در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، «آرمان ایرانیان» با حدود ۱۰ تعاونی که در مجموعه آن قرار داشت در نوبت قرار گرفت. اما دو تعاونی این موسسه یعنی البرز ایرانیان و وحدت از جریان خارج شده و هشت تعاونی دیگر با ایجاد شرایط و تعیین شروطی قرار شد تا در مجموعه‌ای تحت عنوان کاسپین قرار گیرند که در اسفند ۱۳۹۴ بود که بانک مرکزی دریافت مجوز این موسسه را اعلام کرد. اما جریان بر اساس آنچه که پیش بینی شده بود پیش نرفت.

فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین هشت تعاونی بودند که در قالب کاسپین در مسیر ساماندهی قرار گرفتند. «فرشتگان» بزرگترین عضو این خانواده بود که در ادامه عامل اصلی حواشی کاسپین شد؛ اعلام اخبار تحریک آمیز و دستور ایجاد تغییر در تابلو موسسه از سویی برخی مقامات قضایی، تجمع سپرده گذاران و... در مجموعه کاسپین را وارد مرحله ای تازه کرد.

در این شرایط با تصمیم مشترکی که بین قوه قضائیه و بانک مرکزی اخذ شد، تحت شرایطی قرار شد تا با ارزیابی و نقل و انتقال دارایی تعاونی‌های منحله، وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود. این در حالی است که با توجه به حجم بالای سپرده‌گذاران فرشتگان تصمیم بر این شد تا ساماندهی آن در دستور کار قرار گیرد. از این رو از ۲۸ اردیبهشت ماه تعیین تکلیف سپرده گذاران تا ۱۰ میلیون تومان آغاز و از نهم خرداد نیز وجوده تا سقف ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، به تازگی فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- در اظهاراتی ماجرای پیش آمده برای کاسپین را با جزئیاتی بیشتری شرح داده و گذری بر بخشی از تخلفات تعاونی فرشتگان داشته است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
 

ماجرای کاسپین از کجا شروع شد؟

آنطور که مقام نظارتی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی توضیح داده است، در زمان ساماندهی هشت تعاونی که اکنون تحت مجموعه کاسپین قرار گرفته اند، با شروطی از سوی بانک مرکزی مواجه بودند. پذیرش انحلال از سوی مجامع تعاونی، تعیین هیات تصفیه برای تقویم بدهی‌ها و  مهمترین شرط یعنی برآورد و محاسبه دارایی‌ها. این در حالی است که فقط در صورت محاسبه داراییها و بدهی‌ها است که نتیجه محاسبات تعیین می‌کند که دارایی موجود تا چه اندازه قابلیت تامین بدهی‌ها را داراست. اگر تناسب دارایی و بدهی وجود نداشته باشد در این حالت دارایی‌ها به کاسپین منتقل می‌شود.

پنج تعاونی از هشت تعاونی موجود تقریبا بدون مشکل خاصی بوده و دارایی آنها قدرت پوشش بدهی را داشت و بعد از ارزیابی مقدماتی، هیات های تصفیه با هیات مدیره کاسپین به توافق می رسند که این موسسه متولی ساماندهی  هشت تعاونی باشد. اما ظاهرا از هشت تعاونی، دو مورد با مشکلاتی مواجه بودند که یکی از آنها در شرایط بدتری قرار داشته و در حال حاضر در یکی از مراجع قضایی در شهر مشهد  تحت رسیدگی قرار دارد. با این حال با توجه به تعداد بالای سپرده گذاران و با در نظر گرفتن این که سپرده ۶۲ هزار نفر از این تعداد ناچیز بود، تصمیم گرفته می شود این بدهی از محل سرمایه کاسپین پرداخت شده و تعیین تکلیف بقیه سپرده ها به بعد از رسیدگی مرجع قضایی موکول شود. در مورد مشکل یکی دیگر از موسسات هم توافق های نهایی در اواخر سال گذشته میان هیات تصفیه و موسسه کاسپین انجام گرفته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی به طور ویژه به موضوع تعاونی فرشتگان پرداخت و در توضیحاتش گفت که فرشتگان بزرگترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده گذاران و مبلغ بدهی بوده است. این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت که  ۵۰ هزار نفر یا موجودی نداشتند یا حساب های خود را بسته بودند. بررسی‌ها در مورد سپرده‌های ۴۵۰ هزار نفر دیگر هم از این حکایت داشته که مجموع سپرده گذاری انجام شده اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه، حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.
 

بازداشت مدیران فرشتگان

اما تخلفات به بازداشت مدیران نیز انجامیده است، به طوری که در بررسی دارایی‌های تعاونی با توجه به تخلفات گسترده‌ای که توسط سهامداران انجام شده با تشخیص مرجع قضایی، دو نفر از مدیران تعاونی بازداشت شده و ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۵ در زندان به سر می برند تا کار رسیدگی به دارایی ها به اتمام برسد.

در این جریان، هیات تصفیه املاک را جهت ارزیابی به مرجع قضایی کرده است، املاکی شامل وجوه نقد، تسهیلات پرداخت شده، اموال منقول و در نهایت اموال غیر منقول که ساختمان‌ها و سایر دارایی را در بر می گیرد. تاکنون  ۱۷۰۰ میلیارد تومان از دارایی فرشتگان مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش تسهیلات پرداختی به ۱۴۰۰ میلیارد تومان می رسد که در مجموع به ۳۱۰۰ میلیارد تومان می رسد. با این حال حیدری، عنوان کرد که ارزش اموال منقول رقم خاصی نیست ولی مورد بررسی است.

