به گزارش ایسنا، کیوان اسلامی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا و سیدمحمد کریمی مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن در «تجارت فردا» با این مقدمه نوشتند: یکی از این وعده‌ها ایجاد یک تا چهار میلیون شغل بود که نمک به زخم کرور کرور جوانانی پاشید که یا ته‌مایه نیروی خود را در جست‌وجوی کار تلف می‌کنند یا این متاع را جسته و نیافته و عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.

نخبگان کشور در جریان انتخابات بارها درباره استفاده از این‌گونه آمار و ارقام، که بوی عوام‌فریبی از آنها به مشام می‌رسید، هشدار دادند. ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شد، نه آمار و ارقام مورد ادعا، که خود این گزاره بود. گویی اگر دولتمردی جای خالی را در جمله «من در دوران ریاست‌جمهوری خویش ...... میلیون شغل برای جوانان ایجاد می‌کنم» با عدد یک به جای چهار پر می‌کرد، اشکال گزاره حاضر رفع می‌شد!

تیغ انتقاد این نوشته نه متوجه سیاستمردان که جامعه اقتصاددانان کشور، و پیش از هر کس نویسندگان همین نوشتار است، که گویا از مهم‌ترین وظیفه خود بازمانده‌اند. اگر این‌گونه نمی‌بود،‌ بیش از آنکه این اعداد و ارقام نقل محافل شود، نفس این گزاره تعجب عموم هموطنان را برمی‌انگیخت.

وظیفه دولت‌ها نه تولید و اشتغال، بلکه ایجاد فضایی است که در آن بازیگران اقتصادی، اعم از خانوار و بنگاه، می‌توانند خود به نوآوری، تولید و ایجاد شغل بپردازند. بالندگی اقتصاد و رشد مستمر آن، بیش از هر چیز، نیازمند یک زمین بازی هموار و فرصت‌های عادلانه رقابت برای کسانی است که تصمیم می‌گیرند پا به این زمین بگذارند. کدام اقتصاد سالمی را می‌شناسیم که دولت در آن، به جای وضع قوانین بازی و نظارت بر اجرای درست و عادلانه آنها، آشکارا وعده انتخاب بازنده و برنده بازی را دهد؟ کدام تجربه‌ای را سراغ داریم که در آن دولت خود را مسوول ایجاد شغل معرفی کرده و اقتصاد به ورطه کاغذبازی، رانت‌جویی و فساد و در نتیجه فقر و قحطی نیفتاده باشد؟

ما اقتصاددانان گویا آنچنان درگیر به‌کارگیری روش‌های ریاضی و آماری شده‌ایم که بزرگ‌ترین وظیفه خود را از خاطر برده‌ایم، که همان یادآوری اصول و آموزه‌های اولیه‌ای است که مردم خود نیز، چون نیک بنگرند، توان درک آن را خواهند داشت. در این مقاله، با بهره بردن از ابتدایی‌ترین اصول اقتصاد، تجربه گسترش نظام آموزش عالی در کشور را مرور کرده و نشان می‌دهیم که نه‌تنها ایجاد اشتغال وظیفه دولت نیست، بلکه دخالت دولت‌ها در جهت دادن به نیروهای ذاتی موجود در بازار نیروی انسانی می‌تواند نتایج نامطلوب ناخواسته‌ای در پی داشته باشد.

مشخصاً، شرح خواهیم داد که رایگان شدن آموزش عالی در ایران، که با نیت خیر افزایش توانمندی‌های نیروی کار و تربیت نیروی انسانی نخبه برای هموار کردن مسیر اشتغال صورت گرفت، جدای از هزینه‌های اقتصادی سنگین آن و فوج عظیم تحصیل‌کردگان بیکاری که بر جای می‌گذارد، خود می‌تواند به سدی در برابر توسعه تبدیل شده، وضعیت بیکاری را در کشور بغرنج‌تر کند.

محاسبات ساده ما نشان می‌دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود ۹ درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰‌درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹‌درصدی درآمد آنها را در طول زندگی‌شان در‌ پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می‌کند. در یک ارزیابی جامع‌تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. 

این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم‌تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست‌وجوی کار می‌کنند به‌طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.

بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات ساده

جوان ۱۸‌ساله‌ای را در نظر بگیرید که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه، قصد دارد درباره ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرد. به گمان شما، نخستین پرسشی که جوان می‌بایست برایش پاسخی بیابد چیست؟ به‌رغم همه پیش‌داوری‌هایی که ممکن است در خصوص برتری علم بر ثروت داشته باشیم، تردیدی وجود ندارد که یکی از نخستین سوالاتی که فرد یا خانواده‌اش باید پاسخ دهند آن است که چهار سال تحصیلات عالیه چه هزینه‌ای برای او به همراه داشته و آیا با در نظر گرفتن فرصت‌های بهتر شغلی که احتمالاً پس از این چهار سال نصیب او خواهد شد، این هزینه‌ها صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

پاسخ اولیه و دم‌دستی به این پرسش نیاز به یک مدل نامانوس اقتصادی ندارد؛ برعکس، همان‌طور که خواهید دید، نموداری به سادگی نمودار یک از تمامی اطلاعات لازم برای دادن یک پاسخ اجمالی به این پرسش برخوردار است. این نمودار میانگین دستمزد سالانه افراد را در سال ۱۳۹۳ بر‌حسب کسب‌وکارشان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، بر مبنای این نمودار،‌ کسی که در این سال از مدیران کشور بوده، به‌طور میانگین دستمزدی معادل ۴ /۹ میلیون تومان در سال دریافت کرده، در حالی‌که یک فروشنده یا کارگر خدماتی، در همین سال، حقوقی معادل ۶ /۴ میلیون تومان در سال داشته است.

در همین سال، دستمزد سالانه یک کارگر ساده، که اصولاً نیاز به تحصیلاتی بالاتر از دیپلم ندارد، ۳ /۳ میلیون تومان و یک فرد متخصص (مانند پزشک یا محقق) که احتمالاً دارای چندین سال تحصیلات عالیه است ۱ /۷ میلیون تومان بوده است. پرسش این است که آیا برای یک کارگر ساده به‌صرفه خواهد بود که هزینه‌های تکمیل تحصیلات عالی در حوزه بهداشت و درمان را به جان بخرد تا درآمدش از ۳ /۳ میلیون تومان در سال به ۱ /۷ میلیون افزایش یابد؟

هر کس که از اندک عقل معاشی بهره برده باشد بهتر از هر اقتصاددانی می‌داند که پاسخ به این پرسش ساده نیست. دلیل این امر مفهومی است که اقتصاددانان به آن عنوان «ارزش فعلی» یا «ارزش کنونی» داده‌اند؛ چهار میلیون تومان در سال جاری، حتی اگر نرخ تورم را صفر فرض کنیم (آنچه در تمامی این گزارش از طریق محاسبه ارقام و اعداد بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ انجام داده‌ایم) با چهار میلیون تومان در سال آتی از نگاه فرد یکسان نخواهند بود. برای اثبات این مدعا کافی است فرض کنید که فرد چهار میلیون تومان از درآمد خود را در یک صندوق سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت پس‌انداز کند. با احتساب سود سپرده ۱۰‌درصدی پس از کسر نرخ تورم، سال آینده مبلغی معادل ۴ /۴ میلیون تومان نصیب شخص می‌شود. با فرض آنکه فرد یک سال دیگر هم پول خود را در صندوق سپرده نگه دارد، این مبلغ به ۸ /۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در سال سوم، موجودی صندوق پس‌انداز فرد چیزی معادل ۳ /۵ میلیون تومان خواهد بود و الخ. با این حساب، با در نظر گرفتن این نکته، به پرسش قبل و پرسش‌های مشابه پاسخ می‌دهیم تا ببینیم آیا تحصیل در دانشگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت.

فرض کنید جوان داستان ما پس از دریافت مدرک کارشناسی و در ۲۲‌سالگی از میان مشاغل اصلی عنوان‌شده در نمودار یک، در یکی از گروه‌های ۱، ۴ یا ۵ مشغول به کار شود؛ یعنی تصمیم بگیرد وارد نیروهای مسلح شده، کار دفتری پیدا کند یا تکنسین شود. چنانچه تصور کنیم که وی تا ۷۰‌سالگی با همان میانگین حقوق این گروه‌های شغلی که مبلغ ۶ /۵ میلیون تومان در سال است کار کند، کل درآمد وی در طول زندگی‌اش، با احتساب نرخ بهره، معادل ۷ /۴۱ میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ خواهد بود. (به زبان اقتصادی، «ارزش کنونی» درآمد او در طول عمرش، معادل ۷ /۴۱ میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ خواهد بود.) حال اگر همین مبلغ ۷ /۴۱ میلیون تومان را در سال ۱۳۹۳ در یک صندوق سپرده‌گذاری بلندمدت با نرخ سود ۱۰ درصد قرار دهد، در سال ۱۴۴۵ مبلغی معادل کل دریافتی فرد در طول زندگی ۷۰‌ساله‌اش در صندوق خواهد بود: یعنی پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان.

پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان مبلغ هنگفتی به نظر می‌رسد. حال فرض کنید که این جوان در همان سن ۱۸‌سالگی وارد بازار کار شده و در یکی از مشاغل گروه‌های ۶ تا ۱۰، مانند خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، ساختمان، رانندگی و... مشغول به کار شود (با این فرض که این گروه‌های شغلی کمتر از گروه‌های ۱ تا ۵ نیاز به تحصیلات عالیه دارند). با احتساب متوسط دستمزد ۲ /۴ میلیون تومان در سال، جوان داستان ما دریافتی معادل ۹ /۴۵ میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ در طول زندگی‌اش خواهد داشت که معادل شش میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۴۵ است.

این محاسبه سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد که تنها با صرف‌نظر کردن از چهار سالِ نخستینِ بازار کار برای ادامه تحصیل (زمانی که ۱۸ تا ۲۱ سال دارد)، فرد معادل ۲ /۹ درصد از کل درآمد زندگی‌اش را از دست خواهد داد، هرچند رقم مطلق دستمزدش پس از ورود به بازار کار بیش از  ۳۳ درصد افزایش می‌یابد.

چنانچه گروه‌های شغلی ۲ و ۳ (مدیران و متخصصان) را به این محاسبه اضافه کنیم، نتیجه تغییر خواهد کرد. در این صورت، دستمزد متوسط به رقم ۶ /۶ میلیون تومان افزایش یافته و کل دستمزد دریافتی فرد را به ۱ /۴۹ میلیون تومان می‌رساند که هفت درصد بالاتر از کل دستمزد در سناریوی ورود به بازار کار پس از پایان دوره متوسطه است. با این حال، این سناریوی سوم دشواری اشتغال در گروه‌های شغلی ۲ و ۳ را در نظر نمی‌گیرد. به ندرت جوان ۲۲‌ساله‌ای را سراغ داریم که پس از پایان دوران کارشناسی در سمت مدیر مشغول به کار شده باشد. همین‌گونه، به ندرت پزشکی را می‌شناسیم که توانسته باشد دوره طبابت را در طول چهار سال به پایان برساند.

نمودار ۱ میانگین دستمزدها را در میان مزد و حقوق‌بگیران نشان می‌دهد. اگر همین محاسبه سرانگشتی را برای کسانی تکرار کنیم که پس از ورود به بازار کار، کسب‌وکار خود را دایر کرده‌اند، نتایجی کم‌وبیش یکسان دریافت می‌کنیم. از سوی دیگر، چنانچه نرخ سود حقیقی را به جای ۱۰ درصد، عدد کمتری فرض کنیم، این نتایج تا حدودی تغییر خواهند کرد. با این حال، استفاده از نرخ بهره حقیقی به کوچکی هفت درصد، همچنان به بازدهی منفی برای تحصیلات عالی منجر خواهد شد.

بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات پیچیده‌تر

خرده آشنایی با بازار نیروی کار کافی است تا یک ضعف اساسی تحلیل ساده بالا را برملا سازد و آن عدم توجه به نقش تجربه در دستمزد و درآمد فرد است. به ویژه آنکه این تحلیل اثر دست‌کم چهار سال تجربه در بازار کار را که فرد در صورت تصمیم به ادامه تحصیل از دست می‌دهد، نادیده می‌گیرد.

همان‌طور که با بالا رفتن تجربه فرد در بازار کار، کارایی وی افزایش می‌یابد، انتظار داریم که بازار نیز این افزایش کارایی را با دستمزدهای بالاتر پاداش دهد. در واقعیت نیز جز این نیست: با بالا رفتن سنوات حضور افراد در بازار کار، حقوق آنها افزایش می‌یابد. با این حال، همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، این افزایش همیشگی نیست: با نزدیک شدن به کهولت، کارایی در بازار کار شروع به زوال کرده و تجربه بیشتر توان جبران این کاهش را نخواهد داشت. این امر سبب می‌شود که دستمزد فرد تابعی سهمی‌شکل از سنوات حضورش در بازار کار باشد (نمودارهای ۲ و ۳) (این مبنای مدل سرمایه انسانی مینسر - Mincer - است).

