حسین تاج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: مرداد ماه سال گذشته زندان پرینت وضعیت موکلم را به وی اعلام و تاریخ آزادی‌اش را ٢٣ بهمن ماه ٩٥ اعلام می کند. تاریخی که با اعتراض موکلم مواجه و عنوان می‌کند که ایام حبس اعلام شده به او ٢ سال است، اما در پرینت نهایی ١ سال و چند ماه ذکر شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس موکلم در نامه‌ای رسمی به دادیار ناظر بر زندان اعلام می کند که تاریخ آزادی‌اش خیلی زودتر از تاریخی است که شفاهی به او اعلام شده است. آقای مازندرانی همچنین در این نامه از دادیار ناظر بر زندان تقاضای تسریع در  اصلاح موضوع را می‌کند.

تاج گفت: نامه‌نگاری‌های موکلم با دادیار ناظر بر زندان موجود است و در نهایت به او اعلام می‌شود که تاریخ صحیح بوده و زندان موظف است طبق تاریخ اعلام شده وی را آزاد کند، اما حسب اظهار موکل و خانواده‌اش ٢٩ روز بعد از آزادی ماموران بدون اخطار و احضاریه نسبت به بازداشت وی اقدام می کنند و اعلام می شود که در محاسبه تاریخ آزادی اشتباه پیش آمده است.

وکیل مدافع احسان مازندرانی خاطرنشان کرد: این موضوع جایی بیان نشد، جز زمانی که آقای الیاس حضرتی نماینده مجلس در حضور دکتر روحانی آن را مطرح کرد.

تاج با اشاره به وضعیت جسمانی موکلش مدعی شد: بیش از یک ماه است که بیمارستان و پزشک‌های زندان اوین بیماری آقای مازندرانی را تشخیص داده‌اند و چندین مرحله به بیمارستان اعزام شده، اما به دلیل اینکه بستری نشده امکان درمان فراهم نشده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع وضعیت جسمانی آقای مازندرانی را از طریق دادستانی پیگیری کردیم، خانواده ایشان نیز از طریق آقای محسنی‌اژه‌ای موضوع را پیگیری کردند که در نتیجه آقای محسنی‌اژه‌ای در تاریخ 96/4/13 نامه‌ای با موضوع استعلام وضعیت پرونده احسان مازندرانی به دادستانی تهران ارسال نموده اند که تا کنون پاسخی بازگشت به نامه مذکور داده نشده است.

وکیل‌مدافع احسان مازندرانی اضافه کرد: در حال حاضر احسان  مازندرانی شرایطی دارد که می‌تواند از مرخصی متصل به آزادی استفاده کند؛ چرا که اواخر دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

وی با بیان اینکه اخیرا در این راستا نامه‌ای به دادستانی تقدیم شده و قول مساعدت در پیگیری موضوع داده شده، ابراز امیدواری کرد که به دلیل شرایط جسمانی احسان مازندرانی و نزدیکی به اتمام ایام حبس از سوی دادستانی ظرف چند روز آینده اقدامی عاجل صورت پذیرد.

تاج در پایان عنوان کرد: درخواست ما محاسبه ایامی است که به واسطه اشتباه منجر به آزادی موکلم شده‌ است. آقای مازندرانی با نامه نگاری، این موضوع را متذکر شده بود و ما امیدواریم این ایام به عنوان ایام حبس و محکومیت محاسبه شود.

انتهای پیام