به گزارش ایسنا، سید محمد صاحبکار خراسانی، رییس امور شرکتها و موسسات دانشبنیان گفت: مهمترین برنامه معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری، ایجاد زیستبوم مناسب برای تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان است که محیط قانونی یکی از مهمترین الزامات ایجاد این زیست بوم است.
دکتر صاحبکار افزود: برخی دستگاههای اجرایی دولتی، بودجههای پژوهشی در اختیار دارند که میتوانند با تخصیص بودجههای پژوهشی به تحقیقات کاربردی و توسعهای، به ساخت نمونه اولیه کالاها و خدمات دانشبنیان بپردازند و باعث خط شکنی در زمینه ساخت داخل تجهیزات شود.
وی با اشاره به مصوبه قبلی شورای عالی عتف گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در سال 1394 به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تایید رییسجمهور رسیده بود، صلاحیت شرکتهای دانشبنیان به عنوان یکی از انواع «مراکز پژوهشی و فناوری» تایید شده بود و شرکتهای دانشبنیان مشابه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، مجاز به اجرای پروژههای پژوهشی بودند.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در مورد مصوبه جدید هیات وزیران گفت: خوشبختانه با پیگیری معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری، صلاحیت شرکتهای دانشبنیان به تصویب هیأت وزیران نیز رسید که عقد قرارداد پژوهشی با شرکتهای دانشبنیان را تسهیل میکند.
دکتر صاحبکار گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران شرکتهای دانشبنیان با تائیدیه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، مشابه دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارکهای فناوری، صلاحیت اجرای کارهای پژوهشی را دارند. لذا دستگاههای اجرایی که بودجه پژوهشی دارند، میتوانند پروژههای پژوهشی را علاوه بر دانشگاهها و پژوهشگاهها به شرکتهای دانشبنیان هم واگذار کنند که این موضوع به رقابتیتر شدن و افزایش کیفیت فعالیتهای پژوهشی منجر میشود.
دکتر صاحبکار گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، شرکتهای دانشبنیان مجاز به انجام پژوهشهای کاربردی و توسعهای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانشبنیان در زمینه تخصصی تائید شده از سوی کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها خواهد بود.
ارتقای توان پژوهشی شرکتهای دانشبنیان
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: با توجه به تعداد بالای دانش آموختگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد کشور، تعداد زیادی از آنها در دانشگاهها و پژوهشگاهها امکان جذب ندارند و در شرکتهای دانشبنیان فعال میشوند و پیشبینی میشود در سالهای آتی توان فعالیت تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان بصورت روزافزون ارتقاء یابد و این توان میتواند مورد استفاده دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری، متن مصوبه اخیر هیات وزیران و مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و سایر مستندات قانونی بر روی سامانه www.Daneshbonyan.ir قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات