به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی در نشست هم‌اندیشی تخصصی حوزه‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با مدیران ارشد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اهمیت توجه به موضوع قاچاق و توفیقات دولت یازدهم در این باره عنوان کرد: همان‌ طور که پیش از این آمار حکایت از رشد ۱۱۰ درصدی درآمد گمرک و افزایش ۵۰ درصدی کشف کالاهای قاچاق داشت، می‌توان گفت که عملکرد دولت در این دوره خوب بوده و دستگاه‌های نظارتی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این زمینه همکاری مناسبی را صورت دادند.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راه مبارزه با موضوع قاچاق کالا و ارز پیشگیری از آن است، گفت: برنامه‌های پیشگیرانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شامل اصلاح و نوسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی و همچنین الکترونیکی کردن پایانه‌های فروش و استفاده از سیستم‌های هوشمند در نظام حمل و نقل ترانزیت، مدیریت منابع و مصارف ارزی، تبلیغات هوشمندانه و فرهنگ‌سازی با هدف اصلاح الگوی مصرف است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به اهمیت نقش مشارکت مردمی در بهبود وضعیت مقابله با قاچاق گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار سامانه‌های الکترونیکی گام مفیدی در نظارت بر گردش کالا در سطح بازار خواهد بود و در این میان استفاده از پتانسیل‌های مردمی نیز می‌تواند دستگاه‌های ناظر را در انجام وظایف خود یاری دهد.

پایانه‌های فروش پس از سال‌ها هنوز صندوق مکانیزه ندارند

در ادامه این نشست محمود نوابی – رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره بر اهمیت فعال‌سازی انجمن‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کننده عنوان کرد: در بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود و نوین‌سازی بازرسی‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تجهیز واحدهای عرضه‌کننده کالا به صندوق‌های مکانیزه فروش که پس از گذشت سال‌های بسیار زیاد از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است، رشد و تقویت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و مواردی از این دست لازمه نوین‌سازی بازرسی‌ها در سطح عرضه است چرا که ما اعتقاد داریم باید نظارت گمرک و کالاهای وارداتی نیز از پیش از مرزها تا زمان عرضه قابل رهگیری باشد.

وی در ادامه افزود: با توجه به دور دوم فعالیت انجمن‌های شهرستانی، استانی و ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضرورت حل مشکلات قانونی و ساختاری این انجمن‌ها حس می‌شود به طوری که نیاز است به فعالیت دقیق آنها پرداخته شود و ظرفیت‌های مغفول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار بگیرد.

نوابی با اشاره به بند هفت قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مبنی بر موضوع ممنوعیت تبلیغات اغواکننده ادامه داد: درج قیمت توسط کلیه‌ حلقه‌های زنجیره‌ای تامین، تولید، توزیع و فروش کالا جهت اطلاع مصرف‌کنندگان، داشتن نمایندگی رسمی در واردات کالاهای سرمایه‌ای، چارچوب تبلیغات کالا و خدمات جلوگیری از تبلیغات اغواکننده از جمله بندهای مغفول مانده قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است که نیاز دارد تا در اولویت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها قرار بگیرد.

این معاون وزیر با اشاره به نیاز به تقویت گشت‌های سطح بازار گفت: برگزاری گشت‌های مشترک و سیار با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط، رسیدگی دقیق و سریع به گزارشات و شکایـت‌های مردمی و توسعه طرح ناظرین افتخاری که امکان حضور آحاد مردم را در افزایش نظارت‌های عمومی فراهم می‌سازد و سایر فعالیت‌هایی که می‌تواند موجب افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت و دولت شود، باید در صدر اولویت‌ها باشد چرا که در بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز بسیار مفید خواهد بود.

انتهای پیام