مصطفی امیری - کارشناس حوزه تجارت الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با ارائه تعریفی از تجارت الکترونیکی با محوریت تبادلات غیرحضوری مالی و کالایی، اظهار کرد: هر نوع تجارتی که به واسطه روش‌های غیرحضوری اعم از تلفن یا اینترنت صورت بگیرد آن تجارت، تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود.

وی اینترنت را از بین برنده بعد زمان و مکان در ارتباطات انسانی توصیف کرد و گفت: در فضای اینترنت ما می‌توانیم در هر زمانی و در هر مکانی از فروشگاه‌های اینترنتی نیازهایمان را برطرف کنیم. امروزه تقریبا هیچ حوزه‌ای از کسب و کارهای سنتی وجود ندارد که در فضای اینترنت قابل انجام نباشد. امروزه همه خدمات الکترونیکی به طور ۲۴ ساعته قابل ارائه است.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک گفت: ایده تجارت الکترونیکی باعث حذف واسطه‌ها و دلالان در فضای تجارت سنتی شده است. امروزه کسی که در مناطق دورافتاده جنوب شرق کشور انبه تولید می‌کند به صورت مستقیم می‌تواند از طریق راه اندازی یک سایت الکترونیکی با مشتریان خود ارتباط بگیرد و محصول‌اش را به آنها بفروشد. صرف این امکان جدید که در فضای مجازی ایجاد شده است باعث کاهش مهاجرت از روستاها و مناطق کم اهمیت‌تر به شهرها می‌شود.

امیری با بیان این که امروزه از مهم ترین مسائل کشور بحث اشتغال است، اظهار کرد: تجارت الکترونیکی با متصل کردن تولید کنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتریان باعث ایجاد اشتغال پایدار شده است. کسی که قبلا یک محصول را تولید می‌کرد و به قیمت بسیار نازلی به دلال می‌فروخت، امروز می‌تواند همان محصول‌اش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و با قیمت واقعی آن به فروش برساند.

وی با اشاره به نقش مهم فناوری‌های مالی در توسعه تجارت الکترونیک در کشور بیان کرد: فناوری‌های مالی در سال‌های آینده رشد قابل توجهی خواهند داشت که می‌تواند بسیاری از تجارت‌های سنتی را متحول کنند. یکی از مشکلات این حوزه نبود یک متولی واحد در حوزه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی است.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، اضافه کرد: در حوزه نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی نهادهای مختلفی در حال شکل‌گیری است که این به خودی خود می‌تواند باعث موازی کاری و در نتیجه سردرگمی صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کشور تا قبل از این متولی کسب و کارهای الکترونیکی بود که علی رغم انتقاداتی که به آن وارد است اما تنها نهاد رسمی در حوزه مسائل کسب و کارهای الکترونیکی است که مرجع ذیصلاح برای اعمال نظر در خصوص اصناف فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.

امیری در پایان ایجاد چندگانگی در حوزه تجارت الکترونیک را امری اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی از دو مرجع مجوز بگیرند تسهیل‌گری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی  که مورد تاکید قانون است محقق نمی‌شود.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود و معمولاً کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد.

انتهای پیام