به گزارش ایسنا، «توقع از قوه قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند ... طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا می‌روم به قوه قضائیه مراجعه می‌کنم و داد خود را می‌ستانم.» ( دیدار مسئولان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری. تیر ماه 83)
«محور در قوه قضائیه، قاضی است. بقیه تشکیلات همه تدارکچیِ قاضی‌اند؛ همه در حکم نیروهای ستادی برای صف هستند. صف، قاضی است. آنچه که در عرصه قضاوت و صحنه دادگاه اتفاق می‌افتد، آن چیزی است که به ما نشان می‌دهد که «الثمرة تنبأ عن الشجرة» یعنی نشان می‌دهد پشت سر این صف و پشت سر این جبهه مقدم، وضع چگونه است. کاری کنید که عرصه دادگاه، عرصه عدالت شود، البته شکی نیست که باز هم عده‌ای ناراضی خواهند بود، ولی این مناط نیست؛ چون حتّی آن کسانی هم که ناراضی خواهند بود، باید بدانند که فرمود «فانّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» عدل گشایش است برای همه، حتّی برای محکوم.» ( دیدار مسئولان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری. تیر ماه 83)
در تصورات شخصی با توجه به اموری که در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، از میان دو طرف دعوا شخصی که به نفع او حکمی صادر شده از عملکرد دادگاه و در نگاه کلی‌تر قوه قضاییه رضایت خواهد داشت و در مقابل شخصی که حکمی به ضرر او صادر شده از کُنه قضیه تا پایان موضوع را مشکل و نارضایتی قلمداد می‌کند، اما وقتی با مردم که محِق ترین افراد برای اظهارنظر در مورد چنین مسائلی هستند صحبت می کنیم حتی آنها که صاحب حق هستند، ممکن است زبان به اعتراض باز کنند.
این تلقی بر می‌گردد به زمانی که پای صحبت مردم ننشسته باشی و در تصوراتت قضاوت‌های شان را محک بزنی، اما انعکاس این موضوع در واقعیت وقتی یک به یک و چهره به چهره به میان‌شان می روی و قصد داری صدای تشکرشان باشی برای زمانی که حقی از آنها احقاق شده و یا بخواهی نارضایتی شان را هدفمند به گوش مسئولین برسانی، رنگی دیگر دارد.
به میان‌شان رفتم اما واکنش غالب‌شان خودداری از صحبت بود. دقیق نمی‌دانم علت این خودداری از بیان چه بود، اما به هیچ طریقی و با توسل به هیچ توضیحی حاضر به هم صحبتی نبودند. تصورم این است که هنوز پرونده‌های این افراد منتج به نتیجه نشده و احساس می‌کردند هر صحبتی ممکن است در روند رسیدگی به پرونده‌شان تاثیر بگذارد! جالب این که وکلایی هم در این میان بودند که هرچه ضمانت می‌کردی این صحبت ها برای نگارش یک گزارش بی نام و نشان است در مجاب کردن‌شان تاثیری نداشت.
اما باز هم انگشت شمار افرادی بودند که خستگی گذر در راهروهای دادسراها و دادگاه آنها را مجاب به سخن گفتن می‌کرد. افراد متفاوتی صحبت کردند که اتفاقا دست بر قضا همه مدعی بودند که صاحب حق هستند و حقی از آنها تضییع شده است.
در این میان مردی حدوداً 35 ساله دلیل رفت و آمدش به دادگاه را رسیدگی به حضانت فرزندش پس از جدایی عنوان کرد و گفت: «از همسرم به صورت توافقی جدا شدم. پروسه زمانی این اقدام طولانی نشد، اما آن روزها که برای جدایی به دادگاه می‌رفتیم و حالا که برای مشخص شدن حضانت فرزندم به دادگاه می‌روم می بینم که تعداد زیادی از مردم مشکلات و پرونده‌های مربوط به خانواده دارند و از نحوه رسیدگی ناراضی هستند. بعضی‌ها هستند که سال هاست برای جدایی به دادگاه می آیند اما هنوز جدا نشده‌اند. این نظر که طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده‌های خانواده باعث می شود افراد خسته از آمدن ها و رفتن ها تصمیم بگیرند مجدد برای زندگی با هم زیر یک سقف بروند، اصلا تصور درستی نیست. بلکه وقتی دو نفر کارشان به دادگاه می رسد یعنی خیلی سخت می‌توان آینده شان را به هم پیوند زد. آنقدر در این میان حد و حرمت ها از بین می رود که امکان بازگشت مجدد برای آنها محال می شود.»
