به گزارش ایسنا، به نقل خبرگزاری رویترز، پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی "آصف سعید خوسا" و با همراهی "اعجاز افضل خان"، "گلزار احمد"، "شیخ عظمت سعید" و "اعجاز الاحسان" این تصمیم را اعلام کردند.

در پی اعلام رد صلاحیت نواز شریف، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در شهرهای راولپندی و اسلام‌آباد دارند و تجمعات بیش از پنج نفر هم ممنوع شده است.

 بر اساس حکم دیوان عالی نواز شریف دیگر تا آخر عمر حق ندارد فعالیت سیاسی داشته باشد. هم‌چنین بر اساس حکم دادگاه نواز شریف و خانواده‌اش ممنوع‌الخروج شده‌اند.

دادگاه عالی پاکستان در آوریل سال جاری میلادی اعلام کرد که شواهد کافی برای برکناری نواز شریف، نخست وزیر در ارتباط با اتهاماتی که علیه خانواده‌اش و فساد مالی آنها مطرح شده، در دست ندارد و دستور داد تا برای بررسی این پرونده تیم تحقیق تشکیل شود.

این تیم متشکل از بازرسان غیر نظامی و نظامی متوجه شدند که یک تناقض آشکار میان درآمدهای خانواده نواز شریف و نحوه زندگی‌شان در گزارشی که به دادگاه در اوایل ماه جاری میلادی ارائه شده، وجود دارد.

خانواده شریف و بستگانش این ادعاها را مکررا رد کرده‌اند و حزب حاکم "مسلم لیگ پاکستان" شاخه نواز در ماه جاری میلادی گزارش این تیم را رد کرد و آن را بیهوده و بی پایه و اساس خواند.

دادگاه عالی پاکستان سال گذشته میلادی توافق کرد پس از آنکه اپوزیسیون تهدید کردند دست به اعتراض می‌زنند، تحقیقاتی را درباره ثروت خانواده نواز شریف به عمل آورد. این تهدید از سوی اپوزیسیون پس از رسوایی افشای "اسناد پاناما" صورت گرفت.

دادگاه عالی در آوریل سال جاری میلادی حکم کرد که به دلیل نبود شواهد کافی نمی‌تواند نواز شریف را از سمت نخست وزیری کنار بزند اما دستور داد تا هیات تحقیقاتی را در این باره انجام دهد.

این تیم مشترک تحقیقاتی در ماه جاری میلادی در گزارش ۲۵۴ صفحه‌ای خود اعلام کرد که دارایی‌های خانواده نواز شریف با درآمدهایشان برابری نمی‌کند. این هیات تحقیقاتی همچنین فرزندان نواز شریف من جمله "مریم شریف" دخترش را به مالکیت آپارتمان‌هایی در لندن، انگلیس متهم کرده است.

با رای امروز دیوان عالی، نواز شریف دیگر حق ندارد تا آخر عمر فعالیت سیاسی داشته باشد. این برای بار سوم است که نواز شریف نمی‌تواند دوره ۵ ساله کاری خود را به پایان برساند.

وی دو بار دیگر در دهه ۹۰ میلادی نخست وزیر پاکستان شد اما هر دوبار از مقامش عزل شد. اما حزب شریف یعنی حزب مسلم لیگ پاکستان، می‌تواند تا انتخابات بعدی که در سال ۲۰۱۸ انجام می‌گیرد در قدرت باقی بماند. رای دادگاه عدم صلاحیت شخص نواز شریف را اعلام کرده است و در عمل پارلمان منحل نشده است.

پیشتر و در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اتفاقی مشابه برای دولت وقت حزب مردم افتاد و آن هنگامی بود که یوسف رضا گیلانی به اهانت به دادگاه متهم شد و از مقامش کنار گذاشته شد، بدون آنکه پارلمان منحل شود و حزب حاکم "راجه پرویز اشرف" را به جای او معرفی کرد.

هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین نواز شریف می‌شود اما در روزها گذشته از افرادی مانند "شهباز شریف" (برادر نواز شریف و سروزیر پنجاب) و یا "چودری نثار" از اعضای حزب نام برده شده است.

دیوان عالی پاکستان همچنین از وزیر دارایی پاکستان هم سلب صلاحیت کرده است.

تاکنون در پاکستان هیچ نخست‌وزیر غیرنظامی نتوانسته است دوره پنج ساله نخست‌وزیری را تکمیل کند.

انتهای پیام