به گزارش ایسنا، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری وزارت بهداشت با موضوع تعرفه‌های درمانی 96 گفت: بحث تعرفه در همه نظام‌های سلامت بحثی بسیار مهم است؛ چرا که تعرفه در حوزه سلامت رفتارساز است و به نوعی مهمترین ابزار سیاستگذاری محسوب می‌شود.

وی افزود: به لحاظ جایگاه قانونی به استناد بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور هر سال شورای عالی بیمه باید خدمات سلامت و کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت را بازنگری و تعرفه‌ها را هم تعیین و به هیات وزیران پیشنهاد دهد که نهایتا با تصویب دولت این تعرفه‌ها لازم الاجرا می‌شود.

آقاجانی ادامه داد: ما از آذرماه سال 95 پیشنهاد تعرفه‌ای مان را به طور مشترک با سازمان نظام پزشکی که مبنی بر رشد 15 درصدی تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی و خصوصی بود به شورای عالی بیمه ارائه دادیم که این پیشنهاد در جلسات کارشناسی متعدد مورد بحث قرار گرفت، اما سازمان‌های بیمه‌گر مدعی بودند که با توجه به منابع‌شان نمی‌توانند این پیشنهاد را اجرا کنند.

معاون درمان وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: بر این اساس در اسفندماه 95 موضوع مجددا در شورای عالی بیمه مطرح شد و برخی بیمه‌ها پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها را در دست داشتند. در نهایت سه سناریو تعرفه‌ای به دولت پیشنهاد شد که مبنی بر رشد صفر درصدی، رشد 9 درصدی و رشد 10 درصدی بودند. البته وزارت بهداشت قویا بر پیشنهاد خودش اصرار داشت و معتقد بود که حداقل رشد تعرفه باید با میزان تورم متناسب باشد. این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث قرار گرفت اما باز هم توافقی حاصل نشد.

وزارت بهداشت در حمایت از رشد تعرفه‌ها تنها بود

آقاجانی با بیان اینکه نهایتا این موضوع به صحن علنی دولت رفت گفت: بیمه‌ها ادعا داشتند که سازمان برنامه و بودجه برای رشد تعرفه‌ها متناسب با میزان تورم، بودجه لازم را ندیده است. اما بدیهی است که با رشد تورم، هزینه خدمات در بیمارستان‌ها افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال تورم 9.8 درصد بوده است. حال باید توجه کرد که به طور متوسط در عموم کشورها تورم در حوزه سلامت 50 درصد بیشتر از تورم جامعه است. یعنی ما شاهد 15 درصد تورم در حوزه سلامت هستیم. بنابراین در نهایت موضوع در دولت مطرح شد و کماکان وزارت بهداشت بر رشد حداقلی تعرفه متناسب با تورم اصرار داشت، اما سازمان برنامه و بودجه موافق این موضوع نبودند و نهایتا هیات وزیران به رشد پنج درصدی تعرفه‌ها نظر داد. بنابراین وزارت بهداشت در حمایت از رشد تعرفه‌ها تنها بود.

کسری اعتبار 1300 میلیاردی در بیمارستان‌ها در سال جاری

بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را به موقع بپردازند

آقاجانی با تاکید بر اینکه با این میزان رشد تعرفه و با اجرای این تعرفه‌ها بیمارستان‌های دولتی با حدود 1300 میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه خواهند بود، گفت: از سوی دیگر وزارت بهداشت انتظار دارد که حداقل پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها به موقع انجام شود. در حال حاضر فاصله ارائه خدمت تا دریافت مطالبات بیمارستان‌ها به 9 ماه رسیده است و میزان مطالبات پرداخت نشده 9000 میلیارد تومان است. در عین حال با این تعرفه‌ها ممکن است شاهد کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها باشیم. همچنین این تعرفه‌ها رغبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت را کاهش می‌دهد.

سد بیمه‌ها مقابل وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه‌ها

آقاجانی با بیان اینکه توسعه خدمات درمانی در کشور ما به اندازه نیازمان نیست، گفت: به طوریکه ما از این نظر با متوسط منطقه نیز فاصله داریم و نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم، اما با این نرخ‌ها رغبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت کاهش می‌یابد. بعد از تصویب تعرفه‌ها به گونه‌ای بحث می‌کنند و برخی دوستان به مزاح می‌گویند که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است و حالا که این تعرفه‌ها به صورت قانون در آمده برخی در مکاتبات‌شان بحث حمایت از بخش خصوصی و اصلاح تعرفه‌ها را مطرح می‌کنند. سد ما برای اصلاح تعرفه‌ها خود بیمه‌ها بودند که اجازه ندادند تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم رشد کنند.