وی ادامه داد: «در چنین مواقعی اگر طرفین دارای پایه‌های اعتقادی محکمی نباشند وجود بسیاری از نیازها باعث می شود تا به خاطر طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده لغزش‌های مختلفی داشته باشند. این مطلب واقعیتی است انکار ناپذیر، حتی اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم. به نظر من طولانی کردن رسیدگی به پرونده های خانواده یک درصد ضعیف ممکن است بازگشت زوجین را به همراه داشته باشد و درصد غالب لج و لجبازی هایی را به همراه دارد که نتیجه آن ترویج نسبی فساد در طرفین و حتی بروز اختلافات خانوادگی قابل توجهی خواهد بود.»
جوان دیگری صحبت‌هایش را با این مطلب آغاز کرد که امروز برخی از قضات ما محکم بودن و استقلال در رای را با بداخلاق بودن مساوی می‌دانند و می‌گوید: «این در حالیست که بزرگان ما وقتی می خواستند حکمی را صادر کنند با نهایت خوشرویی و برخورد در شأن جامعه اسلامی حکم را به متهم تفهیم و حتی در گذشته خودشان حد را جاری می کردند و پس از اتمام حد مجرم او را در آغوش گرفته و با وی ابراز همدردی می‌کردند و این عمل منجر به این مساله می شد که فرد مجرم با تشکر از حکمی که اجرا شده رضایت خود را از حاکم شرع نشان می‌داد و به دنبال اصلاح خود می رفت. ما باید در صدور احکام در دادگاه‌های مان به دنبال عدالت حضرت علی (ع) باشیم.
خانمی که نزدیک ما بود کمی تمایل به صحبت کردن پیدا کرد و نزدیک‌تر آمد و با این تقاضا که در دعاوی خانواده باید نظارت بر رفتار قضات و وکلا وجود داشته باشد شروع به صحبت کرد: «در برخی از شعبات دادگاه‌های خانواده متاسفانه شاهد تخلفاتی از جانب برخی از قضات یا وکلا هستیم، البته نه همه قضات و وکلا، اما برخی هستند که در ازای قبول پیشنهاداتی قول مساعد برای پیگیری و رسیدگی به پرونده را می‌دهند. به عنوان نمونه دو سال است دخترم برای کارهای جدایی‌اش با وجود مدرک‌هایی که دارد هر روز به دادگاه می آید و هنوز پرونده‌اش به نتیجه نرسیده است. اولین بار که تشکیل پرونده دادیم تعیین اولین وقت رسیدگی دو ماه بعد بود.»
وی ادامه داد: « متاسفانه وکلایی هستند که به طرف مقابل راه های فرار قانونی را نشان می‌دهند و یکی مثل دختر من که نمی تواند وکیل بگیرد مجبور است بدون اطلاعات به خاطر این راهکارها و طولانی شدن وقت های رسیدگی صبور باشد تا شاید به نتیجه برسد. به نظر می‌رسد بعضی از قضات با طرف مقابل که وکیل دارد رفتار بهتری دارند. من نمی‌توانم هزینه وکیل را پرداخت کنم و حتی در حد هزینه برای نوشتن یک لایحه در پرونده قدرت مالی ندارم، باید از چه کسی سئوال های خودم را بپرسم؟ نه قاضی فرصت می کند راهنمایی کند نه منشی هایی که کنار قاضی هستند، البته وکلایی هستند که در دادگاه مشاوره رایگان می دهند، اما معمولا زیاد مراجعه کننده دارند و یا بسیار سطحی نسبت به موضوع توضیح می دهند یا می گویند برای توضیح بیشتر به دفتر مراجعه کنید تا بهتر توضیح دهیم.»
مرد جوان دیگری که درگیر پرونده مالی بود، اولین اعتراضش را نسبت به عملکرد قوه قضاییه و دادگاه‌ها، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها دانست و مدعی شد: «متاسفانه در برخی دادگاه‌ها، حکم‌ها بر اساس رابطه با افراد و یا وکلا صادر می‌شود! وکیل خود من از آن دست وکلایی است که به من گفت فلان مبلغ را به من بده تا به نفعت حکم بگیرم. به نظر من این مشکل این تعداد قضات هر چند اندک باشند و یا حتی مسئول دفترهای آن ها باید برطرف شود؛ چرا که موجب بی اعتمادی مردم خواهد شد.»
