به گزارش ایسنا، جلیلی طی سخنانی در این جلسه گفت: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا به طور کلی به ضرورت اصلاح ساختار، جلب مشارکت جامعه در تصمیم سازی و تصمیم گیری، حقوق شهروندی، مقابله ی ریشه ای و همه جانبه با فساد تاکید کردند که این تاکید به نوبه خود ارزشمند است، اما باید دید برنامه عملی دولت برای آن چیست و این توجهات در برنامه دولت چه بازتابی داشته است؟

 وی افزود: مثلا درباره ی مبارزه با فساد رئیس جمهوری همه دستگاه ها را موظف کردند که برنامه مشخصی برای مبارزه و جلوگیری از فساد ارائه دهند؛ حال به عنوان مثال باید بررسی کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه ای برای این مهم ارائه کرده است؟

جلیلی تاکید کرد: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا تغییر شیوه اداره ی اقتصاد کشور و تغییر بنیانی در شیوه اداره منابع را یک الزام دانستند. آیا این مسائل که خود رئیس جمهور بر آن تاکید کرده اند، در برنامه وزیر اقتصاد در قالب یک برنامه مشخص قابل ارزیابی آمده است؟

وی گفت: وقتی به لحاظ قانونی کارویژه های مختلفی برای این وزارتخانه نوشته شده، یعنی وزارت اقتصاد و امور دارایی در برابر همه این موارد «مسئولیت» دارد.

جلیلی افزود: وقتی مقام معظم رهبری تاکید دارند که امروز دشمن با ما وارد یک «جنگ اقتصادی» شده، باید اقتضائات و لوازم این جنگ شناخته و رعایت شود؛ چون دشمن هرجا احساس کند نقطه ضعفی در ما وجود دارد از همان ناحیه وارد جنگ می شود و به همین خاطر نزدیک به ۱۰ سال است که از ناحیه اقتصاد وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ما شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از ۴ سال از مذاکره با امریکا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحریم های جدید آورده است به خاطر این است که فکر می کند می تواند از این طریق نتیجه بگیرد و زمانی این روند متوقف خواهد شد که در عمل ببیند تحریم‌ها بی اثر است و ما برای مقابله با آنها آماده هستیم، انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریم‌ها و بی اثر ساختن آنها را ارائه می‌کرد.

وی افزود: برای تحقق همین برنامه و سایر برنامه های دولت، باید تصور صحیحی از چالشهای ۴ سال آینده دولت داشته باشیم. از جمله چالش های خارجی پیش رو قانون تحریمی HR۳۳۶۴ امریکاست که با هدف تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور انجام شد.   انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد  آمادگی لازم را برای مواجهه با این تحریم ها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.

جلیلی ادامه داد: در چند سال قبل در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی بررسی هایی که داشتیم متوجه شدیم ۳۶ شورا هر کدام برای یک بخش از  اقتصاد کشور تصمیم گیری می کنند در حالی که ساز وکار این تصمیم گیری ها لزوما هم آهنگ نیست،   انتظار این بود  دولت باید بگوید چه برنامه ای برای اینکه چرخ های تصمیم گیری اقتصادی کشور به صورت هم آهنگ و هم افزا در مسیر واحد و صحیح به حرکت در آید، دارد؟

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: انتظار می رود وزیر محترم اقتصاد روشن توضیح بدهند که وضعیت امروز اقتصاد کشور چه مختصاتی دارد و قرار است سال ۱۴۰۰ به کدام نقطه برسیم و در این ۴ سال قدم به قدم قراراست با چه برنامه هایی به سمت مطلوب حرکت شود؟
وی تصریح کرد: متاسفانه در برنامه های ارائه شده ایشان به نمایندگان مجلس، در موارد متعدد  عبارتی که برای  «اهداف» آمده است همان عبارت برای  «برنامه ها» عینا تکرار شده و این کار شایسته یک کار علمی و جایگاه وزیر نیست.

