به گزارش ایسنا، ثریا شارقی با اشاره به بند 1 ماده 18 در توضیح این مصوبه افزود: مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرا در سطح استان موضوع اصلی ماده 18 این مصوبه است که مسئولیت آن به عهده استاندار بوده و رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری کارآمد را دنبال می کند.

شارقی ادامه داد: طبق بند 4 ماده 18، استانداران موظفند گزارش‌های تحلیلی- تفصیلی خود را در خصوص نحوه اجرای این مصوبه به صورت دوره‌ای به سازمان اداری- استخدامی ارسال کنند که این گزارش‌ها سالانه به رئیس جمهور و هیات وزیران ارائه می‌شود.

وی افزود: تا پیش از این، مستندات قانونی موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندی در نظام اداری عموما به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و نیز بخشنامه موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل هایی مرتبط می شد که آن هم متاسفانه در سال های اخیر و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور کامل متوقف شده و یا به صورت ناقص به مرحله اجرا در آمده بود.

صیانت از حقوق شهروندان با برگزاری جلسات سخنرانی محقق نمی‌شود

شارقی نقش سمن ها در نظارت بر اجرای حقوق شهروندی را مهم دانست و با بیان اینکه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آگاه‌سازی مردم به حقوق شهروندی بسیار موثر است، افزود: صیانت از حقوق شهروندان با برگزاری جلسات سخنرانی محقق نمی‌شود و برای تحقق این منظور نیاز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای همه اقشار جامعه داریم.

وی افزود: دولت تدبیر و امید برای افزایش امنیت، آزادی و شایسته سالاری اقدام به تهیه منشور حقوق شهروندی بر اساس قوانین و احکام اسلامی کرده است و یکی از تاکیدات دکتر روحانی بر روی منشور حقوق شهروندی بود که بدینوسیله کرامت هر شهروند در جمهوری اسلامی در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته است.

جامعه آگاه به حقوق شهروندی، نظم و قانون‌پذیری بیشتری دارد

ثریا شارقی با تاکید بر این نکته که جامعه آگاه به حقوق شهروندی، نظم و قانون‌پذیری بیشتری دارد، گفت: آگاهی به حقوق دیگران و حقوق فردی در حقیقت بستر برداشته شدن بساط ظلم و جفا در جامعه است.

وی بیان کرد: اینکه کشورهای پیشرفته جامعه متعادلی دارند و قانون‌مندی در این جوامع سطح بسیار مناسبی دارد، یک حقیقت است که باید پذیرفت و این مهم ارتباط مستقیمی با آگاهی مردم از حقوق شهروندی دارد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری کنگره بین المللی حقوق ایران تصریح کرد: استانداری تهران در راستای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی تلاش گسترده ای می‌کند تا با ارائه مقالات علمی، تخصصی  به تحلیل و واکاوی این موضوع در سطح استانی و حتی کشوری بپردازد و بتواند تاثیرات مثبتی در مسائل حقوقی کشور داشته باشد.

وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی خواسته مهم مردم شریف و انقلابی ایران بوده است و بنابراین تمامی مدیران استانی و دستگاههای اجرایی باید بیش از گذشته نسبت به تکریم مردم به عنوان صاحبان حق اهتمام ورزند.

بر اساس گزارش دبیرخانه کنگره بین‌المللی حقوق ایران، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقاء کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاهها، با حمایت دانشگاه­ها و دستگاه­های اجرایی کشور و با حمایت وزارتخانه ها، سازمان های مدیریتی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و همچنین دانشگاه های سراسر کشور با محوریت نظارت و اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی، ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور  به همت مرکز همایش­ های بین المللی توسعه؛ 30 و 31 شهریورماه سال جاری در برج میلاد تهران، برگزار می‌شود.

انتهای پیام