علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: به اعتقاد من ابتدا باید حوزه وظایف و اختیارات وزارت کار را بررسی کنیم. وظیفه وزارت کار سیاست‌گذاری است نه ایجاد شغل و ایجاد اشتغال باید در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مثل صنعت، معدن و تجارت یا کشاورزی پیگیری شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در حوزه روابط کار با مداخله در سیاست‌گذاری کار را پیش ببرد و با حمایت مالی، مداخله‌گری و برقراری ارتباط میان کارگر و کارفرما اشتغالزایی کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه موازی کاری‌ها در حوزه اشتغال معنا ندارد، گفت: اگر قرار است نیروی کار را مهارتی بار بیاوریم، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای مهارت آموزی پیش بینی شده است. بنابر این هرگونه مداخله یکجانبه و غیر کارشناسی نتایج نامطلوبی در سیاستگذاری اشتغال به دنبال دارد.

به گفته خدایی، هم افزایی، انسجام و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی لازم است تا اشتغال در کشور ایجاد شود.

این مقام مسئول کارگری درعین حال نبود امنیت شغلی شاغلان، حجم انبوه بیکاران و ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار کار را مهمترین عوامل بحران بیکاری دانست و گفت: امروز فارغ التحصیلان انواع و اقسام گواهینامه‌های مهارتی و آموزشی را در اختیار دارند، در حالی که شغلی برایشان نیست اگر واقعا به دنبال طرح کارورزی هستیم، بخش اعظمی از دانش آموختگان دوره‌های کارآموزی را در دوران تحصیل گذرانده‌اند و اگر هدف مهارت آموزی است، مراکز آموزشی نظیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را برای بالا بردن مهارت داریم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به مشکلات و چالشهای بخش تولید در کشور اشاره و اظهار کرد: اصلی‌ترین عامل رکود تولید، کاهش قدرت خرید مردم است، پس از آن قاچاق کالا و واردات بی رویه و در نهایت ناکارآمدی نظام بانکی است اما همه این موارد خارج از حوزه اختیارات وزارت کار است و این وزارتخانه نقشی در واردات قاچاق یا تغییر نظام بانکی نمی‌تواند داشته باشد.

وی گفت: وقتی آرزوی حل مشکل قاچاق در کشور را داریم، چطور به دنبال تولیدی هستیم که در بازار توان عرضه و رقابت داشته باشد، امروز قاچاق کالا فضا برای شاغلان فعلی را به خطر انداخته و بیکاران را ناامید کرده است.

انتهای پیام