حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی نقاط قوت و ضعف وزارت کار در دولت یازدهم اظهار کرد: مهمترین نقطه قوت وزیر کار را در حوزه رفاه می‌دانم. وی در امور مربوط به معاونت رفاهی، توجه به سازمان بهزیستی، کمیته امداد ، معلولان و اقشار و گروه‌های فقیر و کم درآمد عملکرد خوبی داشت و بیشترین تمرکز را روی بیمه‌ها و این حوزه گذاشت ولی معتقدم این بخش به قدری وزیر کار را مشغول و درگیر کرد که از رسیدگی به دو حوزه دیگر باز ماند.

وی با بیان اینکه در حوزه تعاون انتظار رشد بالایی داشتیم، افزود: وزارت کار باید از ظرفیت بخش تعاون بیش از پیش استفاده می‌کرد ولی بیشتر چشم پوشی کرد در حالی که بر اساس برنامه‌های بلندمدت و قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی باید تعاونی‌ها را تقویت و بخشی از اهداف دولت یازدهم در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان را با جذب از طریق تعاونی‌ها محقق می‌کرد.

این کارشناس بازار کار در ادامه با بیان اینکه ۵۰ درصد جمعیت کشور را مشمولان قانون کار تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: حوزه تکالیف و وظایف وزارت کار سنگین است و طبعا از عهده کسی بر می‌آید که در عین کارآمدی، به بخش تعاون و بازار کار اشراف کامل داشته باشد؛ بنابر این در چهار سال آینده فردی که سکان این وزارتخانه را به دست می‌گیرد باید اعتقاد به بخش تعاون، توسعه بازار کار و حمایت از نیروی کار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار بدهد.

حاج اسماعیلی با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: انتظار این بود که وزارت کار در چهار سال گذشته به این ماده قانونی عمل و زمینه اجرای آن را فراهم کند ولی تعلل در بازپس‌گیری پیش نویس جنجالی قانون کار از مجلس موجب شد تا مدتها تنش و کشمکش میان شرکای اجتماعی ایجاد شود.

وی اقدام وزیر کار در بازپس‌گیری اصلاحیه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه وزارت کار اصلاحیه را پس گرفته است چون کارگران نگران تصویب این لایحه در مجلس بودند که با اقدام  وزیر کار و توقف بررسی آن در مجلس این نگرانی مرتفع شد.

این کارشناس بازار کار ابراز امیدواری کرد: اقدامات قانونی برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و تنظیم روابط کار از سوی وزارت کار دولت دوازدهم با جدیت دنبال شود.

حاج اسماعیلی همچنین بر ضرورت تقویت بازرسان کار در دولت دوازدهم تاکید و خاطرنشان کرد: نقش بازرسان کار و نظارت آنها در جریان بازرسی‌ها بسیار مهم است و وزارت کار باید در چهار سال آینده تقویت و نظارت بر بازرسان را در دستور کار قرار بدهد تا در مواجه با حوادث تلخی چون ساختمان پلاسکو یا حوادث معدن، عملکرد بازرسی تحت تاثیر قرار نگیرد.

وی در پایان از وزارت کار خواست تا از ظرفیت شورای عالی اشتغال برای مقابله با انباشت بیکاری و جلوگیری از بسته شدن کارخانه‌ها در دولت دوازدهم استفاده کند و ساماندهی قراردادهای کار، حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط، واگذاری مسئولیتها به نهادهای صنفی و مدنی و تقویت سازمانهای کارگری و کارفرمایی را در اولویت برنامه‌ها قرار بدهد.

انتهای پیام