به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به مناسبت هفته قوه قضاییه گزارش عملکرد سالانه قوه قضاییه را در حضور سران قوا و سایر مسئولان کشوری و لشکری، ارایه کرد. متن سخنرانی وزیر دادگستری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سوره مائده، آیه ۸)

با سلام خالصانه به محضر پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و حضرات معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) به خصوص حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه و با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان مدافع حرم و با درود به شهیدان قوه قضاییه، آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله قدوسی، مفتخرم که از جانب رئیس محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی به همه مدعوین به ویژه رئیس جمهور گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان حضرت آیت الله جنتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر محترم مقام معظّم رهبری، وزیران و معاونان محترم رئیس جمهور، اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرماندهان عالیقدر نظامی و انتظامی، مقامات عالی قضایی، قضات، مدیران و کارکنان شریف قوه قضاییه، استادان و حقوقدانان گرامی، اصحاب رسانه و سایر حضار گرانقدر خیر مقدم بگویم.

به رسم سال های گذشته، گزارشی اجمالی از فعالیت دستگاه قضایی ارائه می کنم. این گزارش مبتنی است بر توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون جلب رضایت مردم، حفظ سلامت قوه قضاییه، برنامه محوری، پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی، اصلاح قوانین و لزوم کاهش مجازات حبس، ارتقای خدمات الکترونیکیِ قضایی، ترویج فرهنگ قضایی به منظور دستیابی به جامعه‌ای متوازن، امن و دور از فساد و با قابلیت رشد اقتصادیِ مبتنی بر تولید و اشتغال.

آمار کلان قوه قضاییه

آمار کلان قوه قضاییه، نتیجه تلاش همه دست‏‌اندرکاران، مدیران، قضات شریف و کارکنان خدوم این دستگاه است که در اینجا نامشان را به نشانه سپاس می‌آورم: دادگستری‏ های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه‏ عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مؤسسه عالی علمی کاربردی (شهید قدوسی) و معاونت‏ های قوه شامل معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، مرکز رسانه، مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت و دبیرخانه ستاد حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.

فعالیت دستگاه قضایی و واحدهای وابسته در چند موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است یا اقدامات ممتازی در سال گذشته انجام شده است که به اختصار گزارش آن را ارائه می‌کنم:

موضوع اول
خدمات الکترونیکی

به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، اقدامات ذیل از طریق دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه صورت گرفته است:
ـ طراحی و اجرای سامانه های داشبورد مدیریت اطلاعات با هدف ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتی
ـ استانداردسازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبکه‌ای قوه، توسعه فیبر نوری، ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازی
ـ طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان خدمات برونسازمانی
ـ طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوه
ـ طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضایی
ـ ایجاد سامانه‏های ابلاغ احکام
ـ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ـ طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبکه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های اجتماعی)
ـ ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی شامل: توسعه و پشتیبانی سامانه اطلاعات زندانیان (پانیذ)
ـ راه اندازی، بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان
ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۸,۶۵۱.۷۱۴ خدمت ثبتی به مردم ارائه داده است که ۶۲۳۰۴۵۰۵ خدمت ثبتی به صورت الکترونیک بوده است.
ـ ۱۱۵/۹۵۸/۱۲ سند رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
ـ در سال ۹۵ تمام اظهارنامه های علائم تجاری (۸۱,۸۵۹ اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت شد که در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
ـ۶۶۰,۰۰۰ واقعه ازدواج به صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۲درصد کاهش دارد. همچنین بیش از ۱۷۴ هزار واقعه طلاق در سال ۹۵ به صورت الکترونیک ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۶ درصد افزایش دارد.

موضوع دوم
حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها

ـ به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، ۱۵۸ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده اند.

به منظور اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، که در برنامه ششم نیز بر آن تأکید شده، اقدامات زیر صورت گرفته است:
ـ تعداد زندانیان ۲۱۷,۰۴۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
ـ عملکرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها. (در سال ۹۵ نزدیک به ۳۹,۷۹۱ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای ۹۲۱,۱۹۸ نفر مرخصی صادر شده است (۲,۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)
ـ اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس. برای نمونه در سال ۹۵ در حدود ۱۵۷۵۷ زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند.
ـ شناسایی ۵۰۲۶ زندانی بلاتکلیف در زندان های کشور و آزادی ۸۴۵ نفر از آنها در کمتر از ۲ ماه در اجرای بند ب ماده ۲۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان.
ـ آموزش حدود ۶۹۰۰۰ نفر از زندانیان در سال ۱۳۹۵ و دریافت ۵۵,۰۳۶ گواهی قبولی (۸۰ درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن ۶۹ درصد از محکومان واجد شرایط و، در نتیجه، تحقق ۹۳ درصد برنامه سال ۱۳۹۵. از این تعداد ۲۳۹۵۲ در بخش صنعت،۲۴,۴۲۰ نفر در بخش کشاورزی،۱۴,۰۵۷ نفر در بخش صنایع دستی و ۶,۳۶۶ نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند.
ـ برنامه ریزی برای کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان با تمهید سازوکارهای لازم از سوی قضات و سازمان زندان ها.