اما جالب اینجاست که مدیران تعاونی فرشتگان در جریان رسیدگی‌ها ادعا کرده بودند که دارایی تعاونی حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که اینگونه نبوده و از سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی، ۳۰ فقره ملک شخصی آنها شناسایی و مشخص شد از وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. در مرحله بعد یعنی حدود دو هفته پیش نیز ده ها دستگاه خودروی لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد. همچنین یک مجموعه مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران دارند که در حال ارزیابی است و به رقم اولیه دارایی ها افزوده خواهد شد.

البته معاون نظارت بانک مرکزی در این باره اتمام حجت کرده است که پرداخت بدهی متناسب با دارایی ها خواهد بود. آنطور که او تاکید دارد طبق قانون دارایی ها متعلق به سپرده گذاران و طلب کاران بوده و در این شرایط نمی‌توان آن را به افراد دیگری اختصاص داد. در عین حال که بیش از رقم دارایی‌های موجود هم نمی‌توان بین سپرده‌گذاران تقسیم کرد. بنابراین تامین کسری بین بدهی و دارایی‌های موجود بر عهده سهامدارانی است که اکنون گرفتارند و باید مقادیری از دارایی‌ها که به نفع خود برداشت کرده‌اند را عودت دهند. اما اگر دارایی دیگری شناسایی نشود تا کفاف مابقی بدهی را بدهد به ناچار دستگاه قضایی با آن ها به عنوان مجرم برخورد می کند.
 

سودها فیلتر می شود

در حالی این روزها سپرده گذاران فرشتگان در حال تجمع به دلیل اعتراض به حذف سود سپرده های خود هستند که معاون نظارتی بانک مرکزی این موضوع را هم تشریح کرد.

با توجه به اینکه تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ منحل شده پس از آن زمان وجود خارجی ندارد و نمی توان در اموال و دارایی های آن دخل و تصرفی داشت ضمن این که موسسه از آن زمان نباید فعالیت پولی و بانکی انجام می‌داد، اما همچنان برای سپرده گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است که موضوعیت ندارد. به این ترتیب با هماهنگی بانک مرکزی و رئیس قوه قضاییه، مقرر شد سود بعد از انحلال که فاقد موضوعیت است کسر شود. از این رو با کم شدن این رقم که ارزشی بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان دارد، مانده اصل و سود سپرده های تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان به ۵۶۰۰ میلیارد تومان می رسد.

بانک مرکزی سودهای پرداختی را فیلتر کرده و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال‌های گذشته، در نهایت سود بر اساس نرخ‌های متعارف، محاسبه و متعاقبا اعلام خواهد شد. البته چون این بررسی ها در حال انجام است و سیستم این تعاونی‌ها هم در بازه‌ای از زمان به صورت دستی بوده، رسیدگی و بررسی، فرآیند زمان بری خواهد بود. در مرحله بعد نیز بانک مرکزی سودها را فیلتر و نرخ ها را متعارف خواهد کرد تا عدد قطعی نرخ سود مشخص شود. بعد از آن هم تقسیم دارایی‌ها بین سپرده گذاران آغاز می شود. این فرآیند برای اجرای عدالت بین سپرده‌گذاران انجام می شود چون گروهی از سپرده گذاران با نرخ ۲۰ درصد سود دریافت می‌کردند و گروهی با نرخ ۳۸ درصد  که هیچ دلیل منطقی و عقلانی و محاسباتی در این خصوص وجود ندارد.
 

تغییر تابلوها با حکم نادرست قضایی

موضوع دیگری که فرشاد حیدری به آن پرداخت به حکمی از سویی مراجع قضایی که به تغییر تابلوها می انجامد اختصاص داشت.

بعد از اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، با توافق‌های انجام شده انحلال هشت تعاونی اعلام می‌شود، فرشتگان نیز به عنوان یکی از آنها از  اول شهریور ۱۳۹۴ رسما منحل شد، تا اینکه در پایان آن سال مجوز رسمی کاسپین صادر می شود و بانک مرکزی به دلایلی به این موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نمی‌کند. به این ترتیب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مرکزی داشت که به صورت ستادی فعالیت و با هیات های تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهی به نتیجه برسد.

اما در این جریان، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ دادستانی در شهر مشهد با این استنباط که کاسپین از ادغام هشت تعاونی به وجود آمده در نتیجه با توجه به موضوع ادغام دستور می دهد تابلو این تعاونی ها به کاسپین تغییر یابد و دفترچه سپرده گذاران هم عوض شود. البته بعد از اطلاع موسسه کاسپین از این موضوع و اعلام آن به مرجع قضایی، در دستور بعدی قضایی، اصلاحاتی انجام می شود به طوری که تغییر تابلو و تعویض دفترچه به معنی قبول مسئولیت موسسه کاسپین در پرداخت تعهدات این هشت تعاونی نیست. با این حال این باور برای سپرده گذاران وجود دارد که بر این باور هستند که چون دفترچه تغییر کرده مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین خواهد بود. در این شرایط  تعاونی فرشتگان از دستور قضایی صادر شده نیز سو استفاده کرد و با دستور اولیه به سرعت و در مدتی کوتاه، تابلوها و دفترچه ها در بیش از ۴۰۰ شعبه بدون حتی یک برگ مجوز از بانک مرکزی، تغییر داد. این در حالی است که در حال حاضر موسسه کاسپین دارای ۲۰ شعبه با مجوز بانک مرکزی بوده. به آن فرصت داده شده تا آن را به ۸۰ شعبه افزایش دهد.

انتهای پیام