اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مهم‌ترین نقشه راه دولت در 4 سال آینده، اظهار داشت: با توجه به ملاقاتی که اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب داشتند به نظر من نقشه راه دولت باید اصول 12 گانه‌ای باشد که رهبری در سخنرانی اخیر خود داشتند، دولت باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهد. این اصول شامل بحث اشتغال و خدمت به مردم می‌شود و با توجه به شعار اقتصادی مقام معظم رهبری و تأکیدات رییس جمهور مبنی بر اشتغال و رونق اقتصادی در این دوره 4 ساله باید این شعارها و تأکیدات به منصه ظهور برسد.

وی افزود: این دولت باید با دولت قبلی‌اش که همان دولت روحانی بود مقایسه شود. قطعاً این دولت باید کاری کند تا ریل‌گذاری‌هایی که در 4 سال گذشته انجام داده به مرحله عمل درآورد و تحرک و نشاط و کارآمدی بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد. به هر حال وزرای پیشنهادی رییس جمهور رأی بالایی در مجلس آوردند و حسن روحانی هم اعلام کرد که بهترین تیم وزرا را انتخاب کرده است؛  بنابراین دیگر بهانه‌ای برای دولت نمی‌ماند که جایی کم‌کاری کند. مجلس وظیفه خود را به درستی انجام داد و همراه دولت بود.

وی گفت: راهکارهای دولت در برنامه ششم توسعه رعایت شده است؛ بنابراین با تعامل بسیار خوبی که میان دولت و مجلس است بهانه‌ای برای خدمتگزاری بهتر به مردم وجود ندارد. نقشه راه آماده است که همان توصیه‌های رهبری و برنامه ششم توسعه است. مواردی همچون اشتغال جوانان، توسعه اقتصادی، رفاه مردم و تعامل گسترده با جهان مشخص می‌کند که برنامه و هدف راه برای 4 سال آینده دولت چیست.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مهم‌ترین چالشی که دولت با آن مواجه است رکود اقتصادی است. در حوزه عمل در سفره‌های مردم تغییر اساسی ایجاد نشده است و انتظار می‌رود مردم رفاه را لمس کنند. البته تعامل گسترده‌تری باید با جهان داشته باشیم تا در جذب سرمایه‌های خارجی هم موفق‌تر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ظرفیتی که دولت باید از آن بهره ببرد بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی است. باید بتوانیم دولتی را که هم‌اکنون فربه شده کوچک‌تر و بخش خصوصی را بزرگ‌تر کنیم. نزدیک به 90 درصد اعتبارات کشور برای حقوق و مزایای مستخدمان صرف وتنها10 درصد برای هزینه‌های عمرانی هزینه می‌شود؛  بنابراین ما باید کم‌کم این فاصله را کمتر کنیم؛ چراکه در کشورهای دیگر 70 درصد اعتبارات برای امور عمرانی و 30 درصد دیگر برای حقوق و مزایا صرف می‌شود. باید دست دولت را از اقتصاد کوتاه کنیم و دولت تنها باید حمایت و بسترسازی را انجام دهد و بخش خصوصی بحث اقدام و اجرا را در اقتصاد بر عهده بگیرد و همچنین بخش تعاونی را نیز که مغفول مانده است بیشتر فعال کنیم. بخش خصوصی باید در عمل فعال شود و سرمایه‌گذاری را در کشور تسهیل کنیم و البته از بوروکراسی‌های اداری هم باید دور شویم.

انتهای پیام