به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست خبری احسان زرین‌بخش، مسئول پیگیری مشکلات شرکت‌های عضو کمیسیون شبکه، با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از محل آزمایشگاه در مبادی گمرکی کشور اظهار کرد: در حالی که مصرف‌کننده نهایی تجهیزات وارد شده خود دولت است، اما بخش دیگر دولت که رگولاتوری باشد، باعث تاخیر در تحویل تجهیزات که بعضا تا دو ماه طول می‌کشد، می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای بازار و شرکت های خصوصی به وجود می‌آورد.

مسئول پیگیری مشکلات شرکتهای عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر ادامه داد: سازمان نصر با آزمایش تجهیزات در آزمایشگاه‌ها و قیمت آنها مشکل ندارد اما با آزمایش این تجهیزات در مبادی ورودی گمرک‌ها مشکل دارد چرا که علاوه بر صرف زمان طولانی به لحاظ هزینه‌ای نیز بسیار هزینه‌بر است.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه‌های موجود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی اظهار کرد: در این بخشنامه‌ها آمده است که آن قسمت‌هایی از تجهیزات که گواهی تایید را از آزمایشگاه‌ دریافت می‌کنند، می‌توانند ترخیص شوند و آنهایی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند، باید تا زمان انجام تست‌ها در انبار باقی بمانند. این در حالی است  که رگولاتوری همه کالاها را تا زمان ترخیص آخرین قطعه آنها نگاه می‌دارد که این مقررات به شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند.

در ادامه این نشست، رحیم ناصری عضو دیگر کمیسیون شبکه نظام صنفی در ادامه صحبت‌های زرین‌بخش با بیان اینکه شرکت‌ها معمولا بهترین نوع تجهیزات را برای شرکت‌های خود خریداری می‌کنند، اظهار کرد: نگرانی‌ها معمولا روی اصالت کالاها و تجهیزات است. در حالی که تستی که در آزمایشگاه از تجهیزات گرفته می‌شود، اساسا کاری به اصالت قطعه ندارد، بلکه سطوح امنیتی قطعه را حفظ می‌کند.

در ادامه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر در اعتراض به روند طولانی بررسی تجهیز ات در آزمایشگاه‌ها گفت: در مواردی پیش آمده است که هزینه آزمایش  بر روی یک قطعه وارداتی از قیمت آن قطعه بیشتر بوده است. این روند آزمایش‌های غیرضروری علاوه بر اینکه باعث شده است تا شرکت‌های خصوصی هزینه اقتصادی زیادی را متحمل شوند، همچنین باعث تاخیر در بازپس‌گیری کالاها توسط این شرکت‌ها شده‌اند.

در ادامه و در پاسخ به اعتراضات اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جهانگیری، عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و مدیر آزمایشگاه آزمون تجهیزات شبکه با بیان تاریخچه‌ای از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تایید اصالت تجهیزات وارداتی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده در طول سال‌های گذشته، بسیاری از کسانی که اصطلاحا کاسبان تحریم خوانده می‌شوند، اقدام به وارد کردن تجهیزات تقلبی و بی‌کیفیت می‌کردند که بنا به این شرایط اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی برای تایید اصالت این قطعات الکترونیکی وارداتی شد.

وی ادامه داد: معمولا احراز هویت و اصالت تجهیزات به صورت رسمی و از طریق ارجاع به شرکت سازنده کالا انجام می‌شود اما به دلیل شرایط خاصی که ذکر شد، این عمل در کشور ما ممکن نبود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد صدمات استفاده از کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی و همچنین مبارزه با قاچاق کالا این آزمایشگاه‌ها برای تست کردن کالاهای وارداتی به وجود آمد. بسیار پیش آمده است که ما متوجه عدم کیفیت یک کالا و تجهیزات با مارک معتبر شده‌ایم که این را به شرکتهایی که کالا را برای انجام آزمایش نزد ما آورده‌ بودند، گزارش کردیم و آنها را متوجه تقلبی بودن کالای خریداری شده توسط آنها کردیم.

احسان مدیری، عضو دیگر کمیسیون شبکه سازمان نصر با طرح این پرسش که دستاورد این ساز و کار آزمایشی بر روی تجهیزات وارداتی در طول ۹ سال گذشته چه بوده است، بیان کرد: این روند نه توانسته ایجاد امنیت بر کیفیت کالاها را به وجود بیاورد و نه توانسته ورود کالاهای قاچاق را به کشور کم کند. اگر این روند ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک که تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیا قرار است وارد کشور شود، چگونه می‌توانیم ورود IOT به کشور را اساسا به سرانجام برسانیم؟ چنانکه در میان این قطعات، قطعاتی کوچک به قیمت ۳۰ سنت نیز وجود دارد که حالا چقدر قرار است از این مبلغ را صرف آزمایش در آزمایشگاه کنیم!؟

انتهای پیام