به گزارش ایسنا، پیوند قدیمی نفت ایران با غول نفتی توتال بعد از تحریم ها، اواسط پاییز سال گذشته بود که با امضای HOA بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی مهر تمدید خورد. مهر تمدیدی که مذاکرات متناوب و نفس گیری را به همراه داشت تا اینکه بازار جهانی نفت در ۱۲ تیرماه  و بعد از اشتیاق موافقان و خشم مخالفان شاهد امضای نخستین قرارداد در قالب قراردادهای جدید نفتی بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود.

درحالی که عمر بسیاری از میادین و مخازن نفتی و گازی به دلیل نبود سرمایه و تکنولوژی در کشور رو به پایان است و نیاز صنعت نفت کشور به مشارکت با غول های نفتی دنیا بیش از پیش حس می شود عده ای از منتقدان امضای قرارداد با توتال را با توضیحاتی مبنی بر اینکه سرمایه و تکنولوژی لازم برای توسعه در کشور هست خیانت به کشور دانستند.

ساده ترین توضیح در مورد قرارداد توسعه فاز ۱۱ توتال

شاید ساده ترین توضیح درمورد قرارداد مذکور این باشد که این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.

 با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین المللی ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار است.

البته درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار می‌شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی نفت خام فراتر خواهد رفت.

برآورد میزان سرمایه‌ گذاری و نحوه تامین منابع مالی

برآورد هزینه سرمایه‌ گذاری مستقیم این طرح ۴۸۷۹ میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه بوده و شرکت نفت تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد.

نحوه بازپرداخت

بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.

کلیه هزینه‌های ذکر شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است.

بلافاصله پس از امضای قرارداد مذکور، صدای اعتراض مخالفان بلند شد و محرمانه بودن قرارداد، میزان درآمد توتال از این قرارداد، همکاری توتال با قطر و عدم مشارکت وزارت نفت با شرکت های داخلی برای توسعه فاز ۱۱ را از مشکلات این طرح دانستند. این اعتراض ها به گوش خانه ملت نیز رسید و بیژن زنگنه را برای ارائه توضیحات به مجلس کشاند.

زنگنه در مجلس چه گفت؟

مهم ترین نکته ای که وزیر نفت در صحن علنی مجلس به آن اشاره کرد این بود که این قرارداد برای ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود .مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است.

به گفته زنگنه قرار است که "در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد .در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از سه سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد .زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، ‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم."

زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت "این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، ‌ سکوهای دریایی، ‌ پایه سکوها، ‌ عرشه‌ها، ‌ خرید و لوله و... را به مناقصه می‌گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند. انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی ها با این مخالفت کردند، ‌ می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی مشارکت دارد".

چرا سهم شرکت ایرانی کم تر از شرکت های خارجی است؟

وزیر نفت در مورد سهم ۱۹.۹ درصدی پتروپارس توضیح داد "می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است؟ باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند.برخی از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم.برخی می‌گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش‌های اقتصاد چه کار کنند؟

در این راستا باید گفت مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی‌ است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‌کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‌المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست."

پاسخ زنگنه به نگرانی هایی درمورد فسخ قرارداد

وزیر نفت به نگرانی هایی که درمورد فسخ قرارداد وجود دارد پاسخ داد:" نگرانی‌هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم. برخی می‌گویند چرا موضوع جریمه در قرارداد دیده نشده است، ‌ اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش‌بینی شده است. اگر طرف‌های قرارداد یک سال تأخیر داشته باشند بازگشت سرمایه پایین می‌آید."

چرا قرارداد توتال محرمانه است؟

یکی از انتقادهایی که به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد شده، محرمانه بودن آن است. موضوعی که ابتدا محمدباقر نوبخت در یک نشست خبری به آن پاسخ داد و گفت برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شده است، هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند.

زنگنه نیز به این سوال که چرا قرارداد توتال محرمانه است پاسخ داد که "برخی می‌گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارد به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است اما مصوبه دولت در دهم شهریورماه ۱۳۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۹۴  سند رازداری را با توتال امضا کردیم.هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی سوال می‌کنند چرا قراردادها طبقه‌بندی شده تنظیم می‌شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می‌توانید تغییر دهید، دست خودتان است".

از سوی دیگر باید گفت همانطور که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده اند افشای جزییات قراردادهای بزرگ نفتی در هیچ جای دنیا روال نیست. همچنین وزارت نفت اعلام کرده پیش نویس قرارداد ممکن است به شرکت‌هایی که نیاز دارند داده شود، البته جزییات کامل آن محرمانه و سری است. افشای جزییات قدرت چانه زنی ما را با شرکت‌های دیگر کاهش می‌دهد. البته نهادهایی که باید به این قراردادها دسترسی داشته باشند دسترسی دارند و این قرارداد برای مراجع عالی کشور محرمانه نیست.

توتال با قطر هم مشارکت می کند. وزیر نفت درمورد این موضوع توضیح داد "در مورد سهم توتال در قطر هم سوال مطرح شده است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد است. من نمی‌گویم که توتال مبارز فی سبیل‌الله است، نه نیست کاسب است. توتال هم می‌گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی‌ام. او کاسب است.برخی می‌گویند وقتی سودش در قطر بیشتر است چرا آمده اینجا سرمایه‌گذاری کرده؟ بنده فکر می‌کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را پیش بینی کرده‌ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت‌ها درجه یک هستند، آبرو دارند".

همچنین باید گفت سهم توتال در قطر کم است و این شرکت رو به ‌روی فاز ۱۱ در قطر سهمی ندارد. نباید به این صورت به مسائل نگاه کرد که حالا که توتال در قطر فعالیت می‌کند نباید در ایران فعالیت کند. شرکت مرسک اطلاعات ۲۰ ساله از قطر دارد و اکنون برای توسعه لایه‌های پارس جنوبی به ایران آمده است. مسلما اطلاعات قطر را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. توتال در گذشته میدان ما را مطالعه کرده و مشاور ما بوده است.

این توتالی های بد عهد

از زمانی‌که بحث قرارداد با شرکت فرانسوی توتال مطرح شده است، مهمترین نکته‌ای که بسیاری از منتقدان مطرح کرده‌اند مسئله سابقه شرکت توتال در ایران و بدعهدی آن‌ها در توسعه پارس جنوبی با تاخیر ۱۶ ساله در توسعه فاز ۱۱ بوده است که وزارت نفت چندی پیش توضیحاتی در این مورد ارائه کرد مبنی بر اینکه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال ۱۳۸۵با شرکت توتال پاراف شد ولی تنفیذ نشد. مطابق مفاد این قرارداد (و سایر قراردادهای بیع متقابل)، شرکت توتال باید پس از انجام مطالعات مهندسی نسبت به اتخاذ تصمیم تجاری (FID) اقدام می‌کرد، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قراداد را در سال ۲۰۰۵ آغاز و تا اوایل سال ۲۰۰۷ تکمیل کرد. سپس در حدفاصل سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ودر مرحله(FID)، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، پیشنهاد افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ از سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و در اثنای مذاکرات، به‌دلیل اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، عملاً ادامه همکاری شرکت توتال با ایران غیرممکن شد. بعد از این اتفاق، شرکت ملی نفت ایران قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ را با شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد کرد. بنابراین بیان این مطلب که توقف ۱۶ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به دلیل بد عهدی شرکت توتال بوده است، ‌ صحیح نیست.
علی‌رغم بسیاری از انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی باید گفت که یکی از مزایای این نوع قراردادها در مقایسه با قراردادهای بیع‌متقابل، حذف مرحله (FID) است و لذا پس از امضای قرارداد، حق انصراف به دلیل عدم توجیه پذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار سلب شده است.