از او پرسیدم چه راهکاری برای جلوگیری از این مشکلات پیشنهاد می‌دهد که وی گفت: « برای اینکه مدت رسیدگی در دادگاه ها کوتاه تر شود باید نیروی انسانی و تعداد شعبات را اضافه کنند. برای از بین بردن فساد تعداد معدودی وکلا و قضات و کارکنانی که در دادگستری ها کار می کنند باید از ریشه و حتی چارت سازمانی شروع کرد و کسانی که دارای سابقه خوب نیستند را از دستگاه خارج کنند. همچنین باید از کسانی استفاده کنند که مورد اعتماد هستند و عقیده به روزی حلال دارند. وقتی پول و رابطه در صدور حکم تاثیر می گذارد مردم چطور به حقوق‌شان از روی عدالت برسند؟»
مرد میانسالی در توضیح حضورش در مراجع قضایی گفت: « برای یک مساله مالی که به انحصار ورثه مربوط می شد در ابتدا تشکیل پرونده دادیم. در اولین مراحل رسیدگی همه چیز بسیار خوب پیش می رفت. قاضی مقتدر و توانمندی مسئول رسیدگی بود. تعیین وقت برای رسیدگی خوب بود. نحوه رسیدگی به پرونده و حتی نوع احترام قاضی به طرفین هم قابل تقدیر بود. اما در ادامه رسیدگی به این پرونده از سوی طرف مقابل شکایات و پرونده های دیگری به صورت هم عرض و مرتبط با موضوع اصلی پرونده در شعبات دیگر مطرح شد، اما بر خلاف رضایت از قاضی پرونده اول، متاسفانه قاضی دوم اقتدار لازم را برای مدیریت جلسه و رسیدگی به پرونده نداشت و در جلسه دوم متوجه شدیم که ایشان به دلیل سوء‌استفاده‌های مالی و حکم هایی که به واسطه رابطه با افراد صادر کرده بازداشت شده است؛ در نتیجه رسیدگی به آن پرونده به قاضی دیگری داده شد و الحمدلله ایشان هم در اظهار نظر فرد مقتدری هستند. گرچه طرف مقابل ما در روند رسیدگی به پرونده تاخیر ایجاد می کند اما اقتدار قاضی های رسیدگی کننده ما را به احقاق حق امیدوار می‌کند.»
وی راهکار مقابله با فساد را برای مثال افزایش سه برابری حقوق و مزایای قضات و کارکنان دانست و عنوان کرد: «اگر یک قاضی دارای پشتوانه مالی باشد میل به فساد و یا پذیرفتن رشوه در او کاهش می یابد. وقتی در مقابل قضات با سابقه علی رغم تلاش هایی که برای رسیدن به امر قضاوت می کنند، وکلایی هستند که شاید اندازه یک قاضی سابقه فعالیت نداشته اما حق الوکاله هایی چندین برابر حقوق یک قاضی می گیرند انگیزه کسب حلال در قضات از بین می رود. در صورتی که قضات به خاطر مسئولیت زیادی که برای صدور حکم عادلانه به عهده دارند باید از نظر روانی تامین باشند تا تنها دغدغه آنها قضاوت بر مبنای عدالت باشد.»
یک وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه دستگاه قضایی باید آنقدر قدرتمند، کارآمد و مستقل باشد که هر مظلومی اگر چه ضعیف و فقیر بی هیچ بیم و هراسی بتواند حق خود را از ظالم هر چند قوی باز ستاند تا در سایه این اقتدار، مجرمان و هنجارشکنان همواره از برخورد قاطع و بدون ملاحظه قوه قضائیه در ترس و نگرانی به سر برند، گفت: «یکی از مسائل مهمی که در قوه قضائیه باید به آن توجه شود، موضوع امنیت و استقلال قضات است. قاضی وظیفه سنگین قضاوت را بر عهده دارد؛ او باید با یاری طلبی از خداوند و با بی طرفی کامل بر طبق قانون، احقاق حق کند. از هیچ کس ترس و واهمه ای نداشته باشد. تسلیم غرض ورزی ها، جوسازی ها و شایعه پراکنی ها نشود و با قدرت و استحکام بر اساس دلایل و استباط خود از قوانین مدون نظرش را در قالب حکم اعلام کند و در چنین صورتی قاضی مصونیت داشته و دارد.»
پسر جوانی که در دفتر وکالت یکی از وکلای دادگستری نشسته بود می‌گوید: «برخی از اطرافیان ما به دلیل رفت و آمد به مراجع قضایی مدعی هستند که مشکل امروز بعضی از شعب دادگاه‌ها کاغذبازی و تشکیل پرونده‌ها با تعیین وقت های طولانی مدت است. همچنان ابلاغ ها در بعضی از مراجع قضایی به شکل قبل (سنتی) انجام می‌شود و این باعث شده که وقت‌های رسیدگی طولانی شود. حجم زیاد پرونده ها در دادگاه‌ها منجر می‌شود که قضات نتوانند وقت زیادی برای رسیدگی به پرونده هاو صحبت با طرفین داشته باشند.»
خانم دیگری با بیان اینکه برقراری عدالت و ایجاد عدل و قسط در جامعه اسلامی بسیا مهم است، می گوید: «من هرگونه بداخلاقی را در دستگاه قضایی نمی پسندم. قضات نباید مقابل مردم قرار بگیرند بلکه باید در کنار مردم باشند و به آنها خدمت کنند. اگر قضات در مقابل مردم قرار بگیرند مشکلات افزایش یافته و خدمت رسانی مناسبی انجام نمی شود. در هر حال قاضی اجازه تخلف از قانون را ندارد و باید با تکریم ارباب رجوع و در کنار مردم بودن، اعتماد و رضایت مندی مردم نسبت به دستگاه قضا را افزایش دهد.»
