رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا  گفت: از بدو تشکیل پرونده در خصوص رقم بدهی بین طلبکار و بدهکار اختلاف وجود داشت و بر همین اساس موضوع برای فصل اختلاف به دستگاه قضا ارجاع شد. آنچه که موکلم مکلف به پرداخت است، بر اساس قوانین و مقررات، مبلغی مندرج در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور است که این مبلغ در دادنامه قطعی، یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو است.

وی با بیان اینکه هر کدام از طرفین پرونده اعم از موکلم و شرکت نفت، هر ادعایی که مطرح کنند صرفاً ادعاست و تا زمانی که ادعایی مستند به دادنامه قطعی نباشد، وجاهت قانونی ندارد، گفت: اتفاقاً موکلم  بارها به نظر کارشناسی اعتراض کرده و معتقد است اگر اموالش به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی شود، رقم بیشتری از بدهی را پوشش می دهد.

وی افزود: در مذاکرات اخیر که بین شرکای خارجی و نمایندگان شرکت نفت در حضور مراجع ذی صلاح صورت گرفته، شرکای خارجی رسما اعلام کردند در صورتی‌که  شرکت نفت اموال داخلی را به آنها منتقل کند، آنها حاضرند عین رقم بدهی که در دادنامه قطعی آمده است  پرداخت کنند. البته هنوز شرکت نفت به پیشنهاد شرکای خارجی زنجانی پاسخ نداده‌ است.

انتهای پیام