امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چارچوب نظام حقوقی بین‌الملل معاصر ظرفیت‌هایی در مقابله با جنایت‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. دکترین مصونیت حمایت که یکی از نظریه‌های نوین حقوق بین‌الملل به عنوان جایگزین مداخلات بشردوستانه در حقوق بین‌الملل می باشد، این اختیار را به یک دولت و یا جمعی از دولت‌ها می‌دهد که چنانچه در هر گوشه از دنیا با موارد ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا پاکسازی قومی مواجه باشند، بدون در نظر گرفتن اصل منع توسل به زور و حاکمیت کشورها حتی با اقدام نظامی علیه مرتکب جنایات بین‌المللی نسبت به توقف این دسته موارد نقض بین‌المللی وارد عمل شوند.
وی در رابطه با وظایف مجامع حقوق بشری بین‌المللی در مقابل کشتار مسلمانان میانمار، افزود: در کنار این رویکرد اصل «محاکمه کن یا استرداد کن» یک اصل بسیار قدیمی و ریشه‌دار در حقوق بین‌الملل است که به عنوان ضمانت اجرای مقابله با جنایات بین‌المللی ارتکابی افراد، فرصت مجازات و اعمال مسئولیت کیفری فردی را در حقوق بین‌الملل فراهم می‌آورد.
این حقوقدان با بیان اینکه دولت‌های مدعی حمایت از حقوق بشر این قابلیت را به موجب حقوق بین‌الملل دارا هستند، اظهار کرد: باید با اقدامات اجرایی و نظامی از ادامه کشتار مسلمانان روهینجا جلوگیری شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد این اختیار را دارا است که وضعیت کشتار این مردم و عاملان ارتکاب این جنایات را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده و نسبت به محاکمه مسببین این جنایات اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: راهکار دیگری که در حقوق بین‌الملل می‌توان از آن یاد کرد این است که چنانچه سوابق قبلی در حقوق بین‌الملل گواهی می‌دهد تاسیس دیوان‌های بین‌المللی کیفری اختصاصی مانند آنچه در روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد یا دیوان‌های بین‌المللی کیفری مختلف مانند آنچه در کامبوج تاسیس شد برای حل مسأله کشتار مسلمانان روهینجا نیز باید در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر نقش دبیرکل سازمان ملل در مقابله با این جنایات، اظهار کرد: هر چند در شرایط فعلی اراده جدی در مقابله با این جنایات وحشی بین‌المللی در میانمار از سوی قدرت‌های بزرگ دیده نمی‌شود، اما دبیرکل سازمان ملل متحد نیز می‌تواند ابتکار عمل را در دست گرفته و با اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یا همان کلاه آبی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یک نیروی حائل بین نظامیان و مردم غیرنظامی از ادامه کشتار مسلمانان ممانعت به عمل آورد، نسبت به اسکان مسلمانانی که از بیم جان خود به سوی مرزهای بنگلادش پناه برده‌اند نیز تدابیر لازم و مناسبی را اتخاذ کند.
وکیل در پاسخ به این سئوال که ایران چه اقداماتی می‌تواند در این راستا انجام دهد؟ گفت: کشور ما در راستای تعالیم اسلامی و اصل بنیادین مندرج در قانون اساسی خود که حمایت از مستضعفین جهان را یکی از اهداف عالیه خود قرار داده می‌تواند ضمن پیشنهاد تصویب اسناد بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی یا جنبش عدم تعهد علاوه بر محکومیت این اقدام فجیع در میانمار و ثبت این بی‌عدالتی در تاریخ، رویه‌ای تثبیت شده در عرصه روابط بین‌الملل از خود بر جای بگذارد. چرا که سکوت در مقابل پایمال شدن کرامت انسانی مردم در سراسر دنیا در حقوق بین‌المللی قابل پذیرش نیست و اقدام سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی را می طلبد.
وی در رابطه با اینکه قوه قضائیه ایران از چه راه‌هایی می‌تواند موضوع کشتار مسلمانان در میانمار را دنبال کند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به استناد قانون مجازات اسلامی هر یک از افرادی که عامل ارتکاب این جنایات بین‌المللی باشند را در صورتی که در خاک ایران یافت شوند مورد محاکمه قرار دهد. همچنین به استناد ماده واحده قانون صلاحیت محاکم دادگستری درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌های خارجی که آخرین اصلاحات آن در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، این امکان را برای محاکم دادگستری تهران ایجاد می‌کند که افراد زیان دیده از این اقدامات ضد بشری بتوانند نسبت به طرح دعوای جبران خسارت در ایران دادخواست خود را ثبت کنند.
وکیل در پایان گفت: اعمال این قانون مشروط به درج نام کشور میانمار از سوی وزارت امور خارجه ایران در فهرست کشورهایی است که مصونیت قضایی آنها کنار گذاشته شده است.
انتهای پیام
نظرات