دکتر اکبر خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده دولت دوازدهم به فکر کاهش سود سپرده‌های بانکی بیفتد دغدغه‌ایست که در رابطه با خواسته‌های مردم دارد، اظهار کرد: رویکرد دولت این است که مطالبات مردم را در ازای آرایی که در 29 اردیبهشت به این دولت داشتند، اجرایی کند چرا که عدم پاسخگویی به این مطالبات هزینه‌های سنگینی برای دولت می‌تواند همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کاهش بیکاری و اشتغال نخستین خواسته مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بود، افزود: دولت یازدهم گرچه توانسته بود تورم را به حداقل برساند و ثبات در قیمت‌ها ایجاد کند اما در زمینه اشتغال اصلا موفق نبوده است.

خدابخشی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم توانست قیمت‌ها را کنترل و به ثبات برساند اما این کفایت نمی‌کند و هیچ سود و منفعتی برای مردم نداشته است بنابراین دولت دوازدهم تمرکز خود را بر روی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در سازوکار اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گذاشته تا از این طریق بتواند مطالبات جدی مردم را محقق سازد.

خدابخشی در پاسخ به این سوال که آیا اعمال این سیاست‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌تواند بخش تولید را از طریق سرمایه‌گذاری با سود کم به حرکت درآورده و اشتغال را به همراه داشته باشد؟ یادآور شد: پاسخ این سوال با اما و اگرهایی همراه خواهد بود که گاهی با تردیدهایی در به نتیجه رسیدن این سیاست می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا ادامه داد: براساس تئوری‌های اقتصادی قاعدتاً کاهش سود سپرده‌های بانکی  و به تبع آن کاهش سود تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران موجب افزایش سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود اما کاهش نرخ سود سپرده‌ها واکنش مردم را در پی داشته است به طوریکه سپرده‌گذاران تمایل چندانی به نگهداری پول و سپرده خود با این سود کم نخواهند داشت بنابراین باید منتظر این باشیم که صاحبان سپرده‌ها همزمان با اجرای این سیاست نسبت به برداشت سپرده‌های خود از بانک‌ها اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه اکنون باید شاهد تغییرات غیرقابل پیش‌بینی باشیم، عنوان کرد: مهمترین تغییرات می‌تواند به چند شکل باشیم که افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و تجربه تورم با یک وقفه چند ماه از جمله این تغییرات است.

خدابخشی افزود: گرچه تورم ممکن است یک حرکت مثبت در تولید ایجاد کند اما با توجه به تجربه و تأثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، با این تورم به طور قطع نمی‌توانیم اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نخستین اثرگذاری کاهش نرخ سود سپرده‌ها، حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی از جمله بازار ارز و طلا است، خاطرنشان کرد: برداشت سپرده‌ها توسط مردم آنها را ترغیب می‌کند به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌هایی باشند که بازده بیشتری دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا تصریح کرد: در هفته گذشته شاهد بودیم که این سیاست تأثیر بسزایی در افزایش نرخ ارز داشته است و مردم دارایی‌های خود را به بازار ارز و طلا بردند به طوریکه در 10 روز گذشته نرخ ارز 100 تومان افزایش داشته که نشان می‌دهد کسانی‌که پول دارند تمایل خرید ارز به امید افزایش نرخ ارز دارند البته ممکن است بخشی از سرمایه مردم وارد بخش مسکن شود اما تأثیرگذاری زیادی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال این است که بخش مسکن از رکود خارج شود تا سایر بخش‌ها نیز فعال شوند، بیان کرد: با توجه به مشکلات متعدد موجود در بخش مسکن به راحتی از سکون خارج نمی‌شود و با این سیاست شرایط ایده‌آل و معجزه‌ای در مسکن رخ نمی‌دهد.

خدابخشی با اشاره به اینکه بخش مسکن در کشور با مازاد عرضه مواجه است، گفت: مازاد عرضه اجازه نمی‌دهد قیمت افزایش یابد بنابراین سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به این بخش ندارد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر افزایش مستمر قیمت مسکن در کشور وجود داشت، یادآور شد: در حال حاضر وجود بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور نشان‌دهنده عرضه مازاد مسکن است و با توجه به اینکه تقاضا برای مسکن پایین بوده، نتوانسته بازدهی برای مسکن‌سازان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا اظهار کرد: آنچه به طور سیستماتیک می‌تواند در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مانع موفقیت چنین سیاست‌های پولی باشد وجود فاصله بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها با سود تسهیلات بانکی است که امروز شاهد آن هستیم.

خدابخشی عنوان کرد: دولت دوازدهم فعلا صحبتی از سود تسهیلات نکرده است در حالیکه کاهش سود سپرده‌ها و سود تسهیلات مانند 2 کفه ترازو است که باید سیاست‌های همسو در این راستا انجام شود به طوریکه کاهش سود تسهیلات هم در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم نقدینگی در کشور بالاست و از طرفی با کاهش سود سپرده‌ها باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده و منتظر باشیم در 3یا 4 ماه آینده قیمت‌ها بیشتر از چیزی که هست افزایش یابد و نرخ تورم تا 15 درصد برسد.