چه ضرورتی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح توسعه فاز۱۱ وجود دارد؟

در فرآیند انجام طراحی مطالعات پایه مهندسی طرح‌های پیشین توسعه میدان گازی پارس جنوبی موسوم به طرح‌های ۳۵ ماهه توسط پیمانکاران ایرانی، نتایج مطالعات شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال در طرح توسعه فازهای ۳ – ۲ پارس جنوبی به عنوان مبنای طراحی مورد استفاده قرار گرفته و لذا پیمانکاران ایرانی با استفاده از دانش مهندسی به کار رفته در فازهایی نظیر ۲ و ۳، نسبت به توانمندسازی دانش فنی خود و انجام طراحی تفصیلی اقدام کردند. یعنی در خلال طراحی‌ مهندسی میدان مشترک پارس جنوبی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مثل توتال، انی، استات اویل و...، میزان انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی در این رهگذر چنان وسیع بود که سبب تشکیل و رشد و گسترش شرکت‌های ایرانی زیادی شد و همین شرکت‌ها با پشتوانه اسناد و مدارک فنی موجود توانستند خلاء حضور شرکت‌های بین المللی را در زمان تحریم برطرف کنند.

 اما قطع ارتباط طولانی مدت مشاوران و پیمانکاران ایرانی با شرکت‌های بین المللی و دانش و فناوری روز طی قریب به ۱۲ سال سبب کاهش بهره‌وری شده، به نحوی که بهره‌برداری از برخی از طرح‌ها باتوجه به زمان‌بندی ۳۵ ماهه برای آنها در فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۴-۲۲ که منجر به نام‌گذاری آنها به طرح‌های ۳۵ ماهه نیز شد، اکنون پس از گذشت ۸۵ ماه از انعقاد قرارداد، هنوز محقق نشده و پیش‌بینی می‌شود که بهره‌برداری از این طرح‌ها حداقل تا ۱۲ ماه آینده نیز به طول انجامد.

پس به‌روزرسانی این دانش و فناوری در سایه حضور مجدد شرکت‌های بزرگ از ضروریات توسعه بهینه میادین مشترک از جمله میدان مشترک پارس جنوبی است در قرارداد اخیر طرح توسعه فاز ۱۱ نیز یکی از اهداف اصلی، دستیابی به دانش‌فنی طراحی و احداث سکوهای تقویت فشار در بخش فراساحل است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد، به نحوی‌که پس از اجرای آن در یک طرح و با کسب دانش فنی و دسترسی به فناوری‌های مربوطه، اجرای آن در سایر طرح‌های پارس جنوبی مبتنی بر آموخته‌های علمی و تکنولوژیکی و با تکیه بر همت و توان پیمانکاران ایرانی میسر خواهد شد. ضمن اینکه، دستمزد پیمانکار (شرکت توتال) طی مدت ۱۵ سال حضور در عملیات بهره‌برداری از سکوهای تولیدی فاز ۱۱، ارتباط مستقیم با میزان تولید از این فاز داشته و به همین جهت پیمانکار تمامی تلاش خود را جهت نگهداشت تولید در حداکثر بازه زمانی ممکن به کار خواهد گرفت. بنابراین عملکرد مناسب پیمانکار که متکی بر دانش فنی روز دنیا است برای سایر طرح‌های پارس جنوبی نیز الگوبرداری و بصورت مؤثر موجب‌ حفظ و نگهداشت توان تولید در کل میدان پارس جنوبی خواهد شد. همچنین، عملیات تولید و نگهداری تاسیسات بخش فراساحل به دلیل ماهیت آن از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و هرگونه تعلل در آن موجب کاهش عمر تاسیسات و یا عدم پایداری تولید می‌گردد که به هیچ وجه به صلاح منافع ملی نیست. در این زمینه نیز مدیریت بهره‌برداری تاسیسات یک فاز پارس جنوبی از جانب شرکت توتال قابل الگوبرداری برای سایر فازها خواهد بود.

انتهای پیام