در نمودار ۲ تلاش کرده‌ایم اثر تجربه و تحصیلات را بر درآمد یک جوان مذکر، تحت دو سناریوی مفروض در بالا ترسیم کنیم. در یک سناریو، جوان در سن ۱۸‌سالگی و پس از پایان دوران متوسطه وارد بازار کار می‌شود، درحالی‌که در سناریوی دوم، جوان ورود به بازار کار را تا ۲۲‌سالگی و تا اتمام دوره کارشناسی به تاخیر می‌اندازد. در نمودار ۳ همین کار را با فرض مونث بودن جوان تکرار کرده‌ایم. (نمودار بر مبنای تخمینی از معادله مینسر که دژپسند، عرب‌مازار و سیفی در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده‌اند ترسیم شده است. تخمین‌ها مربوط به سال ۱۳۹۳ هستند.)

همان‌طور که از نمودار ۲ پیداست، اثر تجربه در بازار کار مردان پس از ۲۲‌سالگی و به مدت چند سال عملاً اثر تحصیلات عالی را خنثی می‌کند. پس از آن اما اثر تحصیلات بر تجربه فائق آمده و دستمزد مردی با تحصیلات کارشناسی از حقوق فردی با مدرک دیپلم، ولی با چهار سال سابقه کاری بیشتر، پیشی می‌گیرد. این شکاف دستمزد تا سنین میانسالی گسترده‌تر شده و سپس کم‌وبیش ثابت می‌ماند.

در بازار کار زنان، همان‌طور که از نمودار ۳ پیداست، از یک‌سو تحصیلات اثر بسیار پررنگ‌تری بر دستمزد داشته و از سوی دیگر اثر سن بر کاهش کارایی فرد در بازار کار، در مقایسه با بازار کار مردان، ناچیز است. (کافی است که به تحدب بیشتر نمودار دستمزد در شکل ۲ نسبت به تحدب آن در شکل ۳ توجه کنید و به خاطر آورید که این تحدب به دلیل اثر منفی سن بر کارایی فرد در بازار نیروی انسانی است.) ترکیب این دو اثر سبب می‌شود که دستمزد زنانی با تحصیلات کارشناسی، از همان زمان ورود به بازار کار (یعنی سن ۲۲‌سالگی) از افراد با مدرک دیپلم سبقت گرفته و با شتاب از آن فاصله گیرد.

حال اجازه دهید به پرسش اول خود بازگردیم و با در نظر گرفتن این مدل کم‌وبیش پیچیده، سناریوهای پیش روی جوان داستان را بار دیگر از منظر صرفه اقتصادی بسنجیم. با در نظر گرفتن همان نرخ بهره ۱۰ درصد می‌توان ارزش فعلی دستمزدی را که فرد در طول عمر خویش تحت هر یک از دو سناریوی ممکن کسب خواهد کرد، این بار با استفاده از ارقام موجود در نمودارهای ۲ و ۳ محاسبه کرد. این محاسبات نتایج پیشین را برای مردان کاملاً تایید می‌کنند: تصمیم به ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی سبب می‌شود که فرد ۹ /۹ درصد از ارزش فعلی دستمزد خود را در بازار کار مردان از دست دهد. از سوی دیگر در بازار کار زنان، داستان کم‌وبیش برعکس است: با تصمیم به ادامه تحصیل، شخص ۶ /۸ درصد به ارزش فعلی حقوق و مزایای خویش خواهد افزود.

