به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: در سال‌های اخیر فصل‌های سرد‌ سال مرورگر روزهای ناسالم؛ روزهای هشدار برای کودکان، سالمندان، بیماران، ورزشکاران و زنان باردار است. ‌سال گذشته ٨٠ روز ناسالم برای همین گروه‌های حساس داشتیم و ٩روز هم هوا برای همه گروه‌ها ناسالم شد.
در یکی از همین روزهای آلوده، کمیته‌ای ملی برای کاهش آلودگی تشکیل شد تا مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان را سیاست‌گذاری کند. حذف موتورسیکلت کاربراتوری که گفته می‌شود ١٠برابر خودروها آلاینده است، سیاستی است که از دل همین کمیته خارج شد. هر چند که نخستین هشدارها در مورد نقش پررنگ موتورهای کاربراتوری در انتشار آلاینده‌ها توسط تعداد معدودی از کارشناسان در نتیجه انجام آزمایش‌های «اندازه‌گیری آلایندگی واقعی وسایل نقلیه» در‌ سال ٩٣، اثبات و اعلام شده بود.
از بهمن‌ماه‌ سال ٩٤، در کمیته ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بحث «توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری» مطرح شد و پس از بررسی‌ها و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بالاخره در خردادماه سال ٩٥، هیأت وزیران تصویب کرد که از ابتدای پاییز همان سال، شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شود.  این موضوع را سعید متصدی، معاون وقت سازمان حفاظت محیط ‌زیست در حوزه محیط ‌زیست انسانی بارها به‌عنوان موضع رسمی سازمان متبوع خود اعلام و با بیان این‌که سازمان محیط ‌زیست با تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری به‌دلیل انتشار آلودگی بالا مخالف است، بر پیگیری مجدانه این سازمان برای اجرای دقیق و کامل مصوبه تأکید کرد.
او در همان زمان، با اشاره به مخالفت شرکت‌های سازنده موتور با مصوبه حذف موتورسیکلت کاربراتوری، از تعیین جدول زمان‌بندی برای موتورسازان به‌منظور حذف موتورسیکلت کاربراتوری خبر و حتی هشدار داد که چنانچه هر یک از موتورسیکلت‌سازان طبق برنامه اعلامی خود حرکت نکنند، جلوی تولید آنها گرفته خواهد شد.
این حد از اقتدار از سوی سازمان محیط ‌زیست بسیار دلگرم‌کننده به‌نظر می‌رسید اما همه اینها باعث نمی‌شد که صاحبان صنعت موتورسازی لحظه‌ای برای ملغی کردن مصوبه از پای بنشینند. آنها زمانی که از حذف مصوبه موتور کاربراتوری ناامید شدند، از ثبت سفارش ٤٣٠‌هزار موتور (engine) موتورسیکلت کاربراتوری خبر دادند. درست بود؛ روی کاغذ همه‌چیز قانونی به‌نظر می‌رسید چون مصوبه منع پلاک‌گذاری موتور کاربراتوری تبصره‌ای داشت مبنی بر اینکه «موتورسیکلت‌هایی که موتور (engine) آنها قبل از ابلاغ مصوبه، ثبت سفارش شده باشد تا انتهای ‌سال ٩٥، از شمول این حکم مستثنا خواهند بود». به عبارت ساده‌تر، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری که تا زمان ابلاغ مصوبه ثبت سفارش شده‌اند، مجاز بود.
در آن مقطع یکی، دو نفر از اعضای شورای شهر تهران، برخی کارشناسان حوزه آلودگی هوا و اصحاب رسانه فریادها بر سر سازمان محیط‌ زیست و وزارت صنعت زدند که ثبت سفارش ناگهانی ٤٣٠‌هزار موتور باورپذیر و عادی نیست.
طبق قانون، وزارت صنعت یک ماه فرصت داشت تا فهرست شماره این ٤٣٠‌هزار موتور را به پلیس راهور جهت پلاک‌گذاری اعلام کند، بنابراین موتورسازان کشور توانستند در ضعف دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان محیط زیست، انبارهای خود را از موتورسیکلت کاربراتوری برای فروش ‌سال بعد پر کنند.