جلیلی خاطرنشان کرد: سال ۹۰ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی به وزارت اقتصاد  پیاده سازی طرح جامع اطلاعات اقتصادی ابلاغ شد که تا سال ۹۲ و پایان دولت دهم نیز پیشرفت های نسبتا خوبی در این عرصه صورت گرفت اکنون باگذشت چهار سال از دولت یازدهم باید بیان شود این طرح در چه نقطه ای قرار دارد  و قرار است در چهار سال آینده به چه نقطه ای برسد؟

وی گفت:  وزیر محترم اقتصاد در برنامه شان فقط به این جمله اکتفا کرده اند که "توسعه و ارتقای بانک اطلاعات اقتصادی و مالی کشور (انجام شود) " در حالیکه رئیس جمهور می گوید همه دستگاه ها باید برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه  وزارت اقتصاد در این زمینه در ۴ سال آینده چیست؟

وی گفت: انتظار می رود تا وزیر اقتصاد و رییس جمهور مشکلات و موانع شفاف سازی را صراحتا بیان کنند تا دستگاه های مختلف همدلانه برای رفع آنها به دولت کمک کنند نه آنکه در این زمینه فقط کلی گویی شود و طی ۴ سال آینده هم فرصت از دست برود.

جلیلی اظهار داشت: در ابتدای کار دولت یازدهم رییس جمهور محترم گفت «بانک و ما ادراک ما البانک» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ایشان می گوید موضوع بانکها مهم اند و باید برای اصلاح ساختار آنها کاری کرد! کارنامه دولت در ۴ سال گذشته و برنامه آن برای ۴ سال آینده چیست؟

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در آبان سال ۹۵ دولت اعلام کرد از محورهای مختلف طرح اصلاح ساختار بانکها، ۲۶% پیشرفت انجام شده که آن هم ناظر به رتبه بندی بانک ها بود! آیا آهنگ پیشرفت اصلاح نظام بانکی در چهار سال آینده با همین سرعت و کیفیت خواهد بود؟

جلیلی تاکید کرد: انتظار می رفت وزیر محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمایه به جای اشاره به کلیات، برنامه های مشخص و دقیق این وزارتخانه برای ۴ سال آینده را اعلام می کرد و هم انتظارات و برنامه های تعریف شده برای سایر وزارتخانه هایی که در این باره باید نقش داشته باشند را اعلام می کرد زیرا در این یک موضوع قرار نیست همه کارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلکه وزارتخانه هایی مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نیز نقش کلیدی و محوری برای جذب سرمایه دارند.

وی افزود: دولت بیان میدارد برای رفع رکود و مشکل اشتغال و یا دستیابی به رشد بالا و ... به جذب این میزان سرمایه خارجی نیازمند است. حال سؤال این است که برنامه ی دولت برای جذب سرمایه چیست؟ در ۴ سال گذشته جذب سرمایه خارجی حتی به اندازه ی دوران اوج تحریم ها هم نبوده است و با ادامه روند قبلی اتفاقی رخ نخواهد داد. انتظار می رفت دولت با آسیب شناسی روند ۴ سال قبل برنامه ی عملی و مشخصی برای ۴ سال آینده ارائه میکرد.

جلیلی گفت: وقتی دولت می گوید برای رشد لازم به ۲۰۰ ملیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و در چهار سال گذشته تنها ۴ میلیارد جذب سرمایه خارجی داشته است آیا نباید راهبرد اساسی برای جذب سرمایه داخلی داشت؟ برنامه دولت برای هدایت ۱۳۰۰ هزار ملیارد تومان نقدینگی کشور در جهت پیشرفت و رشد اقتصاد کشور چیست؟ دولت و وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای اینکه بخش های پولی بانکی کشور در خدمت بخش های واقعی اقتصاد کشور باشد دارند؟

به گزارش ایسنا، در این جلسه حسین عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور، نعمتی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، مجاهدی استاد اقتصاد  دانشگاه علامه طباطبایی، کریمی کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه، احمدی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و عزیزی کارشناس مسایل اقتصادی نیز حضور داشتند.

انتهای پیام