به گزارش ایسنا، شرق در ادامه نوشت: نمایی از یک تولد در یک کارخانه. کارفرمایی که با تاج روی مبل‌ سلطنتی نشسته و دو کیک تولد روبه‌رویش قرار دارد. دور تا دورش هم، پر است از مبل‌های سلطنتی که هیچ‌کس روی آن ننشسته و پشت آنها، کارگران مرد و زن به ترتیب ایستاده‌اند.

برف شادی در فضا پخش شده و هلهله شادی کارگران دیده می‌شود. این تصویری از خلیل نظری، کارفرمایی است که این روزها به کارفرمایی سختگیر و دیکتاتور مشهور شده و کاربران توییتر، کارخانه‌اش را «اردوگاه اجباری» خطاب می‌کنند.

کارفرمایی که قوانین سختگیرانه‌ و خلاف قانونی را در خلال آیین‌نامه انضباطی داخلی دور تا دور کارخانه‌اش در بنرهای مختلف چسبانده و کارگران را موظف به رعایت آن می‌داند.

پیش‌تر، تصویری دیگر از این کارخانه به بیرون درز کرده بود. نمایی از کارگرانی که به صف شده‌اند و بنر بالای سرشان، خبر از جریمه ١٢٠هزار تومانی برای نمازنخواندن می‌داد. رقمی در حدود ١٣درصد، یعنی یک‌هشتم حقوق پایه ٩٣٠هزار تومانی.

جالب آنکه خلیل نظری، مدیرعامل این کارخانه، گفته بود این کارخانه را برای نماز برپا کرده و پولش برای او اهمیت ندارد. این فرد همان کسی است که بعد از این اظهارنظر، بنرهای تبلیغاتی‌اش در سطح شهر منتشر شد و تیزرهای تبلیغاتی‌اش در صداوسیما دوباره بازنشر شد. 
آیین‌نامه‌ انضباطی کارخانه هل، حتی به زمان اختصاص داده‌شده برای رفع حوائج کارگران (مراجعه به سرویس بهداشتی) هم می‌پردازد و برخورد با بدحجابی را هم در دستور کار خود قرار می‌دهد! اخراج کارگران در صورت نزاع فیزیکی و اخراج کارگر کمتربهره‌ور در صورت نزاع لفظی، دوری از «جابه‌جایی بی‌مورد» (نباید وسایل مربوط به یک ماشین را در نقطه‌ای دورتر از آن قرار داد)، ممنوعیت صحبت‌کردن و نظردادن در کار دیگران، اخراج در صورت فرار بی‌موقع هنگام آتش‌سوزی، الزام برای پوشیدن لباس گرم در زمستان و پذیرش تقاضای بخاری تنها درصورتی‌که شخص لباس مناسب پوشیده باشد، پایین‌بودن سر کارکنان هنگام ورزش و نگاه‌نکردن به شخص تمرین‌دهنده، ضبط مکالمات کارگران و پخش تصادفی آن در سالن هر سه‌ماه یک بار و...، از مصادیق این قوانین در این اردوگاه اجباری است! جالب آنکه بر اساس این آیین‌نامه‌های داخلی که در بنرهای گوناگون دورتادور کارخانه وجود دارد، فرد در صورت جریمه‌شدن، باید تشکر کند!  
اوضاع آن‌قدر قمر در عقرب است که هیچ‌کس حتی ستاد اقامه نماز هم نتوانست در مقابل آن سکوت کند و واکنش‌ها علیه آن، از هر سو سرازیر شده است. از بازدید بازرسان اداره کار آذربایجان‌شرقی از کارخانه گرفته تا بازدید فرماندار آذربایجان‌شرقی از این کارخانه و توصیه‌هایی به کارفرمای کارخانه چسب هل؛ هرچند به گفته روابط‌عمومی استانداری تبریز، این بازدید صرفا با دعوت چند هفته قبل مدیریت کارخانه چسب هل صورت گرفته بود و ارتباطی به ماجرای عکس‌های منتشرشده ندارد.

حملات به این اقدام در این کارخانه که گویا تازه کشف شده (و مشخص نیست چند کارخانه و کارگاه دیگر وضعیت مشابهی دارند)، به طعنه و طنز در فضای مجازی بدل شده است. برخی در توییتر با هشتگ #چسب_هل ، این کارخانه را مصداق «اردوگاه اجباری» خوانده‌اند و صاحب آن را «کیم‌ جونگ ‌هل» خطاب کرده‌اند!

  کارخانه چسب هل، نهاد صنفی ندارد!
پس از این اتفاق، چنگیز اصلانی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی، بر آن شد تا با نهاد صنفی مستقر در این کارخانه ارتباط بگیرد؛ اما به درِ بسته می‌خورد. آن‌گونه که اصلانی به ایلنا گفته، این کارخانه مدرن صنعتی با داشتن شمار زیادی از کارگران، فاقد نهاد صنفی است و همین مسئله در کنار اخبار منتشرشده از وضعیت کارگران این کارخانه، باعث تعجب بیشتر و افزایش نگرانی‌ها شده بود.
پیش از این، ناصر چمنی، مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی، در برابر اخبار منتشرشده، شرایط کاری کارگران این واحد تولیدی را مغایر با حداقل استانداردهای قانون کار خوانده و خواستار ورود بازرسان اداره کار استان آذربایجان‌شرقی به کارخانه چسب هل شده بود.

  بازرسان اداره کار راهی بازدید از کارخانه چسب هل شدند
خبری که منتهی به ورود بازرسان اداره کار به این واحد صنفی شد و اداره کار استان آذربایجان‌شرقی از اعزام بازرس به کارخانه چسب هل برای رسیدگی به وضعیت کارگران این واحد صنعتی خبر داد. میراحد حسینی، مدیرکل کار استان آذربایجان‌شرقی، گفته: به دنبال انتشار مطالبی که به شرایط کاری متفاوت و تعجب‌برانگیز کارگران کارخانه چسب هل مربوط می‌شد، صبح روز گذشته بازرسان این اداره برای بررسی شرایط کاری این کارگران راهی کارخانه چسب هل شدند.  

وی با بیان اینکه در کارخانه ۴۰۰ کارگر مشغول کار هستند، تأکید کرد: هدف از این بازرسی، بررسی شرایط کاری این کارگران است و در نتیجه هرگونه اظهارنظر درباره وضعیت احتمالی این کارگران، منوط به خاتمه بازرسی و تهیه گزارش نهایی مأموران این اداره کل است.

 
  تذکر ستاد اقامه نماز به خلیل نظری
واکنش‌ها به این اتفاق، کماکان ادامه دارد. قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور به اقدام «نسنجیده» مدیریت کارخانه چسب هل در امر اقامه نماز واکنش نشان داد و گفت در تماسی که با مدیریت کارخانه داشته، او بر کج‌سلیقگی خود در‌این‌باره اذعان داشته است.

محمود مظفر، قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور، گفته است اقدام مدیر کارخانه چسب هل درباره نحوه اقامه نماز در آن، نسنجیده بوده است. او افزود: لازم به ذکر است که آنچه در ترویج و توسعه نماز مؤثر و مفید است، اجرای برنامه‌های تبلیغی است نه ابلاغی و تشویقی است نه توبیخی؛ نماز اختیاری است و نه اجباری.

اما آیا چنین آیین‌نامه‌های انضباطی داخلی از بعد قانونی، محلی از اِعراب دارد؟ اگر خلاف قوانین باشد، برخوردها چگونه خواهد بود؟ آیا بازدید فرماندار و بازرسان اداره کار از این کارخانه، چیزی را تغییر می‌دهد و برخورد قانونی با کارفرما صورت می‌گیرد؟ وضعیت اشتغال کارگران این کارخانه چه خواهد شد؟

  شکایت علیه آیین‌نامه اجرائی
حسین اکبری، فعال کارگری در گفت‌وگو با «شرق»، چنین آیین‌نامه انضباطی داخلی را به‌شدت محکوم کرده و آن را خلاف قوانین کار برمی‌شمرد و تأکید کرد کارفرما حق دخالت‌دادن مسائل ایدئولوژیک را در روابط کار ندارد.

به گفته او، آیین‌نامه انضباطی کارگاه، مطلقا نباید با قانون کار و قانون اساسی در تناقض باشد. آیین‌نامه انضباطی که فراتر از قانون کار تدوین شود، باید ملغی شود.

اکبری می‌افزاید: قوانین انضباطی داخلی به نحوی است که کارگران می‌توانند آن را نقض کنند و حتی آنجایی‌که آن را خلاف قانون می‌بینند، حق قانونی آنهاست که علیه این آیین‌نامه اجرائی طرح شکایت کنند.

به گفته این فعال کارگری، نقض امنیت شغلی به هر میزان که باشد باید با آن مقابله کرد. اگر در مقابل این حد از نقض حقوق سکوت شود، در طول زمان، چه تضمینی وجود دارد که آیین‌نامه‌ سخت‌گیرانه‌تری نوشته نشود؟

او درباره شیوه بازرسی بازرسان اداره کار می‌گوید: بازرسان کار، شرح وظایفی از اداره کار دارند. این بازرسی چند جلوه دارد. بهداشت روانی و جسمی در محیط یکی از این جلوه‌هاست که اگر به آن خدشه وارد شود، دست‌اندازی به حقوق کارگران قلمداد می‌شود.

اکبری می‌افزاید: بازرسی‌های صورت‌گرفته کتبا به مقامات بالادستی ارجاع داده می‌شود و وقت مقرر برای رفع آن برای کارفرما در نظر گرفته می‌شود. درنهایت اگر در زمان در نظر گرفته‌شده، کارفرما برای رفع موارد اشاره‌شده اقدام نکند، اداره کار از ضابطان قضائی کمک گرفته و آن کارخانه را جریمه کرده یا پلمب می‌کند و حتی می‌تواند به دادگاه بکشاند.

او چنین اقداماتی را از تبعات خروج بخشی از کارگاه‌ها از شمول قانون کار بر می‌شمرد و می‌گوید: با این اقدام، جریمه‌ها و مجازات‌ها برای کارفرمایان متخلف حذف شد. در واقع جرائم و مجازات‌هایی که در صورت نادیده‌گرفتن قانون کار و بازرسی‌های دوره‌ای صورت گرفته و شکایت کارگران با تشکل‌های کارگری و... در نظر گرفته شده بود، با خروج بخشی از کارگاه‌ها از قانون کار، حذف شد.

البته باید گفت هرچند باقی کارگاه‌ها با تعداد بالای نیروی کار، مشمول این جرائم و مجازات طبق قانون کار هستند، اما در عمل چنین مسئله‌ای در مورد آنها نیز عملیاتی نمی‌شود.

این فعال کارگری در آسیب‌شناسی چرایی این رخدادها می‌گوید: علت عملیاتی‌نشدن این قوانین آن است که قراردادهای کوتاه‌مدت، کارفرماها را در موضعی با اختیارات بالا قرار داده ‌است.

به گفته او، علاوه بر این شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار، قراردادهایی با کارگران می‌بندند که از آیین‌نامه‌هایی که کارفرمایان برای کارگران در نظر می‌گیرند، سخت‌گیرانه‌تر است.  

انتهای پیام