به گزارش ایسنا، مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت -که در جمع مدیران شرکت ها و رؤسای تشکل های معدنی و مسئولان برخی سازمان های تصمیم‌گیر از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به تعیین نقش کلیدی معدن در اقتصاد کشور گفت: با اقداماتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی صورت گرفت، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به اهمیت آن پی بردند و بخش معدن به عنوان یکی از محوری ترین حوزه های توسعه از سوی دولت معرفی شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که نقشه راه معدن و صنایع معدنی در دولت یازدهم نشان از جایگاه ویژه معدن در حوزه توسعه اقتصادی ایران دارد، اظهار کرد: پس از آنکه  متن پیش نویس نقشه راه به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید مرحله نهایی را با حضور رییس جمهوری انجام خواهیم داد.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ادامه با اشاره به ترسیم نقشه های دقیق توسط سازمان زمین شناسی و لزوم استفاده از اطلاعات تخصصی بیان کرد: نقشه هایی با مقیاس یکصد هزارم که حاصل سال ها تلاش و فعالیت سازمان زمین شناسی است، آماده شده و پیش بینی می شود تا انتهای مهر ماه منتشر شود.

کرباسیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت تقویت معادن کوچک و تسهیلات مربوط به آنها افزود: اخیرا فعال سازی معادن کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته و قرار است وام هایی با بهره چهار درصد برای تولید و فرآوری مواد معدنی این نوع معادن ارائه شود که در این مسیر صندوق بیمه فعالیت های معدنی در این زمینه نقش بسزایی می تواند داشته باشد که لازم است توسط دولت به لحاظ اعتباری تقویت شود.

وی در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد این سازمان در خصوص تدوین پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم گفت: این وظیفه‌ای است که از سوی دولت بر عهده سازمان ایمیدرو قرار گرفته است که ما نیز با بررسی چالش‌ها  و موضوعات مورد بحث در این حوزه در سازمان ایمیدرو و حتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۶۷ مورد رسیدیم که این ۶۷ بند را با بخش خصوصی در میان گذاشتیم تا امروز نیز نظرات آنها در این باره گرفته شد که در ادامه این نظرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس خواهد شد.

کرباسیان در ادامه با اشاره به محورهای نقشه راه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: ما تلاش کردیم که در این مجموعه از اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پایین دستی محصولات معدنی را در کنار تربیت بخش خصوصی معدن در نظر بگیریم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش جذب سرمایه خارجی برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای معدن و موارد تدوین شده در نقشه راه معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، مبلغ پیش‌بینی شده برای جذب سرمایه خارجی جهت توسعه معادن و صنایع معدنی کشور در برنامه ششم ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم را برای جذب این سرمایه فراهم کنیم.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، همچنین با اشاره به لزوم تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی گفت: در کنار موضوع سرمایه‌گذاری باید صندوق توسعه ملی بحث تقویت بخش معدن را مدنظر داشته باشند و همچنین صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بتواند حمایت‌های لازم را جهت کاهش ریسک ساخت و سازهای معدنی انجام دهد که در این زمینه صحبت‌هایی با دولت و مجلس در حال انجام است تا در بودجه سالانه خود سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی را به عدد قابل قبولی برساند.

وی با بیان اینکه دولت برای تسهیلات به کسب و کارهای کوچک و متوسط ۱.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است، بیان کرد: تسهیلاتی که به بخش معدن از محل اعتبار تعیین شده در قانون برای دولت در نظر گرفته، کم‌بهره است تا کسب و کارهای معدنی به راحتی بتوانند فعال شوند. سود تسهیلات بانکی اعطایی از جانب سازمان توسعه روستایی ۴ درصد است تا همه کسب و کارهای معدنی بتوانند به طور مفید از این تسهیلات استفاده کنند.

این معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این سازمان در حال عقد قرارداد با معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری است، گفت: چندی پیش جلسه‌ای با آقای رضوی معاون توسعه روستایی ریاست‌جمهوری داشتیم تا بتوانیم با استفاده از بودجه خوبی که این حوزه دارد کارگروه مشترک دولتی‌ای تشکیل دهیم تا در نقاط کمتر توسعه یافته در کشور، معادن را فعال کنیم.

وی ادامه داد: از برنامه‌هایی که در این توافق مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از نیروهای بومی هر منطقه برای پست‌های عمومی و تخصصی در معادن است که تمام اینها به معنی سرمایه‌گذاری است چرا که این فعالیت‌ها در منطقه توسعه و اشتغال را به همراه خواهد آورد.

انتهای پیام