نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاریخچه مشکلات مسلمانان میانمار، اظهار کرد: مساله میانمار مساله‌ای بین‌المللی است که از سال 1937 به صورت جدی در سطح بین‌المللی مطرح شده است. وقتی انگلستان هندوستان را مستعمره خود قرار داد میانمار هم تحت سلطه انگلستان درآمد و از قرن 18 به بعد و از زمانی که این منطقه به استعمار دولت انگلیس درآمد و رفت‌ و آمد در بین قاره راحت و طبیعی بود، این اختلافات وجود داشته است.

وی ادامه داد: دولت برمه بعد از استقلال، مسلمانانی که در منطقه آراکان در ساحل خلیج بنگال مستقر شده بودند را با اعلام اینکه اینها نژادشان برمه‌ای نیست و از مناطق دیگر آمداه‌اند جزء جمعیت خود قرار نداد و از آن تاریخ این مساله موجب اختلاف دولت برمه و جمعیت ساکن در ایالت آراکان شد. دولت میانمار می‌گوید که این منطقه سرسبز و حاصلخیز جزء کشور من است، اما ساکنین آن کسانی هستند که برمه‌ای نیستند و آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

این وکیل دادگستری با اشاره به راهکارهای حقوقی برای حمایت از مسلمانان روهینجا بیان کرد: متاسفانه دولت‌های اسلامی از اهرم‌هایی که در مجامع بین‌المللی از جمله در سازمان ملل، شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی در اختیار دارند، سود نمی‌برند. هر چند که میانمار نیز به این دیوان نپیوسته و اساسنامه آن را نپذیرفته است و این مساله راهی که بتوان به عنوان یک دولت علیه این کشور به این دادگاه شکایت کرد را مشکل کرده است.

احمدی افزود: اما از نظر نسل کشی می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد و آن را پیگیری کرد. چون جمعیتی از یک منطقه را می‌کشند، زندگی آنها را به آتش می‌کشند و مسلمانان میانمار نه شناسنامه دارند، نه گذرنامه، حتی اجازه سوادآموزی و رفتن به مدرسه را هم ندارند.

وی با اشاره به گزارش‌هایی که از مشکلات مردم این منطقه اعلام می‌شود، اظهار کرد: شورای امنیت سازمان ملل، یونسکو و همه سازمان‌های وابسته به سازمان ملل یک گزارش میدانی از این منطقه تهیه دیده‌اند و چندین عنوان را در این گزارش می‌توان پیدا کرد که مردم مسلمان میانمار از کلیه حقوق اصلی خود محروم هستند. آنها حتی برای مسائلی مانند ازدواج، بچه‌دار شدن و رفت‌وآمد خود باید از دولت اجازه بگیرند.

احمدی خاطرنشان کرد: اختلاف اساسی که از نظر حقوقی ارتش میانمار و خانم آنگ سان سوچی پشت آن مخفی شده‌اند این است که می‌گویند این گروه‌ها دارند با ارتش ما می‌جنگند و گروه‌های چریکی تشکیل داده‌اند، حال اینکه این مجموعه دارد به صورت طبیعی از خود دفاع می‌کند چون دولت دارد علیه مردم آنجا می‌جنگد. این مساله مهمی است که ما در کشوری زندگی کنیم که دولت علیه مردم بجنگد و دولت و ارتش مردم کشور خود را سرکوب کند.

این وکیل دادگستری در رابطه با وظایف مجامع حقوق بشری بین‌المللی چنین ابراز عقیده کرد: من نقص را در عملکرد دولت‌های اسلامی می‌بینم. اینکه در کشوری راهپیمایی کنیم و اینکه در خیابان‌ها شعار بدهیم دردی را دوا نمی‌کند. این ابراز همدردی است، بین ابراز همدردری با رفع درد آن مردم از زمین تا آسمان تفاوت است.

وی گفت: مسلمانان در موسم حج، در روز عید قربان و مراسم حج که چند میلیون جمعیت در کنار خانه خدا جمع بودند هیچ اقدامی در راستای جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار انجام ندادند، در حالی که همزمان با این مراسم مسلمانان در روهینجا کشته می‌شدند و حتی در این مراسم یک اعلامیه در این زمینه صادر نشد.

این حقوقدان با بیان اینکه من ضعف را در عملکرد دولت‌های اسلامی می‌دانم، اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای امنیت سازمان ملل راجع به خیلی از مسائل صحبت شد، اما هیچ یک از کشورهای اسلامی از سازمان ملل متحد برای تشکیل جلسه فوری و تعیین تکلیف درباره موضوع میانمار درخواستی نکردند و از اهرم‌های قانونی مثل شورای امنیت و دادگاه کیفری بین‌المللی استفاده نمی‌کنند و اتحادی در میان کشورهای اسلامی درباره این مساله نیست.

احمدی گفت: میانمار میزان مبادلات تجاری و اقتصادی کمی با کشورهای مسلمان دارد و بیشتر با چین و هند و... سر و کار دارد اما کشورهای اسلامی که با این کشورها سر و کار دارند می‌توانند این کشورها را تحت فشار قرار دهند تا این کشورها در مجامع بین‌المللی فراخوان بدهند و از طریق دولت چین، هند و تایلند، دولت میانمار را تحت فشار قرار دهند تا به این مساله پایان دهند.

این حقوقدان ادامه داد: به صورت عملی NGOها و سازمان‌های حقوق بشری از مجامعی که از نظر جهانی و بین‌المللی جزو وظایفشان است باید به این موضوع ورود پیدا کنند. ایران با دولت میانمار ارتباطات سیاسی چندانی ندارد ولی میانمار با کشورهایی مانند چین و هند ارتباط دارد و باید از طریق روابطی که با این کشورها داریم بخواهیم که این کشور را تحت فشار قرار دهند تا دست از این اقدامات خود بردارد.

وی با بیان اینکه شباهت‌های عجیبی بین دولت میانمار و دولت اسرائیل وجود دارد، گفت: دولت اسرائیل می‌گوید ما اولین کشور یهودی هستیم، دولت میانمار هم ادعا دارد که اولین دولت بودایی است و چون می‌خواهد یک دولت خالص بودایی تشکیل دهد این مسلمانان را که حدود 8 میلیون نفر هستند مانع تحقق این خواسته خود می‌داند.

این وکیل دادگستری در پایان در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه از چه راه‌هایی می‌تواند این موضوع را دنبال کند، گفت: قوه قضائیه ما نمی‌تواند در سطح داخلی اقدام خاصی انجام دهد و برای کشوری دیگر تصمیم بگیرد ولی می‌توانیم از قدرت خودمان و از بستر قانونی درست یعنی مجامع بین‌المللی استفاده کنیم و به عنوان یک نهاد قضایی از دادگاه بین‌المللی بخواهیم که وارد عمل شود.

انتهای پیام