به هر صورت، موتورسازان با دستاویزی به «تبصره» قانون منع تولید موتورسیکلت کاربراتوری توانستند تا مدتی خود را از سود فروش این دستگاه آلاینده بهره‌مند کنند. بسیاری از کارشناسان باوجود ناراحتی از این موضوع، سعی کردند خود را این‌طور دلداری دهند که این آخرین راه تولید موتور کاربراتوری است و پس از این هر طور شده صاحبان صنعت موتور در کشور، مجبور به تمکین از قانون خواهند بود و بساط موتور کاربراتوری از چرخه صنعت کشور برچیده خواهد شد و از یکی از عوامل اثرگذار در آلودگی هوای کلانشهرها رهایی خواهیم یافت.
اما غافل از این‌که دقیقا در آستانه یک‌ساله شدن قانون منع پلاک‌گذاری موتور کاربراتوری شواهد نشان می‌دهد که هنوز شماره‌گذاری این موتورها ادامه دارد. طبق اخبار به دست آمده از سوی یک منبع آگاه در همین چند روز گذشته، پلاک‌گذاری جدید موتورسیکلت‌های کاربراتوری صورت گرفته است.
به استناد نامه معاونت فنی‌مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی به بنیاد تعاون ناجا به تاریخ ١٩شهریورماه ‌سال جاری (١٣٩٦) که به‌دست «شهروند» رسیده، دستور پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری داده شده است. براساس متن این نامه، پلاک‌گذاری برای ٥٠‌درصد موتورسیکلت‌های کاربراتوری شرکت‌های دارای ثبت اطلاعات در سامانه شماره‌گذاری، صورت گرفته و مابقی موتورها به زمانی دیگری موکول شده است. متن نامه روشن نمی‌کند که دقیقا چه تعداد موتور کاربراتوری مجوز پلاک‌گذاری دریافت کرده‌اند و به هیچ‌وجه مشخص نشده ٥٠‌درصد از چه تعداد موتور هر شرکت پلاک‌گذاری شده است.  متن کامل نامه به شرح زیر است:
«از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی- معاونت فنی‌مهندسی و خدمات ترافیک- اداره کارشناسی خدمات راهور- شماره‌گذاری
به: بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا
موضوع: ارایه خدمات شماره‌گذاری به پنجاه‌درصد موتورسیکلت‌های کاربراتوری شرکت‌های دارای ثبت اطلاعات در سامانه شماره‌گذاری
پیرو نامه به شماره ٩٥٢٧٣٢١٢ به تاریخ ٢٥/١٢/ ٩٥ مندرج در پیوست و حسب امر به سردار ریاست محترم پلیس راهور ناجا، خواهشمند است دستور فرمایید پنجاه‌درصد از موتورسیکلت‌های کاربراتوری هر شرکت شماره‌گذاری یا درصورت ورود اطلاعات تحویل پلاک صورت پذیرد. بدیهی است شماره‌گذاری مابقی موتورسیکلت‌های موصوف، موکول به اعلام بعدی خواهد بود.»  روزهای سرد‌ سال نزدیک است. پیش‌بینی پایداری هوا، پیش‌بینی هوای ناسالم و کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا در حال تشکیل و مصوبات کمیته در حال تأیید است: «کودکان، سالمندان، بیماران، ورزشکاران و زنان باردار از تردد غیرضروری در فضاهای باز اجتناب کنند، اعمال محدودیت طرح ترافیک از درِ منازل، زنگ‌های ورزش بچه‌ها تعطیل، مدارس ابتدایی کلیه مناطق تهران تعطیل.»