موضوع سوم
تعامل قوا و حقوق شهروندی

ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری است پویا، مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است. اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیمات شان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی است. برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و، با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پروندهها و اطاله دادرسی است.

مسیر صحیح برای رهایی از این مشکل را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، حذف عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو کرد. در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می کند.

بنابراین، در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقشآفرین باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور از ارکانی تشکیل شده که در پرتو آن همه قوا باید یکپارچه عمل کنند. نظام در صورتی موفق و کارآمد است که بتواند رضایت مردم را جلب کند. مردم همه قوا را ارکان نظام می دانند. استقلال قوای سه گانه در ساختار حاکمیتی ایران، اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها تعریف شود، هر یک از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می کند که آثار ناشی از آن توان حرکت و پویایی را از نظام اسلامی و خود قوا می گیرد.

از این رو کارآمدی نظام، در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده میان قوای سه گانه است. تردیدی نیست که قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت درکشور است، اما نیل به این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب برای قضاوت و عدالت است که در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم میخورد. مصادیق عملی این تعامل، تلاش برای کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان هایی است که عملکرد آنها منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.

اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیأت ها و کمیسیون های حل اختلافِ درون سازمانی (با عنایت به ورود سالانه میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی و هزاران شکایت از اقدامات و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری)، پشتیبانی و ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی که در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت هستند، حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون های مربوط، برقراری همکاریهای حقوقی و قضاییِ بین المللی، نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این اقدامات است.

بستر شکل گیریِ بسیاری از مشکلات قوه قضاییه در خارج از این قوه است؛ از این رو به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا کند.

موضوع چهارم
اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار

به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور برای شکوفایی فعالیت های اقتصادی و فرصتهای داخلیِ تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس رهنمودهای مقام معظّم رهبری، اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور تبلور یافت. اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیِ ابلاغی رهبر انقلاب نیز بی شک نیازمند توسعه حمایتهای حقوقی و قضایی و مبارزه با فساد است. از این رو، این قوه در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تقویت امنیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار، اقدامات زیر را انجام داده است:
ـ تشکیل کمیته و دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و پایش مستمر سیاست ها.
ـ تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور.
ـ تهیه طرح جامع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و ابلاغ آییننامه اجرایی آن
ـ تشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه و نیز ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها تحت نظر رئیس کل دادگستری استان
ـ توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی
ـ ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب ویژه جرایم اقتصادی
ـ تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به تسویه امور ورشکستگی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های کلان اقتصادی در دادسرا ها و دادگاه ها
ـ اهتمام به مقررات زدایی و ظرفیت سازیِ قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری.
ـ انعقاد تفاهم نامه بین ثبت شرکت ها و اتاق بازرگانی برای تکمیل بانک های اطلاعاتی و ارائه آموزش های تخصصی در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
ـ فراهم آوردن زیرساخت به منظور تبادل برخط اطلاعات در بانک سوء پیشینه مؤثر اشخاص با تشکیل سامانه جامع ثبت شرکت ها.

موضوع پنجم
تنقیح قوانین

نظام قانونگذاری در ایران یکی از فعال ترین قوای قانونگذاری در دنیاست. به همین دلیل، نظام حقوقی کشورمان با انباشت قوانین روبرو است. وجود مراجع متعدد قانونگذاری و نیز فقدان قواعد شکلی و ماهوی راجع به وضع، اجرا و تفسیر قانون، از جمله دلایل تورم قانون در ایران است. انباشت قوانین، موجب طولانی شدن روند دادرسی در دادگاه ها می شود و به علت تفاوت آرای مختلف، در اجرای عدالت اختلال ایجاد می کند. متزلزل شدن آرای قضایی، ایجاد اختلال در آموزش حقوقی در دانشگاهها و ایجاد گریزگاههای قانونی از دیگر زیان های تورم قانون به شمار می آید.
از این رو، تنقیح قوانین و مقررات، به ایجاد شفافیت، قابلیت اجرایی، در دسترس بودن و انتشار قوانین و مقررات کمک می کند.

