جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «موضوع تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت» گفت: کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس نیز آخرین بررسی‌ها را انجام داده و گزارش خود را به کمیسیون ارائه کرد.

وی تصریح کرد: اما با توجه به این‌که دولت لایحه‌ای با همین عنوان را در حال تهیه و ارائه به مجلس در دستور کار دارد، اعضای کمیسیون بر این نظر بودند که این فرصت داده شود تا دولت لایحه خود را ارائه کند زیرا اگر بحث بار مالی مطرح شود دیگر شورای نگهبان ایراد نخواهد گرفت.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش‌های اجرایی در دولت اشراف بیشتری به این مسائل دارند، بهتر می‌توانند زوایای کار را مورد بررسی قرار دهند. لذا ترجیح دادیم طرح مورد نظر در کمیسیون قضایی مسکوت بماند تا دولت لایحه خود را سریعتر به مجلس ارائه کند.

رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: چند مشکل در اصلاح ماده واحده در خصوص تابعیت وجود داشته که باید به آن پرداخته شود. در واقع اگر دولت اصلاحیه انجام نداد آن را در مجلس اصلاح خواهیم کرد.

رحیمی جهان آبادی همچنین بیان کرد: یکی از این مشکلات فرصت یک ساله بود که باید به دائمی تبدیل شود تا هر زن ایرانی که دارای فرزند بوده و همسر او غیرایرانی است بتواند برای فرزندش تابعیت بگیرد.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر در ماده واحده اشاره شده بود که بعد از ۱۸ سالگی برای تابعیت اقدام شود که این هم باید اصلاح شود. ضمن اینکه مسائلی هم مبنی بر عدم داشتن سوابق کیفری و امنیتی مطرح بود که بعضا این استعلام‌ها مشکلاتی را برای افراد داشت در حالیکه هر فردی که دارای سوابق باشد باید مجازات شود اما این به معنای سلب تابعیت نباید باشد.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه گفت: یکی از اهدافی که دنبال کرده و می‌کنیم این است که وضعیت تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدر غیرایرانی باید در شرایطی باشد که یک فرد تابعیت ذاتی دارد. درواقع بین تابعیت ذاتی و اکتسابی نباید تفاوت وجود داشته باشد.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس در مورد اینکه افراد فاقد شناسنامه در این موضوع چه تعداد هستند؟ گفت: در طرحی که مجلس آن را دنبال می‌کرد نظر نمایندگان این بود که بیش از ۱ میلیون نفر چنین وضعیتی را دارند اما نمایندگانی که از دولت، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و وزرات امور خارجه در مجلس حضور داشتند گفتند که این رقم غیرواقعی است اما رقم دقیقی را اعلام نکردند.

رحیمی خاطرنشان کرد: قدر مسلم اینکه آمار بسیار بالا و چند صد هزار نفری از این افراد در کشور وجود دارد که باید سروسامان پیدا کند.

این نماینده مجلس یادآور شد: دولت و مجلس باید این مسئله را جدی بگیرند. به دو دلیل؛ نخست اینکه زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند وضعیت تابعیت فرزندان آنها تعیین تکلیف شوند و بلاتکلیف نباشند. از طرف دیگر این موضوع نباید عامل مشوق برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شود که بعد مشکلات دیگری را ایجاد کند. در واقع به همان اندازه که می‌خواهیم مشکلات این فرزندان را حل کنیم نمی‌خواهیم این مسئله عامل تشویقی در جامعه باشد و واقعا می‌خواهیم این مشکل به نحو کارشناسی و علمی حل شود.

انتهای پیام