آقاجانی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کاهش تعرفه برخی از گروه‌های پزشکی گفت: تصمیم درباره اصلاح کتاب و یا تعیین تعرفه‌ها با شورای عالی بیمه است که فقط یک عضو آن را وزارت بهداشت تشکیل می‌دهد. تصمیم هم در دولت گرفته می‌شود. بنابراین همه تصمیمات در آنجا گرفته شده و مربوط به چندین رشته است. اما باید بگویم که کاهش ارزش نسبی هیچ رشته‌ای مطلوب وزارت بهداشت نبوده است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اعتراضات گسترده برخی گروه‌های پزشکی مانند متخصصین بیهوشی به کاهش تعرفه‌هایشان گفت: تمام این بحث‌ها بحث کارشناسی است و چه این قانون مصوب هیات وزیران باشد و چه مصوب مجلس، به هر حال قانون است و باید اجرا شود. اما اگر طرح مباحث کارشناسی هدفش نقض قانون باشد وزارت بهداشت اجازه این کار را نمی‌دهد. البته گروه‌های پزشکی هم در طرح تحول نظام سلامت همراهی جدی با وزارت بهداشت داشتند و این همراهی را ادامه خواهند داد. چرا که پزشکان ما به قسم‌شان وفادارند و به رعایت قانون ملتزم هستند و این تعرفه‌ها به درستی اجرا می‌شود.

تخلفات را به 190 اطلاع دهید

معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: در عین حال دستگاه‌های نظارتی هم در دانشگاه‌ها نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند و مهم‌تر از همه ارتباط مردمی ما از طریق سامانه 190 است. این سامانه به طور شبانه روزی و 24 ساعته فعال است و مردم می‌توانند شکایات‌شان را با ما در میان بگذارند و نتیجه پیگیری‌ها را هم از طریق همین سیستم دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این نظارت‌ها در طرح تحول نظام سلامت انضباط مالی خوبی را در حوزه سلامت ایجاد کرد، گفت: البته از همه مهم‌تر همراهی جامعه پزشکی است.

فاصله زیاد تعرفه‌ها با قیمت تمام شده خدمات

آقاجانی با بیان اینکه هدفگیری ما در تعرفه گذاری، اجرای قیمت تمام شده خدمات سلامت است، گفت: متاسفانه تعرفه‌ها با قیمت تمام شده خدمات فاصله زیادی دارند. به عنوان مثال در سال گذشته تعرفه هتلینگ 132 هزار تومان بود، اما قیمت تمام شده آن 203 هزار تومان محاسبه شده بود. یعنی 70 هزار تومان فاصله میان تعرفه و قیمت تمام شده وجود داشت که خود بیمه‌ها هم این موضوع را قبول دارند.

سازمان برنامه و بودجه، کسری اعتبارات بیمارستان‌ها را ببیند

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره احتمال ورشکسته شدن بیمارستان‌ها به دلیل کسری اعتبارات گفت: در این زمینه ما انتظار داریم که سازمان برنامه و بودجه این کسری اعتبار را ببیند. یعنی یا باید تعرفه‌ها رشد می‌کردند که این کار انجام نشد و یا اینکه سازمان برنامه و بودجه در اعتبارات وزارت بهداشت گشایشی را انجام دهد. بر این اساس درخواست هر روزه ما از سازمان برنامه و بودجه این است که اعتبارات‌مان افزایش یابد و کسری اعتبارات بیمارستان‌های وزارت بهداشت حل شود.

وی در ادامه گفت: هر بیمارستان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دو انتظار به حق دارد یکی اینکه تعرفه‌هایش متناسب با قیمت تمام شده باشد و دوم اینکه مطالبات را به موقع پرداخت کنند. این در حالیست که ما هیچ کدام از این دو مورد را نداریم. واقعا باید هم از همکاران پزشک و هم از مدیران‌مان در کشور تشکر کنیم که علی رغم مشکلات جدی با جدیت طرح تحول را ادامه می‌دهند. باید توجه کرد که باید مشکلات را حل کنیم؛ چرا که در غیر این صورت در آینده به طرح تحول نظام سلامت آسیب وارد می‌شود.

آقاجانی در ادامه گفت:‌البته اعتراضات صنفی لازمه جامعه مدنی پویا است و وزارت بهداشت از این مباحث تا جایی که در چارچوب قانون و در راستای رسیدن به هدف‌مان که هماهنگی تعرفه با قیمت تمام شده است، باشد، استقبال می‌کند. اما از طرفی هم بر اساس قانون، اجرای تعرفه مصوب دولت وظیفه ماست. یعنی همانطور که فضا برای بحث کارشناسی باز است قانون هم باید اجرا شود.

وی در پایان گفت: هدف مهم طرح تحول نظام سلامت این بود که درصد پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت افزایش پیدا نکند. یعنی پرداختی از جیب مردم کمتر از میزان رشد تورم باشد که هنوز هم شاهد این موضوع هستیم.

انتهای پیام