به گزارش ایسنا، سرهنگ رضا موذن در تشریح این خبر، اظهار کرد: اکثر سارقان بالقوه کاملاً عقلانی اقدام کرده و برای رسیدن به هدف خود (سرقت) با موازنه سود و زیان، بررسی موقعیت ها و فرصت ها، از روش ها و شیوه های آسان و کم خطر استفاده می کنند.

وی افزود: در این راستا افراد می توانند برای تغییر موقعیت های خاص که ارتکاب جرم در آن زیاد است با دشوار و پرخطر کردن و یا جاذبه زدایی، سارقان بالقوه را از ارتکاب سرقت منصرف کنند و آنان را مجبور به پذیرش این واقعیت کرده که منافع عدم ارتکاب جرم سرقت در وضعیت جدید، از ارتکاب آن بیشتر است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا به سه عامل ضروری برای ارتکاب سرقت اشاره کرد و ادامه داد: فرد دارای انگیزه (سارق بالقوه) که زمینه ارتکاب سرقت را داشته باشد و سپس بزه دیده بالقوه با بی مبالاتی، تحریک و در نهایت محیط پیرامونی زمینه و شرایط را برای ارتکاب و یا عدم انجام این جرم را برای مجرم فراهم می کند.

سرهنگ موذن تصریح کرد: در راستای کاهش اقدام به سرقت و ایجاد فرصت های موجود و نیز نامساعد کردن مقدمات ارتکاب جرم بایستی اقدامات پیشگیرانه حول سه محور مجرم، بزه دیده بالقوه و محیط پیرامونی انجام شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه برای پیشگیری وضعی از جرم سرقت باید به دنبال کاهش فرصت های جرم بود، گفت: دشوار کردن زمینه های ارتکاب سرقت، مبارزه قاطعانه با سرقت و افزایش دستگیری مجرمان،کاهش منافع حاصل از جرم و جاذبه زدایی ارتکاب سرقت بوده تا از این طریق در تصمیم گیری سارقان بالقوه سهیم باشیم.

وی، اولین تکنیک پیشگیری از سرقت را افزایش دشواری های ارتکاب آن عنوان کرد و گفت: شهروندان می توانند با ایمن سازی محیط، دسترسی سارقان را به اموال دشوار کنند و یا با نظارت دقیق بر روش های دسترسی به اموال و کنترل آن، رفع منافذ و نقاط ضعف، مسیر ارتکاب سرقت را پر مخاطره کرده و در نتیجه معادلات سارق را برهم زده و او را از ارتکاب سرقت منصرف کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ موذن خاطرنشان کرد: دومین تکنیک پیشگیری، افزایش خطر ارتکاب سرقت با کاهش گمنامی و ناشناختگی افراد در ساختمان یا محل است که از این طریق ورود افراد ناشناس و سارقان احتمالی، بهتر آشکار شود که البته استفاده از نگهبان یا مامور مراقب خصوصاً در منطقه های محله محور تاثیر بیشتری دارد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، سومین و آخرین تکنیک پیشگیری از سرقت را کاهش منافع ناشی از ارتکاب این جرم دانست و گفت: با ردیابی اموال مسروقه به جهت شناسایی سریع صاحبان آن و نیز کنترل خرید و فروش اموال دست دوم، رسیدن به این هدف را ممکن می کند.

انتهای پیام