جلیل رحیمیجهانآبادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: ما نباید ملت را مرزبندی مذهبی و جنسیتی کنیم بلکه شایستگان باید در جایگاهی که شایستگی آن را دارند حاضر شوند و فرصت برابر برای آنها در توزیع قدرت، ثروت و موقعیت قائل شویم نه اینکه عدهای را به دلیل مذهب یا جنسیت خاصی تعلق دارند از حضور در یک موقعیت خاص منع کنیم.
وی افزود: من به سهم خواهی قومی، مذهبی و جنسی در کشور اعتقادی ندارم، اما معتقدم دموکراسی در کشور باید به شکلی نهادینه شود که هر انسانی به صرف انسان بودن و داشتن شایستگی بتواند از موقعیت مناسب برخوردار شود. ما سهم اهل سنت، اقوام و زنان را از دولت نمی خواهیم، بلکه میخواهیم دموکراسی حاکم شود و رئیس جمهور قانون اساسی را اجرا کند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس یادآور شد: در قانون اساسی آمده که افراد به واسطه قومیت، نژاد، جنسیت و زبان نباید بینشان تبعیض باشد. آیا در بین میلیونها زن و میلیونها اهل سنت یک نفر شایسته وزارت نبود؟ این که از ملاحظاتی صحبت میشود باید توجه داشت که اگر بخواهیم به ملاحظات بپردازیم شاید در زمان انتخابات هم نباید به آقای روحانی رای می دادیم. رئیس جمهور هم می داند که مردم، اهل سنت و زنان فشارها را تحمل کردند و به ایشان رای دادند و حالا وقت آن است که ایشان به رای مردم پاسخ دهد.
رحیمی با بیان اینکه عدم معرفی وزیر زن و وزیر اهل سنت نقض قانون اساسی است، تصریح کرد این که در یک استان برای گذاشتن رئیس یک اداره عادی از اهل سنت مشکل وجود داشته باشد نقض آشکار قانون اساسی است که به دلایل مذهبی فردی که شایستگی لازم را دارد از حضور در موقعیتی منع شود.
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس در پایان شایسته سالاری را پایه و اساس دموکراسی عنوان و خاطر نشان کرد: دموکراسی در کشور شکل نمی گیرد مگر اینکه به شایستهها فرصت رشد بدهیم.
انتهای پیام
نظرات