به گزارش ایسنا، رضا طلایی‌نیک در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مجلس گفت: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران متناسب با موقعیت سرزمینی و ژئوپلیتیکی است و بر اساس این دکترین باید دفاع همه جانبه و متوازن داشته باشیم.

وی افزود: موقعیت ایران به گونه‌ای است که دفاع زمینی و دریایی، هوایی یا هوا فضا ( موشکی) باید متناسب با ارتقاء قدرت بازدارندگی تنظیم شود.

معاون پارلمانی وزارت دفاع همچنین بیان کرد: ساختار و ماموریت نیروهای مسلح شکل گرفته است. نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی مانند اقیانوس هند ماموریت‌هایی را در دستور کار دارد؛ نیروی دریایی سپاه نیز ماموریت‌های مخصوص به خود دارد و ماموریت‌هایی هم در تنگه هرمز به لحاظ موقعیت استراتژیک آن داریم. لذا از این جهت متناسب با این ساختار باید صنعت دفاعی خود را در تجهیزات تخصصی دریایی، زمینی و هوایی و موشکی تطبیق دهد و متناسب باشد.

طلایی‌نیک اظهار داشت: مجلس در سال ۸۱ قانونی را تصویب کرد که صنایع هوایی به عنوان یک سازمان جداگانه فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن نیز قانون صنایع هوا فضا تصویب شد و به خاطر این که بخش موشکی از تخصص و اولویت خاصی برخوردار است از وزارت دفاع جدا شد و امروز از قدرت‌های برتر موشکی هستیم.

وی ادامه داد: در مورد بخش دریایی هم با توجه به اهمیت استراتژیک دفاع دریایی این لایحه به مجلس ارائه شده و چهار کمیسیون اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و امنیت ملی مجلس آن را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست چیز جدیدی تشکییل شود و ما نمی‌خواهیم تشکیلات جدید ایجاد کنیم. توسعه تشکیلات و سازمان مطرح نیست، امیر دریادار رستگار رئیس موقت این سازمان هم اینجا حضور دارند و من تاکید می‌کنم که این لایحه مغایر با هیچ کدام از سیاست‌ها نیست.

وی افزود:‌ شناورهای سطحی، زیر سطحی، تولید سلاح، سامانه‌ها و تجهیزات فراساحل  از گروه‌های زیر مجموعه‌ی این سازمان هستند. این سازمان ۱۷۶ شناور را طراحی کرده و ما در صنایع دریایی به خود کفایی رسیده‌ایم. ضمن این که هیچ کدام از شناورهای ما به دلیل مسائل امنیتی برای تعمیر به خارج از کشور نمی‌رود. این تخصص در داخل کشور وجود دارد.

معاون پارلمانی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: زیر دریایی فاتح نیز تحویل نیروی دریایی می‌شود و امیدواریم که این قانونگذاری پشتوانه‌ای برای سازمان صنایع دریایی باشد.

وی در پایان با تاکید بر این که سیاست‌های اصل ۴۴ کاملا در این لایحه رعایت شده، گفت: با ۱۶۰۰ شرکت بخش خصوصی و واحدهای دانشگاهی این سازمان کار می‌کند.

انتهای پیام