در این میان یک وکیل دادگستری به اقدامات مثبت قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: «برای نمونه اجرایی شدن طرح ابلاغ های الکترونیک در رسیدگی به پرونده‌ها بسیار تاثیر داشته و موجب سرعت بخشی به رسیدگی در پرونده ها شده است. این اقدام قوه قضاییه بسیار خوب و قابل تقدیر است.»
وی طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها را امری طبیعی دانست و ادامه داد: «یک قاضی برای مثال باید در طول یک ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند، اما وقتی تعداد پرونده‌ها در یک ماه به بیش از ۵۰۰ مورد برسد قاضی نمی تواند آنطور که مورد انتظار است رفتار کند. عده ای به بدخلقی قضات و یا عدم پاسخگویی دقیق به سئوالات اشاره می کنند اما به قضایای پنهانی موضوع توجه نمی کنند. حجم کاری بالای یک قاضی و کمبود شعبات و حتی نیروی انسانی هیچ امکان دیگری را برای قضات فراهم نمی کند و ناخودآگاه مسائلی مانند اطاله دادرسی و کم تحملی قضات در کلام و رفتار و ... را به همراه دارد. در نتیجه برای اینکه بتوانیم بسیاری از مشکلات در امر قضاوت و یا رسیدگی به پرونده‌ها را مرتفع کنیم نیاز است که بر اساس نیازهای مناطق تعداد قضات و شعبات افزایش یابد تا رسیدگی به پرونده ها طبق اصول خاص خود پیش رود.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «متاسفانه وجود رابطه در فضای برخی مراجع قضایی غیرقابل انکار است. این مسایل منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضا می‌شود. وقتی مردم حاضر نمی شوند اعتراض های خود را به صورت شفاف بیان کنند بیانگر ضعف قوه قضاییه است؛ چرا مردم باید از اظهار نظر در مورد قوه قضاییه خودداری کنند؟»
یک وکیل دادگستری دیگر انتقادهای خود را به شورای حل اختلاف معطوف دانست و گفت: «ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف مشکلات زیادی را به همراه دارد. علی‌رغم احترامی که برای همه عزیزانی که در این شوراها کار می کنند قائل هستم اما تسلط ناکافی این عزیزان به مباحث حقوقی منجر به صدور آرایی دور از انتظار می‌شود فارغ از اینکه پروسه رسیدگی را نیز طولانی می کند. این ها در حالیست که می توان از بسیاری از دانش آموختگان به حق حقوقی برای بکار گیری در شوراهای حل اختلاف استفاده کرد. اساسا ارجاع پرونده ها را به شورای حل اختلاف نمی پسندم و پیشنهادم این است که تعداد شعبات رسیدگی کننده به مسائل در دادگاه ها را افزایش دهیم تا تمامی امور در دادگاه ها و دادسراها مورد پیگیری قرار بگیرند تا حقی از مردم تضییع نشود.»
انتقاد دیگر این وکیل دادگستری به حضور چشمگیر کارچاق کن ها در اطراف مراجع قضایی بود. وی مدعی شد کارچاق کن هایی را می‌شناسد که بیش از یک وکیل دادگستری پرونده برای رسیدگی دارند.
بر اساس این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده‌ای از مشکلات در این نهاد به بودجه و مسایل مالی و همچنین نیروی انسانی باز می گردد، اما این موضوع سبب نمی شود که انتظارات به‌حق مردم را بی پاسخ بگذاریم. گفته‌های تعدادی از مردم را قطعا نمی‌توان به کل یک سیستم تعمیم داد، اما اگر اعتقاد نسبی به جمله «مشت نمونه خروار است» داشته باشیم نمی توان منکر وجود مشکلات در این نهاد شد.
از آنجا که بزرگترین مرجع رسیدگی کننده به حقوق مردم قوه قضاییه هست، فسادهای مورد اشاره حتی اگر انگشت شمار باشند زیبنده قضاوت در کشور اسلامی نیست و قوه قضاییه به عنوان نهاد رسیدگی کننده باید تعداد آنها را نه به حداقل بلکه به صفر برساند. مرم اگر بدانند نهادها و مراجع رسیدگی کننده دلسوزی های لازم را برای انجام امور ندارند ناخواسته میل به مطالبه گری در آنها از بین خواهد رفت و انعکاس نظرات منفی این افراد بازخورد مثبتی را برای آینده قوه قضاییه به همراه نخواهد داشت.
طیبه بیات - خبرنگار حقوقی ایسنا
انتهای پیام
نظرات