکی یا متهم دارد بخش هایی را نادیده و یا بر بخش های دیگر تاکید بیشتری کنند. ضابطان نمی‌توانند شخصا از متهم تامین کیفری اخذ کنند؛ از آن جایی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم اهمیت ویژه‌ای قائل شده است این قانون به قضات هم اجازه نداده که اختیار اخذ تامین را به ضابطان بدهند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به موارد فوق و ضوابطی که در مورد فعالیت ضابطین دادگستری از ماده 28 تا ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری در 36 ماده مورد اشاره قرار گرفته، باید گفت که قانونگذار اهتمام ویژه‌ای به نقش ضابطین و محدودیت اختیارات آنها و همچنین اهتمام لازم به حقوق مردم اعم از شاکیان یا متهمان داشته است. در این قانون تفاوتی بین متهم از لحاظ نوع اتهام و یا اتهام انتسابی و همچنین کیفیت و شدت و ضعف اتهام وجود ندارد؛ بنابراین قانونگذار اصل 37 قانون اساسی مبنی بر برائت متهم تا زمان اثبات وقوع جرم را رعایت کرده و همه متهمان را از حقوق انسانی که باید برای همه انسان‌ها رعایت شود، برخوردار دانسته است.

نیکبخت با تاکید بر اینکه قانونگذار باید با همه متهمان به یک صورت برخورد کند، بیان کرد: این افراد حق دارند تمام اقدامات ضابطین را به مقام قضایی مربوطه گزارش کرده و یا شکایت کنند و درخواست احقاق حق خویش را داشته باشند.

انتهای پیام