به گزارش ایسنا، کامران آقایی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در میزگرد سوم از سلسله میزگردهای علمی - تخصصی «بازخوانی منشور حقوق شهروندی» که توسط دبیرخانه کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور پژوهشگران حوزه حقوق شهروندی برگزار شد، گفت: شهروند ترجمه اصطلاح سیتیزن است، اما صرف نظر از معنای ترجمه‌ای شهر در فلسفه سیاسی بار معنایی معینی داشته است. از جهت کیفی شهر عبارت است از یک جامعه سیاسی؛ شهر جایی است که در آن قانون مکتوب به عنوان امری ثابت حاکمیت دارد.

وی افزود: خصوصیت اصلی شهر این است که اصل رعایت قانون در آن وجود دارد. در دوران کلاسیک می گفتند طبیعت انسان به نحوی است که باید در جامعه زندگی کند. دو اصل در جامعه سیاسی قدیم وجود داشت، نخست اصل مالکیت که مغایرت پیدا می‌کند با اصل برابری و دیگری امنیت و حفظ جان افراد که مغایرت پیدا می‌کند با اصل آزادی.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به افکار افلاطون که بشر در جوهر متفاوت است موضوع برابری در آن زمان امکان پذیر نبوده است. مبنای اجتماعی بودن افراد قرارداد اجتماعی است. در قراردادهای روزمره معتقدیم که ما به آن‌ها اعتبار می دهیم. قرارداد اجتماعی مخلوق اراده‌های افراد است و این اراده‌ها در فضایی برابر ایجاد می‌شود. قرارداد اجتماعی مبتنی بر حق افراد است. انسان‌ها با حقوقی که از قبل دارند قرارداد اجتماعی را ایجاد می کنند.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: در قرارداد اجتماعی این مساله که حکومت موظف است آدمی را به تکامل برساند از بین می‌رود. در نظام جدید حقوق طبیعی کشف عقل مستقل محسوب می شود. اگر بشر را مطالعه کنیم برخی حقوق را از ذات بشر استخراج می‌کنیم که برابری و آزادی را می‌توانیم شامل این موارد بدانیم.

آقایی بیان کرد: کانت در کتاب فلسفه حقوق دو نکته را مطرح می کند و می‌گوید حقوق امری عقلی و کشفی است و در عین حال معتقد است شهروند در امر حکومت مشارکت دارد، یعنی حکومت امری فراانسانی محسوب نمی شود. می گوید مردم اجزای حکومت هستند نه تابع حکومت. این موارد در نظام حقوق شهروندی جدید به عینه پذیرفته شده است.

وی گفت: از اصل آزادی، برابری و حفظ زندگی صحبت می‌کنیم و ممکن است در قوانین به رسمیت بشناسیم، ولی رسمیت به این معنی است که در عالم خارج محقق می شود. گروهی از منتقدان اندیشه های لیبرالی می گویند این اصول حقوق شهروندی سبب نابرابری می شود. اگر اصل اولیه حقوق شهروندی مشارکت افراد در تصمیمات اجتماعی باشد و ما این توانایی را نداشته باشیم که تمام افراد را در این مشارکت دخالت دهیم باعث شدیم برخی از گروه‌های اجتماعی از صحنه مشارکت حذف شوند. اگر خواسته همه افراد قابل طرح نشود ممکن است باعث پرخاشگری و شورش شود.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: برخی نظریه پردازان حقوق شهروندی سلسه مراتب تاریخی را برای حقوق شهروندی طراحی کرده‌اند. مثلا می گویند تا قرن ١٨ مردم تلاش داشتند به حقوق مدنی خود دسترسی پیدا کنند و تا قرن ١٩ به دنبال حقوق سیاسی خود بودند، اما در فرآیند سوم حقوق اجتماعی مطرح می شود، تمام افراد به حقوقی مثل بهداشت و تامین اجتماعی... دسترسی پیدا می کنند.
مواد ٢ تا ٧ منشور حقوق شهروندی از این دسته حقوق به عنوان حقوقی که باید در اختیار مردم قرار گیرد نام برده است.

آقایی گفت: در جامعه‌ای که حقوق شهروندی پذیرفته می‌شود، حقوق شهروندی مورد حمایت نظام سیاسی قرار می‌گیرد. حقوق شهروندی مانند حقوق بشر مختص به جای خاصی نیست، ولی حقوق شهروندی باید به خواست اقوام مختلف در جامعه پاسخگو باشد. اقوام دارای هویت های مختلفی هستند و علاقه دارند در قالب حقوق شهروندی از هویت شان حمایت شود و در واقع بنیاد نظام سیاسی که حقوق شهروندی در آن پذیرفته می شود باید به یک نظام تکثرگرا تبدیل شود.

وی بیان کرد: در منشور حقوق شهروندی جا به جایی برخی مواد لازم است، در برخی موارد به حقوقی اشاره شده، ولی تفسیر آن در جای دیگر است. در مورد حقوق کودکان هم باید حمایت از حقوق  آنها و مسئله آموزش آن ها مورد توجه باشد.

در ادامه این نشست، مونس کشاورز دبیر دبیرخانه کنگره بین المللی حقوق شهروندی اظهار داشت: رییس جمهور در توضیحی که در ابتدای منشور حقوق شهروندی مطرح کردند تمام مسئولان و سه قوه را فراخواندند؛ چرا که گفتند حقوق شهروندی اجرایی نخواهد شد مگر با یک عزم جدی ملی.

وی افزود: در ملاقاتی که با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتیم بر آموزش و حضور جوانان در حوزه حقوق شهروندی تاکید شد. ما به لحاظ اینکه همه بتوانند در حوزه حقوق شهروندی جایگاه خود را پیدا کنند فعالیت می کنیم. این جلسات بازخوانی منشور منجر می شود به چاپ کتابی درباره مشروح مذاکرات در این جلسات. این کتابی نیست که در کتابخانه بماند قرار است به مسئولین اجرایی تقدیم کنیم و راهکارهای بهتر اجرایی شدن منشور را در آن ببینیم.

کشاورز گفت: کتابی تحت عنوان پژوهشگران و فعالان حقوق شهروندی در حال تدوین است که قرار است به رییس جمهور تقدیم شود. این کتاب مشروح نوشته های فعالان این حوزه است. کتابخانه حقوق شهروندی هم در حال تاسیس است، این کتابخانه نیاز به افرادی دارد که مداوم در این کتابخانه خدماتی را برای شهروندان ارائه کنند. اگر دوستان دیدگاهی در این باره دارند ما را در جریان بگذارند.

وی ادامه داد: به مناسبت روز جهانی مسجد همایش نقش اماکن و آموزه های مذهبی در تحقق حقوق شهروندی را پیگیری می کنیم. ما باید از پتانسیل این نهادها در گسترش حقوق شهروندی استفاده کنیم. همچنین برنامه های مشترکی با سازمان بهزیستی برای اقشار آسیب پذیر داشتیم. مجوز فصلنامه حقوق شهروندی هم اخذ شده که سومین شماره آن در پاییز ماه چاپ خواهد شد.

انتهای پیام