به گزارش ایسنا به نقل از دویچه‌وله، دوشنبه آینده (۱۷ ژوئیه) دومین دور از گفت‌وگوهای مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور جدی شروع می‌شود و در همین دور از مذاکرات درباره سرنوشت سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شهروند اروپایی مقیم بریتانیا اختلاف‌نظر جدی پدید آمده است. وضعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند بریتانیایی در کشورهای اتحادیه اروپا نیز به همین اندازه اهمیت دارد.

رؤسای فراکسیون‌های بانفوذ در پارلمان اروپا در نامه‌ای به دولت بریتانیا تهدید کرده‌اند، چنانچه این کشور با شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا رفتار بهتری در پیش نگیرد، پارلمان اروپا می‌تواند خروج از اتحادیه (بریگزیت) را وتو کند.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به طور رسمی اعلام کرده بود که پس از بریگزیت نیز حق اقامت شهروندان اروپایی در بریتانیا را به رسمیت می‌شناسد. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا اما عقیده دارند که این امر کافی نیست.

نمایندگان پارلمان در پاسخی رسمی به اظهاریه دولت بریتانیا گفته‌اند که موضع آن کشور در قبال سرنوشت شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا قابل‌قبول نیست، زیرا در اظهاریۀ مزبور، حقوق کنونی شهروندان اروپایی پس از سال ۲۰۱۹ و انجام بریگزیت به طور کامل تضمین نشده است.

اعضای رهبری نمایندگان پارلمان اروپا یادآوری می‌کنند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شهروند بریتانیا در اتحادیه اروپا از حقوق کامل و یکسان برخوردار هستند، درحالیکه بریتانیا قصد دارد با شهروندان کشورهای اروپایی در آن کشور مانند "انسان‌های درجه دو" برخورد کند.

نخست آن که وضعیت اقامت شهروندان اروپایی، نه به شکل عمومی و با حقوق مساوی، بلکه به صورت انفرادی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ دیگر آن که فرد مقیم چنانچه به مدت دو سال از بریتانیا خارج باشد، تمام مزایای اقامت را از دست می‌دهد. افزون بر این در مورد خانواده و بستگان فرد مقیم و مدارک تحصیلی او نیز در سند محدودیت‌هایی قید شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا بر این نکته پافشاری می‌کنند که تا زمان انجام بریگزیت یعنی ۳۰ مارس ۲۰۱۹ دادگاه اروپا تنها مرجع رسیدگی به وضعیت شهروندان کشورهای اروپایی باشد؛ درحالیکه دولت بریتانیا با این امر یکسره مخالفت کرده است.

نخست وزیر در موضعی ضعیف

اختلاف‌نظر به روشنی نشان می‌دهد که بریگزیت به سادگی و بدون مرافعه قابل ‌حصول نیست.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، که به تازگی در یک انتخابات مهم پارلمانی شکست سیاسی سنگینی را متحمل شد، اکنون از احزاب مخالف تقاضا کرده که در اجرای روند "بریگزیت" از او پشتیبانی کنند. بدین ترتیب او از موقعیت ضعیف خود باخبر است.

خانم نخست وزیر در پیش‌نویس سخنرانی آینده خود "واقعیت" را قبول کرده، می‌گوید که موقعیت او با زمانی که عهده‌دار پست نخست وزیری شد، فرق کرده است.

از زمانی که حزب محافظه‌کار، اکثریت مطلق خود را در مجلس بریتانیا از دست داد، می از همه سو برای کناره‌گیری زیر فشار است. آندرو میچل، یکی از سران بانفوذ حزب محافظه‌کار به تازگی آشکارا گفته است: خانم می شانسی ندارد و باید مقام را ترک کند.

انتهای پیام