به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌ریزی در عرصه حمل و نقل رشد جایگاه راه‌آهن در جابجایی بار بوده تا جایی که بر اساس برنامه ششم توسعه راه‌آهن به دنبال آن است که امکان جابجایی ۳۰ درصد کل حجم بار در ایران به خود اختصاص داده و از ۴۰ میلیون تن فعلی به حدود ۱۹۵ میلیون تن عملکرد خود را افزایش دهد.

هر چند بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی بسیاری از کارشناسان در این موضوع تردیدی نیست که انتقال کالاها از عرصه جاده‌ای به حوزه ریل می‌تواند دستاوردهای قابل توجه اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، اما همچنان نبود زیرساخت‌های لازم باعث شده صاحبان بار به همان روش سال‌های قبل خود عمل کنند.

تکمیل نشدن شبکه ریلی در بعضی از استان‌ها، عدم دسترسی به نقاط اقتصادی مدنظر برای راه‌آهن، سرعت پایین و تک‌خطه بودن بسیاری از محورهای ریلی از جمله اصلی‌ترین دلایلی هستند که باعث شده صاحبان بار به جای استفاده از ریل به طور گسترده همچنان از جاده بهره‌برداری کنند. موضوعی که هر چند به نظر نمی‌رسد تقصیر آنها باشد اما با اعلام معاون سازمان راهداری برای اجرایی شدن این سیاست عوارض جاده‌ای افزایش خواهد یافت.

آدم نژاد در این رابطه گفته عوارض هر تن- کیلومتر معادل ۳ درصد هزینه حمل کالایی است که در سطح جاده‌های کشور صورت می‌گیرد اما طبق مصوبه جدید شورای اقتصاد میزان این عوارض به ۴ درصد افزایش یافته و اجرای آن به سازمان راهداری ابلاغ شده است.

طبق اعلام معاون سازمان راهداری، اصلی‌ترین هدف در اجرای این مصوبه انتقال کالاهای اقتصادی ریل‌پسند است که تاکنون بنا به دلایل مختلف وارد عرصه ریلی نشده‌اند.

در شرایطی که صاحبان بار به عنوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ترجیح می‌دهند وارد فرآیندهایی شده‌اند که برای آنها بیشترین صرفه اقتصادی را داشته باشد و از این رو در صورتی که مقدمات لازم در عرصه سیاست‌های کلان اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل اجرایی شود، امکان آنکه صاحبان بار به تغییر رویکرد خود فکر کنند، بسیار بالا خواهد بود ولی به نظر می‌رسد سازمان‌های سیاستگذار در حال حاضر ترجیح داده‌اند به جای توجه به بهبود این زیرساخت‌ها با سیاست‌های تنبیهی خود هزینه انتقال کالا را افزایش دهند تا شاید صاحبان بار به اجبار محموله‌های خود را از جاده خارج کنند موضوعی که عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد چندان در عرصه عمل تاثیرگذار نخواهد بود.

انتهای پیام