جعفر محمدی - قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که تجارت الکترونیک در کشور یک حوزه جوان و دارای مسائل خاص خود است، گفت: با توجه به سیاست‌های کلی دولت رویکرد مجوز زدایی و تسهیل فضای کسب و کارهای اینترنتی در پیش گرفته شده است، اما در عمل این اقدامات با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

وی با بیان این که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی در کشور بحث عدم مجوزدهی است، تاکید کرد: یکسری سازمان‌ها علی رغم این که در صحبت‌های خود از تسهیل تجارت الکترونیک صحبت می‌کنند اما در عمل کار چندانی انجام نمی‌دهند. ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عزم راسخی برای حمایت از این کسب و کارهای اینترنتی داریم. ما معتقد به طراحی چارچوبی برای اینگونه تجارت‌های الکترونیکی هستیم.

قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر افزود: کسب و کارهای اینترنتی نوپا آن قدر نوآور و خلاق هستند که یک مدل ثابت و واحد را نمی‌پذیرد و قانون گذار همیشه یک قدم عقب تر از فعالان حوزه تجارت الکترونیک است. ما معتقد به وضع چارچوب‌های کلان در این زمینه هستیم که وارد جزییات نشود، بلکه بیشتر به تنظیم روابط کمک کند.

محمدی با اشاره به مدل‌های کنترل تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، اظهار کرد: در این کشورها بیشتر به تنظیم گری فضا معتقدند. آنها کسب و کارهای الکترونیکی که نمی‌شناسند را نیز مجاز به فعالیت می‌کنند تا بعد از یک دوره که سازوکار آنها را شناختند، آنگاه برای آن حوزه کسب و کاری چارچوب‌گذاری می‌کنند. اینگونه هم جلوی مخاطرات را می‌گیرند و هم اجازه فعالیت به شرکت‌های فعال حوزه تجارت الکترونیک را می‌گیرند.

وی با تاکید بر این که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در فضای مجازی معتقد به یک مجوز واحد نیست، گفت: نمی‌توان یک مجوز واحد را برای فعالیت‌های اقتصادی مجازی طراحی کرد، چرا که در این حوزه کارکردهای مختلفی تعریف می‌شود. ما معتقد نیستیم که باید یک متولی کلی برای مجوزدهی در حوزه تجارت الکترونیک وجود داشته باشد بلکه در هر حوزه یک متولی باید نسبت به روشن سازی فضای کسب و کاری حیطه خود فعالیت کند.

قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر در پایان با بیان این که باید یک سازمان واحد به عنوان مرجع تعیین شود تا کسب و کارهای مجازی را با متولیان مختلف حوزه‌ها در کنار هم قرار دهند تا دغدغه‌ها و مشکلات آنها را پیگیری و به یک تعادلی بسازند. ما با سیستم نظارتی بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی موافق هستیم. بانک مرکزی یکسری خط قرمزها را مشخص کرده که تخطی از آنها جرم است، اما در جزییات کار کسب و کارها دخالت نمی‌کنیم.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود.

این نوع تجارت معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

انتهای پیام