تا اینجای کار چنانچه بخواهیم قضاوت را تنها به اثرات اقتصادی تحصیلات عالیه بر فرصت‌های شغلی افراد واگذار کنیم، به نظر می‌رسد تصمیم به ادامه تحصیل برای جوان داستان ما باید تابعی از جنسیت وی باشد. با این حال یک نکته ظریف در تحلیل‌های بالا وجود دارد که توجه به آن، این بار نه فکر معاش و نه تجربه کار، که اندکی دقت نظر آماری می‌طلبد: در تمام تحلیل‌های بالا، اعداد و ارقام استفاده‌شده مشروط بر یافتن شغل توسط فرد است. به عنوان نمونه، نمودار ۱ متوسط دستمزد کسانی را که در گروه‌های شغلی مختلف مشغول کار هستند گزارش می‌کند، بدون آنکه قضاوتی درباره نرخ بیکاری یا سهل و دشواری یافتن شغل در هر یک از این گروه‌ها داشته باشد. از این رو این پرسشی بجاست که آیا تصمیم به ادامه تحصیل به افزایش احتمال یافتن شغل توسط فرد یا کاهش زمان جست‌وجو برای شغل دلخواه توسط او منجر خواهد شد؟

آمار نیروی کار کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پاسخ پرسش نخست با قطعیت و پرسش دوم با اندکی تامل منفی است. در ادامه تحلیل‌های بالا، جدول ۱ تصویری مقطعی و کلی از بازار کار کشور در سال ۱۳۹۳ ارائه می‌دهد. همان‌طور که از آمار ارائه‌شده در این جدول پیداست، از هر ۱۰ مرد با مدرک کارشناسی و بالاتر، پنج تن از جست‌وجو برای کار انصراف داده‌اند و از پنج نفری که هنوز به‌طور فعال در جست‌وجوی کارند، تنها چهار نفر شغل مورد نظر خود را می‌یابند. در سوی دیگر از هر ۱۰ زن با تحصیلات عالی، تنها سه نفر جویای کار هستند و از آن سه نفر، تنها دو تن موفق به یافتن شغل می‌شوند.

از سوی دیگر آمارهای نیروی کار این نظریه عمومی را در بازار کار ایران تایید می‌کند که با بالا رفتن سطح تحصیلات، مدت زمانی که فرد برای یافتن شغل مورد نظرش نیاز دارد نیز به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.(به نمودارهای ۴ و ۵ توجه کنید)

با این اوصاف و با در نظر گرفتن آنکه نرخ بیکاری متوسط در کشور به مراتب پایین‌تر از نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان است، به نظر می‌رسد همه عوامل نشان از هزینه‌های اقتصادی بالای تصمیم به ادامه تحصیل دارند. 

به‌طور خاص، اگر نمودار ۳ به‌تنهایی روزنه امیدی برای بازدهی اقتصادی تحصیل در میان زنان بود، آمارهای جدول ۱ آن را به امیدی واهی مبدل می‌سازد. 

در واقع تصمیم به ادامه تحصیل و دریافت مدرک کارشناسی احتمال یافتن شغل را برای زنان حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

تحصیلات رایگان و شکل‌گیری «صف»

پرسش طبیعی آن است که چه انگیزه‌ای خیل جوانان کشور را به سمت تحصیلات عالی سوق می‌دهد؟ چه چیزی باعث می‌شود افراد هزینه‌های هنگفت ناشی از تاخیر در ورود به بازار کار را به قیمت دریافت مدرک تحصیلی بالاتر به جان بخرند؟ در سطحی بنیادی‌تر، چه چیز سبب می‌شود نرخ بازدهی تحصیلات عالی در ایران، برخلاف آنچه از هر اقتصاد سالمی سراغ داریم، منفی باشد؟ چگونه ممکن است افراد جامعه دست‌کم چهار سال از جوانی خود را صرف تلاش برای کسب مدرکی کنند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تاثیر مثبتی بر زندگی‌شان نمی‌گذارد؟

پاسخی که ما برای این پرسش‌ها ارائه می‌کنیم، در یک کلام، نظام رایگان آموزش عالی کشور است؛ نظامی که بخش عظیمی از هزینه‌های سرانه تربیت دانشجو در آن، به جای آنکه متوجه شخص باشد، بر کل جامعه سرریز می‌شود. بر اساس ارقام بودجه سال ۱۳۹۰ کشور، هر دانشجوی دوره کارشناسی، به‌طور متوسط، هزینه‌ای بالغ بر ۳ /۲ میلیون تومان در سال بر دولت و به تبع آن بر جامعه تحمیل می‌کند. این رقم برای دانشجویان دوره‌های دکترای حرفه‌ای تا ۱ /۶ میلیون تومان و برای دانشجویان دکترای تخصصی تا ۸ /۷ میلیون تومان در سال است. این در حالی است که تقریباً هیچ بخشی از این هزینه‌ها متوجه خود دانشجو، دست‌کم در دانشگاه‌های دولتی کشور، نیست (خبرگزاری مهر، اسفند ۱۳۸۹).