هیچ مجوزی برای تولید موتورها نداده‌ایم

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست می گوید که از سال گذشته هیچ مجوزی برای موتورهای کاربراتوری صادر نشده است و احتمالا  موارد اخیر باقیمانده ثبت سفارش‌های گذشته است اما عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است که با توجه به مشکلاتی که موتورهای کاربراتوری برای آلودگی شهر تهران ایجاد کرده است دولت می‌توانست موتورهای ثبت سفارش پیشین را برای شماره گذاری به شهرهای دیگر بفرستد.
البته پیگیری‌ها از معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور، وزارت صنایع و انجمن تولیدکنندگان موتورهای کاربراتوری برای این ماجرا بی‌نتیجه ماند، اما سعید متصدی زرندی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگوی کوتاهی که با «شهروند» داشت با یادآوری این که شنبه آخرین روزی است که در سازمان محیط‌زیست خواهد بود به‌طور خاص از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد: «احتمالا مسأله به موتورسیکلت‌هایی برمی‌گردد که قبل از مصوبه دولت ثبت سفارش شده بود. در آن زمان از میان ٤٣٠‌هزار موتور ثبت سفارش شده تنها ٢٠٠‌هزار مورد شماره‌گذاری شد.» او این را هم گفت که ما از مهرماه ‌سال گذشته برای تولید موتورهای کاربراتوری مجوزی صادر نکرده‌ایم: « البته اینها احتمالات است و شخصی که جایگزین من خواهد شد حتما پاسخ دقیق‌تری در این‌باره خواهد داشت.»
دولت می‌توانست موتورهای ثبت سفارش شده را در شهرستان‌ها شماره‌گذاری کند
تا اینجا حتی اگر نامه معاونت فنی مهندسی ناجا به ثبت سفارش‌های قبلی هم مرتبط باشد باز هم مشکل‌زاست چون تعداد موتورسیکلت‌های فعلی در شهر تهران به قدری زیاد است که شورا در ‌سال گذشته از مدیریت شهری خواست تا مقدمات محدودیت ورودشان به طرح را فراهم کند. ابوالفضل قناعتی، عضو سابق کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در این‌باره به «شهروند» توضیح داد: «مصوبه دولت درباره هماهنگی بین وزارت صنایع و وزارت کشور است.‌ سال قبل به تصویب هیأت دولت رسید. در راستای همین مصوبه هم بهمن‌ماه ‌سال گذشته شورای شهر به شهرداری تهران تکلیف کرد تا طرح ترافیک برای محدودیت‌های موتورهای کاربراتور را هم به شورا بیاورد. در آن زمان ٣ماه به شهرداری فرصت دادیم اما در تابستان امسال مسأله ثبت نام موتورها را مطرح کردند که موجب اعتراض ما در شورای چهارم شد. آنها در پاسخ به اعتراض ما گفتند که ابتدا باید موتورها ثبت‌نام کنند تا تعدادشان را بدانیم و بعد برای محدودیت آن قانون وضع کنیم.» او به میزان آلایندگی این موتورها اشاره کرد: «موتورهای کاربراتوری هم در محدوده شهر رفت‌وآمد دارند که حدود ٤برابر خودروهای شخصی است بنابراین باید برای همین تعداد موتور هم محدودیت‌هایی ایجاد شود.» قناعتی معتقد است که هرگونه تغییر در مصوبه دولت ظلم به مردم است: «باید به‌جای راه‌دادن به موتورهای کاربراتوری برای تولید موتورهای برقی به کارخانه‌ها کمک کنند آن هم در شرایطی که به زودی زمستان نزدیک می‌شود و اگر دوباره موتورهای بیشتری را شماره‌گذاری کنند، آلودگی هوا بدتر خواهد شد.» به گفته قناعتی حتی اگر موتور از قبل تولید هم شده باشد برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان می‌توان موتورها را در شهرهای دیگر شماره‌گذاری کرد تا به آن‌جا منتقل شود: «ما در شورا از مصوبه دولت استقبال کردیم و از شهرداری خواستیم که برای محدودیت موتورسیکلت‌ها به شورا راهکار بدهد اما شهرداری هیچ برنامه‌ای به شورا نداد.»

انتهای پیام