به گزارش ایسنا، روز گذشته - یکشنبه – در جلسه هیات دولت لایحه پولی و بانکی که در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود، در قالب گزارشی در بین اعضای کابینه مطرح و بررسی شد و مراحل نهایی را طی کرد.

از جمله مواردی که مورد اشاره قرار گرفت لایحه تغییر پول ایران از ریال به تومان و تعیین آن بر اساس ۱۰ ریال بود. بعد از اعلام نتیجه جلسه هیات دولت بار دیگر خبر تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان مورد توجه قرار گرفته و حتی دبیر هیات دولت در یادداشتی با اشاره به مصوبات مهم برای ارتقاء نظام بانکی اینگونه اعلام کرد "که بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ۱۰ ریال تعیین شد. موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت. "

اما در حالی فضا به سمتی پیش رفت که انگار در روزهای آینده دیگر بحث ریال کاملا منتفی شده و واحد تومان رسمیت یافته است که این اعلام اصلا موضوع جدیدی نبود، چرا که در آذرماه سال گذشته هیات دولت در جریان بررسی لوایح بانکی موضوع تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را مورد بررسی و تصویب قرار داده بود، این در حالی است که در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی و براساس بند «ب» ماده (۲) آن این تغییر مطرح نیز نشده و واحد پول ایران ریال اعلام شده بود.

طرح موضوع تصویب تغییر واحد پول ایران در جلسه سال گذشته هیات دولت که به یکباره شکل گرفت موجب ایجاد ابهاماتی در بین مردم و حتی مسئولان شد به گونه‌ای که حتی در مواردی این مصوبه را اجرایی شدن سیاست حذف صفر از پول ملی دانستند. این در حالی بود که در فاصله کوتاه با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی تاکید شد که تبدیل ریال به تومان به هیچ عنوان به معنای ورود به سیاست حذف صفر نبوده و کاملا با یکدیگر متمایز هستند. همچنین اعلام شد که این مصوبه هیات دولت در راستای احترام به عرف جامعه بوده و نباید آن با بحث حذف صفر خلط شود.

با این حال اکنون با نزدیک شدن به مراحل پایانی بررسی لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی دولت که مدت‌هاست از سوی مقامات اقتصادی و بانکی وعده نهایی شدن آن داده شده بود، به نظر می‌رسد به زودی این لوایح به مجلس تقدیم شده و بررسی آن در آینده نزدیک به طور رسمی آغاز شود. در این شرایط در صورتی که مجلس در جریان بررسی‌های خود به پیشنهاد تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان رای مثبت دهد آنگاه در قالب مصوبه‌ای لازم‌الاجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده و این بانک بعد از این که سازوکار لازم برای اجرایی شدن را تامین کرد، رسما در دستور کار قرار خواهد گرفت و آنگاه می‌توان گفت که تغییر واحد پول ملی ایران رسمیت یافته است.

اما در صورتی که واحد پول ملی به تومان تبدیل شود، این سیاست بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار دادند آثار اقتصادی از جمله تورم و یا اثرگذاری بر سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت و تنها موجب تسهیل مبادلات و برگشت به فضای عرفی جامعه می‌شود، چرا که اکنون نیز مردم در امور روزانه خود و مبادلات به غیر از مسائل بانکی تمام امور مالی خود را بر واحد تومان انجام می‌دهند.

همچنین با تبدیل ریال به تومان باید اصلاحاتی در برخی بخش‌ها مانند دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب‌ها در بانک‌ها انجام شده و به تومان تبدیل شود در عین حال که در بانکداری الکترونیک نیز تغییرات ایجاد خواهد شد که در مجموع موجب ایجاد مشکلی برای مردم نمی‌شود.

یکی دیگر از مواردی که در تغییر واحد پول ملی مورد توجه است، تغییرات اعمال شده برای چاپ اسکناس‌های جدید خواهد بود که نسبت به اسکناس‌های فعلی یک صفر کمتر خواهد شد. آن طور که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده در صورت اجرایی شدن قانون اصلاحاتی جزیی در چاپ اسکناس‌ها اعمال شده و به تدریج وارد چرخه پولی خواهد شد بنابراین قرار بر این نیست که با تبدیل ریال به تومان به یکباره تمامی اسکناس‌های موجود حذف شوند.

انتهای پیام