برای روشن شدن موضوع، به خاطر آورید که در ابتدای این نوشته انگیزه‌های اقتصادی را به عنوان نخستین مولفه در تصمیم‌گیری فرد معرفی کردیم. با وجود این به هیچ عنوان قصد نداریم وانمود کنیم این انگیزه‌ها تنها انگیزه‌های موجود هنگام تصمیم‌گیری فرد هستند. 

به عنوان نمونه در عین پرهیز از هرگونه قضاوت هنجاری، اجازه دهید این فرضیه را مطرح کنیم که افراد در کسب دانش، لذتی غیراقتصادی را نیز می‌جویند. این لذت می‌تواند ناشی از شأن اجتماعی باشد که جوامع برای تحصیلات عالی قائل می‌شوند یا ناشی از صِرف فرآیند تحصیل علم.

 بر مبنای این فرضیه، کاهش ارزش فعلی دستمزد، در نتیجه به تعویق انداختن ورود به بازار کار، در واقع قیمتی است که افراد برای تحصیل مدرک عالی و لذت ناشی از آن می‌پردازند! این گزاره هیچ تفاوت ماهوی با شکل‌گیری صف در پشت در نانوایی محل ندارد. آموزه‌های علم اقتصاد به ما یادآوری می‌کند که اگر نان به قیمتی پایین‌تر از قیمت حاصل از سازوکارهای بازار آزاد عرضه شود، قیمتی که منعکس‌کننده تام و تمام ترجیحات افراد جامعه نیست، برای خرید نان صف تشکیل می‌شود. واقعیت آن است که با شکل‌گیری صف، افراد بخشی از هزینه‌های خرید نان را نه به‌صورت پول رایج کشور که به شکل زمان می‌پردازند؛ زمانی که آنها در صف و در انتظار دریافت نان در قبال مطلوبیتی سپری می‌کنند که از مصرف نان نصیب‌شان خواهد شد.

زمانی که هزینه‌های تحصیلات عالی، به جای متمرکز شدن بر فردی که مستقیماً از آن سود می‌برد، بر تمام جامعه سرریز می‌شود، در وهله نخست تمام سود مادی حاصل از تحصیلات عالی در نتیجه فرصت‌های شغلی احتمالی بهتر فرسوده خواهد شد. اگر تحصیل در دوره کارشناسی موجب می‌شود که ارزش کنونی درآمد آقای الف از آقای ب بیشتر باشد، چرا ب از این فرصت استفاده نکند و درآمد خود را افزایش ندهد؟ مگر با این کار هزینه‌ای (غیر از شرکت در آزمون ورودی) متوجه او خواهد بود؟ در گام دوم، چنانچه از کسب مدارک عالی‌تر منفعتی فرای دستمزدهای بالاتر نصیب افراد می‌شود، آنگاه برای کسب آنها صف تشکیل می‌شود. تفاوت آن است که هزینه‌های این صف نه به شکل زمان ایستادن در پشت در نانوایی، که از درآمدهای آتی افراد پرداخت می‌شود. به این صورت که آقایان الف و ب بخشی از درآمدهای آتی خود را برای کسب موقعیت اجتماعی مطلوب‌ترِ حاصل از تحصیل در رشته‌های مهندسی و پزشکی مصرف می‌کنند! سازوکارهای دخیل در این فرآیند، البته اندکی پیچیده‌تر از نیروهای اقتصادی دخیل در مثال ساده نانوایی هستند. وقتی سود حاصل از تحصیلات عالی عمدتاً متوجه فرد بوده در حالی‌که هزینه‌های آن بر کل افراد جامعه تحمیل می‌شود، این امر منجر به ایجاد مازاد تقاضا برای کسب مدارج عالی‌تر خواهد شد. این مازاد تقاضا، به نوبه خود، پس از مدتی به افزایش عرضه نیروی کار متخصص (نیروی کار دارای مدارک کارشناسی و بالاتر) می‌انجامد. افزایش عرضه نیروی کار به معنای کاهش دستمزد است. این کاهش دستمزد خود را در تمام آمار و ارقامی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، نشان داده و به کاهش بازدهی اقتصادی تحصیلات عالی در کشور منجر می‌شود.

