دکتر رحمتالله حافظی - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برخی چالشهای موجود در سازمان نظام پزشکی، گفت: اعتقادم این است که خواستن، توانستن است. بر این اساس برای حل چالشهای نظام پزشکی باید از آن بخش از ظرفیتهای قانونی که در اختیار این سازمان قرار دارد و سالها بلااستفاده مانده، استفاده کنیم و آنها را به کار بریم. در برخی بخشها هم که باید ظرفیتی ایجاد شود، میتوان در قالب تعامل با قانونگذار یا حتی در قالب تفاهم با وزارت بهداشت بخشی از این اختیارات را بدست گرفت و اعتماد آنها را هم جلب کرد که البته این اقدامات کار صنفی میطلبد.
وی درباره بحث بازگرداندن اختیار تعرفهگذاری به سازمان نظام پزشکی، گفت: این اقدام قطعا به کمک و همراهی مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. سالها قبل این اختیار به نظام پزشکی تفویض و متاسفانه مدتی پیش هم سلب شد. حال اگر بتوانیم اعتماد قانونگذار و مجلس را در این حوزه جلب کرده و اعلام کنیم که این صنف بر اساس قانونی که خود مجلس مصوب کرده، مسوول صیانت از حقوق پزشکان و بیماران است، ممکن است بتوانیم اقدام موثری را در این حوزه انجام دهیم.
احیای حق نظام پزشکی در تعیین تعرفه، اگر...
حافظی ادامه داد: اگر بتوانیم اعتماد قانونگذاران را جلب کنیم و نشان دهیم که به صورت توامان حافظ منافع بیماران و پزشکان هستیم، میتوانیم تعادل و عدالت را ایجاد کرده و طبعا هم میتوانیم مجددا حق تعیین تعرفه را به سازمان نظام پزشکی بازگردانیم. زیرا قانونگذار یکبار به ما در این زمینه اعتماد کرده و اگر ما بتوانیم این عدالت را رعایت کرده و اعتدال را در این مسیر نشان دهیم، انتظار داریم که مجددا بتوانیم این حق را احیا کنیم.
چالش دادگاههای موازی
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به چالش تعدد دادگاههای رسیدگی به تخلفات پزشکی، گفت: تعدد مراجع رسیدگی به تخلفات و شکایات پزشکی یکی از چالشهای مهم این حوزه هم برای بیماران و هم برای پزشکان است. اولا باید توجه کرد که شکی نیست که هیچ پزشکی نمیخواهد به بیمارش آسیب بزند و همه پزشکان تلاش میکنند که با استفاده از ظرفیتهای علمی و تجربیشان مشکلات بیمار را حل کنند، اما ممکن است در این مسیر اتفاقات ناگواری رخ دهد. حال در مسیر رسیدگی به این اشکالات، یک بیمار ممکن است به پزشکی قانونی یا به نظام پزشکی و یا به طور مستقیم به دادگاه مراجعه کند، بنابراین مسیرهای مختلفی برای بررسی این مساله وجود دارد.
حافظی با تاکید بر لزوم اصلاح این فرایندها، ادامه داد: میتوان با برگزاری نشستهای مشترک میان قوه قضاییه، نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار و ناظر حوزه سلامت، این فرایندها را اصلاح کرد. این پروندهها باید در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار گیرند و احکام صادر شده، برای طرفین هم قابل پذیرش باشد. این درست نیست که یک پرونده در یک مجموعه بررسی شده و رای هم صادر شود، اما اگر رای صادره مورد رضایت یکی از طرفین نبود، از مسیر دیگری مجددا پرونده را بررسی کند. بنابراین این چالش را میتوان در قالب تعامل با حوزههای مختلف، اصلاح کرد و از دوبارهکاریها و اعمال هزینههای سنگین که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر وقت و انرژی زیادی را صرف میکنند، کاهش داد.
قدم اول برای بازنگری قانون نظام پزشکی
وی همچنین با اشاره به لزوم بازنگری قانون نظام پزشکی و رفع نقاط ضعف آن، گفت: به نظر میآید گام اول در این زمینه این باشد که از بالغ بر 160 انجمنهای علمی-تخصصی پزشکی که در سراسر کشور داریم، دعوت کنیم و کارگروههایی برای بازنگری قوانین و اسناد نظام پزشکی تشکیل شود و بر اساس یک خرد جمعی چالشها و نقاط قوت و ضعف این قوانین مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس اگر ضعفی وجود دارد باید پیگیری شود و در قالب طرح یا لایحه بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم.
نظام پزشکی مطالبهگر است
حافظی درباره چگونگی ارتباط سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در دورههای قبل، گفت: من قصد ندارم که عملکرد دیگران را نقد کنم، اما باید سعی کنیم که این ارتباط یک ارتباط فعال و دوطرفه باشد. البته نظام پزشکی مطالبهگر است و انتظار داریم که وزارت بهداشت نیز با نظام پزشکی همراهی کند، چون اعتقاد داریم که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت، قطعا به نظام پزشکی کمک میکند و این تعامل باید در یک فضای منطقی صورت گیرد. در عین حال این تفاهم باید برای ارتقای سطح سلامت جامعه انجام شود. این چشمانداز و بینشی است که ما داریم و همراهی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت بهداشت یکی از انتظاراتمان است.
انتهای پیام
نظرات