به گزارش ایسنا، ماجرای انتخابات فدراسیون تیراندازی در طی دو سال گذشته همواره محل مناقشه و بحث بوده است. اصل ماجرا به انتخابات سال ۹۳ این فدراسیون بر می‌گردد که طی آن یکی از کاندیداهای بازنده با شکایت به دیوان عدالت اداری، حکم ابطال انتخابات این فدراسیون را گرفت که طی آن مهدی هاشمی به ریاست فدراسیون تیراندازی منصوب شده بود و بر این اساس روز ۲۰ تیر ۹۶ انتخابات این فدراسیون برگزار و رییس جدید آن مشخص شد.

انتخابات فدراسیون تیراندازی درحالی بر اساس اجرای دادنامه ۱۲۹۱ مورخ ۱۴ مرداد ماه ۹۴ برگزار شد که مهدی هاشمی رییس برکنار شده نیز مجددا موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و در نهایت توانست با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری حکم نقض رای سابق که به موجب آن از ریاست فدراسیون برکنار شده بود را از دیوان عدالت بگیرد.

بر اساس ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری، امکان نقض آرای خلاف بین شرع یا قانون شعب دیوان عدالت اداری در هر زمانی حتی بعد از رای وحدت رویه هیات عمومی این دیوان، وجود دارد.

حال سوال این است که چگونه ممکن است رای قانونی که اجرا شده را باردیگر نقض کرد و شرایط اجرای قانون را به قبل از صدور حکم برگرداند، در حالی که تمام پرسه طی شده برای برگزاری انتخابات فدراسیون بر اساس رای و قانون دیوان عدالت و قانون تشکیل مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی بوده است؟

مهدی هاشمی با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، نقض دادنامه ۱۲۹۱ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را اخذ کرده و این بدان معناست که نقض این دادنامه زمانی حاصل شده که عملا رای دادنامه سابق اجرا شده و اساسا صدور یک رای برخلاف دادنامه قطعی در پس از اجرای حکم به معنی نقض رویه اعمال شده ناشی از اجرای حکم سابق نخواهد بود.

در اجراییه صادره از سوی شعبه ۶ اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام شده که انتخابات فدراسیون تیراندازی در مورخ ۲۶/۸/۹۳ صحیح بوده و حال باید دید که آیا پس از آنکه رای سابق قانونی اجرا و رییس جدید به صورت قانونی از سوی مجمع قانونی فدراسیون انتخاب شده، اجرای این دادنامه چگونه می‌تواند نقض رویه قانونی انتخابات فدراسیون تیراندازی را موجب شود.

اگر هاشمی واقعا مدعی ریاست بر فدراسیون تیراندازی است، پیش از اینکه ابطال حکم سابق دیوان را بگیرد باید حکم ابطال انتخابات 20 تیر 96 را بگیرد تا اولا انتخابات مذکور قانونا ابطال گردد و سپس زمینه اجرای حکم سابق را فراهم کند. 

به نظر می‌رسد اکنون فدراسیون تیراندازی و انتخابات آن پیش از آنکه درگیر چالشی حقوقی و قانونی شده باشد، درگیر کینه‌های شخصی شده، امید است با تدبیر وزارت ورزش و جوانان و دوان عدالت اداری در نهایت این روند به نفع ورزش و اقتدار ملی ایران ختم به خیر شود.  

انتهای پیام