معاونت حقوقی قوه قضاییه در این راستا اقدامات زیر را انجام داده است:
ـ تهیه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات
ـ اتمام مرحله کارشناسی و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی، ضابطان دادگستری، اطفال و نوجوانان و اداری و استخدامی قوه قضاییه
ـ اتمام مطالعات برای تنقیح قانون مدنی که در مرحله کارشناسی و تهیه لایحه تنقیحی است.
ـ شروع مطالعات تنقیحی قوانین و مقررات جزایی
ـ تهیه، تنظیم و انتشار مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده حقوقی
ـ بررسی مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده جزایی تا پایان سال ۹۶ به اتمام می‌‏رسند.
ـ تنقیح مقررات مربوط به قوه قضاییه از قبیل آیین‏نامه‏ها، بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها که مراحل پایانی خود را طی می‏‌کند.

موضوع ششم
انتخابات

قوه قضاییه در اجرای صحیح و موفق انتخابات و سلامت آن و جلوگیری از تخلفات و جرایم، نقش بسزایی دارد. در زیر به مهم ترین اقدامات انجام شده در انتخابات اخیر اشاره می کنیم:
ـ برگزاری همایش تخصصی و تعاملی دادستان های مراکز استان ها با مدیران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ـ برگزاری همایش تخصصی دادستان های مراکز استان ها در خصوص امنیت انتخابات
ـ شرکت در حدود ۲۱۰ جلسه از جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ستاد امنیت انتخابات، کمیته سیاسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کمیته رصد اطلاعات، کمیته عملیات انتخابات و کمیته کنترل فضای مجازی انتخابات
ـ تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و صدور بخشنامه های اجرایی و پیگیری مکرر مصوبات ستاد
ـ پاسخ به استعلامات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی به تعداد ۲۸۷ نفر
ـ نظارت بر رسیدگی های خارج از نوبت و فوری به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور
ـ مدیریت و پاسخ به استعلامات مربوط به داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا و صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای حدود ۲۸۷ هزار داوطلب.
البته همکاران قضایی و مدیران بخش های مختلف قوه قضاییه به موضوعات فراوان دیگری نیز توجه کرده و اقدامات مؤثر و چشمگیری نیز انجام داده اند که برای رعایت اختصار، از پرداختن به آنها پرهیز می کنم.

در پایان لازم می‌دانم توجه همه عزیزان را به شرایط خطیر فعلی جلب کنم. بحران‌های منطقه‌ای و حوادث کوچک و بزرگی که همواره در حال وقوع است، تداوم ناامنی و خونریزی، کشمکش های جهانی و جنگ افروزی نظام سلطه، گردنکشی، هنجارستیزی و عهدشکنی رهبران متکبِّر و خودشیفته آمریکایی، قساوت و بلاهت سبک مغزان ساکنان کاخ های شیشه ای پیرامون ما از یک سو و انتقال برخی ناامنی ها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی مزمن از سوی دیگر، ضرورت دقت نظر، همدلی، عملگرایی و عبور از مباحث غیرمفید، دست چندم و حاشیه ای و پرهیز از اختلافات و منازعات را، بیش از پیش، جلوه گر می کند. قوه قضاییه، به دلایل پیش گفته و همچنین رسالت خاص خود، که احقاق حقوق عامه، بسط عدالت، ایجاد امنیت، توسعه انضباط و آرامش اجتماعی در رأس آنهاست، باید مراقبت بیشتری را اعمال کند.
مجامع ضد اسلامی و ضد ایرانی که پیوسته در حال طراحی دسیسه، اتهام زنی و فتنه انگیزی علیه ما بوده اند، هم اکنون بر آتش حملات خود افزوده اند و می بینیم که سیل اتهاماتی چون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در بازار مکّاره سیاست بازان فزونی گرفته است.
امیدوارم با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت بالای انسانی و تشکیلاتی که در اختیار خانواده بزرگ حقوقی و قضایی کشور است، موقعیت حساس فعلی را نیک دریابیم و مسئولیت شناسانه و متعهدانه با هوشمندی و درایت به وظایف خود اهتمام ورزیم و نقش تاریخی و دوران ساز خود را ایفا کنیم.
از خداوند منّان، عزت و عظمت اسلام و مسلمین، اقتدار جمهوری اسلامی ایران، سلامت و طول عمر مقام معظّم رهبری، سعادت و سلامت و عافیت شما بزرگواران و توفیق بیشتر در خدمت به ملت شریف ایران را مسألت می کنم. از عنایت و توجهی که فرمودید سپاسگزارم.

انتهای پیام