اختلال در ساختار سرمایه

متاسفانه اما این پایان ماجرا نیست. فرآیند یادشده در بالا یک روی دیگر هم دارد و آن، کاهش نسبی عرضه نیروی کار غیر‌ماهر (یا با تخصص پایین‌تر از کارشناسی) در کشور است. هدایت کردن نیروی کار از مشاغل نیازمند به نیروی انسانی غیر‌ماهر به سمت مشاغل تخصصی‌تر، موجب بالا رفتن هزینه‌های نیروی کار در مشاغل غیرتخصصی شده و از بازدهی سرمایه فیزیکی در این بخش می‌کاهد. این امر، به نوبه خود،‌ از تجمیع سرمایه در مشاغلی با تمرکز بر نیروی انسانی غیر‌ماهر کاسته، سبب بر هم خوردن ساختار سرمایه در کشور می‌شود.

آنچه این اختلال در ساختار سرمایه را در کشور نگران‌کننده می‌کند، اخلالی است که در فرآیند یادگیری مرتبط با آن ایجاد می‌‌شود. شاید این جمله را بارها شنیده باشید که «توسعه یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد». 

با وجود این احتمالاً مهم‌تر از زمانبر بودن فرآیند توسعه، فرآیند یادگیری است که می‌بایست در مسیر آن طی شود. بسیار بعید به نظر می‌رسد فردی که سابقه‌ای در تولید لوازم برقی خانگی ندارد، توان تولید تلفن همراه را داشته باشد. کسی که از چم و خم و جزئیات تولید ابزارآلات غیر‌حساس هیچ اطلاعی ندارد، می‌تواند با تولید وسایل حساس خانگی فاجعه به بار آورد. بر همین منوال برای اقتصادی که تجربه تولید کالاهایی پیش پا افتاده را در سطح استانداردهای بین‌المللی نداشته، تولید کالاهایی با فناوری پیشرفته به منظور صادرات آن دور از ذهن به نظر می‌رسد.‌

نتیجه‌گیری

باید در نظر داشت که توسعه یک «منحنی یادگیری» است که باید با آرامی و در مسیر طبیعی خود طی شود. هر مرحله از این منحنی ارتباط تنگاتنگی با شکلی از ساختار سرمایه دارد که ایجاد اخلال در آن توسعه را از مسیر متوازن و طبیعی خود خارج می‌کند. سیاستمدار نه‌تنها در کشور ما که در همه جای دنیا، انگیزه‌هایی قوی برای مداخله در بازار و بر هم زدن نظم سرمایه دارد. مگر نه آنکه او برگزیده مردم است تا کاری از پیش ببرد؟ چه کاری مهم‌تر از ایجاد اشتغال برای جوانان یا ارائه رایگان تحصیلات عالی برای عموم مردم؟

مثال‌های فراوان دیگری مشابه آنچه در آموزش عالی کشور رخ داده است، می‌توان برشمرد که نشان می‌دهند سیاست‌های در ظاهر مفید، لزوماً منجر به بهبود وضعیت اشتغال نمی‌شوند. وضعیت درآمد و اشتغال تحصیل‌کرده‌های ما نشانگر آن است که نگاه سیاستگذار باید از ایجاد مستقیم شغل یا اخلال در تصمیم‌گیری افراد درباره تحصیل‌شان به فراهم کردن شرایطی سوق یابد که در آن، به‌دور از هرگونه اخلال و در فضایی خالی از نوسان، افراد قادرند مناسب‌ترین تصمیم را درباره تحصیل و آینده شغلی خویش اتخاذ کرده و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند پر‌و‌بال و رونق گیرند.

آنچه نباید از نظر دور بماند، آن است که دخالت‌هایی از جنس آنچه در این مقاله شرح آن رفت، آثاری جانبی به همراه دارد که گاه غیر‌قابل پیش‌بینی و ویرانگرند. مهم‌تر آنکه مردمان خود در بسیاری موارد از این واقعیت غافل‌اند. این‌گونه است که برای حل معضل بیکاری، به سیاست‌هایی اقبال نشان می‌دهند که بیش از پیش به مشکل دامن زده و این‌‌چنین است که خود را از چاله به چاه می‌اندازند. اقتصاددانان در این میان اما «سرگرم داستان‌های مگوی خویش‌اند!»

انتهای پیام