به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین لایحه به این مساله می‌پردازد که پارلمان تحت کنترل حزب حاکم "قانون و عدالت"، اعضای شورای ملی قضایی را که نقش آن حفاظت از استقلال دادگاه‌هاست، تعیین خواهد کرد.

دومین لایحه نیز مربوط به این است که وزیر دادگستری، قضات ارشد را برای عضویت در دادگاه‌های مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین کند.

"استانیسلاو کارچوسکی"، رئیس سنای لهستان در این باره گفت: ما به دنبال ایجاد تغییرات برای مردمی هستیم که منتظر یک سیستم قضایی با عملکرد خوب هستند.

هر دوی این لوایح در روزهای اخیر از سوی مجلس عوام پارلمان لهستان مورد تایید قرار گرفت و حالا باید برای نهایی و قانونی شدن به امضای آندری دودا، رئیس جمهوری این کشور برسد که با حزب حاکم قانون و عدالت متحد است.

یکی از سناتورهای حزب "پلتفورم مدنی" که حزب اصلی اپوزیسیون است گفت که هر دو لایحه استقلال قضایی را در کشور زیر سوال می‌برد.

تظاهرات گسترده‌ای علیه این اصلاحات حقوقی قرار است امروز (یکشنبه) در مقابل مجلس عوام پارلمان لهستان برگزار شود.

براساس این دو لایحه مناقشه‌آمیز، قضات دادگاه عالی مجبور به کناره‌گیری می‌شوند مگر آنهایی که وزیر دادگستری با ماندنشان موافقت کند و مسئول انتخاب کاندیداهایی برای جانشینی قضات بازنشسته شوند.

منتقدان می‌گویند این اقدام از سوی حزب حاکم لهستان برای تحکیم قدرت شامل اقداماتی برای افزایش کنترل ‌کشور بر رسانه‌های مردمی است.

انتهای پیام